في خطوة ليست جديدة على النهج الاستيطاني المتواصل ولكنها بدت ذات دلالات استفزازية وابتزازية أقرت الحكومة الـ (اسرائيلية) ضم 4000 دونم من أراضي الضفة الغربية ليصير مفتوحا على قراءات عديدة. في التوقيت بدا القرار وكما لو أنه محاولة انتقامية لفشل الحرب على غزة وما ترتبت عنها من خسائر على الكيان الصهيوني وخاصة اقتصادية تقدر بعديد مليارات من الدولارات ومواجهتها تتطلب سنوات غير قليلة. إلى ذلك كان القرار ارتبط بذات الترضية للمستوطنين والجماعات المتطرفة التي دفعت إلى الحرب لتصطدم بقوة إرادة الحق الفلسطينية التي وضعت مصير المستوطنين قرابة غزة في مهب الضياع بعد أن عجزت قوات الجيش الذي لا يقهر عن حمايتهم ولجأت سلطات الاحتلال إلى الطلب منهم بأن يتدبروا حماية أنفسهم بعد أن طالت يد المقاومة عمق الكيان الصهيوني وأصابت حياة المجتمع الاسرائيلي بأسره. القرار يأتي في سياق النهج الاستيطاني للاحتلال والذي تزايد على نحو ملحوظ ابان رئاسة أوباما الذي أعاد تدوير سياسة تطويع الموقف العربي عموما والفلسطيني خصوصا للأمر الواقع على الاحتلال. ومع أن الإدارة الأميركية تمنت أن تعدل (اسرائيل) عن قرارها.. بيد أن هذا الموقف (اللاموقف) يندرج في سياق التلاعب الأميركي ومن ذلك محاولة العودة إلى المفاوضات العبثية التي لم تعد قابلة للاستمرار وهذا ما أكده الرئيس الفلسطيني حين قال من غير المقبول الاستمرار في المفاوضات القائمة. ما هو جدير بالإشارة هو أن عدد المستوطنات التي جرت إقامتها في الضفة الغربية يزيد عن 200 مستوطنة وهي تضم قرابة 600 ألف مستوطن. القرار يجهز على ما تبقى من أراضي الضفة في تحد للفلسطينيين وللعرب بالأساس وفي تجاهل لعالمنا الدولي بمواثيقه والإنساني بقيمه. والرد على هكذا بلطجة يكون في التوجه الفلسطيني إنهاء الاحتلال بطبيعته ومترتباته وهذا هو المسار الحقيقي لاستعادة الحقوق الفلسطينية.