باستمرار .. يتعرض عمال الاغاثة الانسانية في مناطق عدة بالعالم للاستهداف ويفقد العديد منهم حياتهم فيما يتعرض اخرون للإصابات المميتة والاختطافات , رغم الجهود الكبيرة التي يقدموها لإنقاذ البشرية من الصراعات المختلفة. وتسجل الارقام أعدادا مهولة لأشخاص يعملون في مجال الاغاثة تعرضوا خلال السنوات الاخيرة للهجمات العنيفة , وفقد المئات من هؤلاء دون أي ذنب. وذكرت الامم المتحدة في احدث تقرير لها في هذا الاتجاه بان الارقام تؤكد مقتل 79 من موظفي الإغاثة منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف اغسطس المنصرم , وان العام المنصرم 2013 سجلت ارقام مخيفة تعرضت فيها حياة عمال الاغاثة في العالم للاستهداف. وحسب التقرير الاممي فان العام 2013 تشير الاحصائيات فيه إلى مقتل 155 من موظفي الإغاثة وإصابة 171 بجروح بالغة واختطاف 134 منهم.. مشيرة بأنه بشكل عام تمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 66 بالمئة من أعداد الضحايا مقارنة بالعام السابق. ويؤكد التقرير الاممي بان أفغانستان تتصدر البلدان في عدد الهجمات بعد مقتل 81 من عاملين في مجال الإغاثة خلال العام الماضي.. وأن الممرضات والممرضين والمهندسين ومقدمي الدعم المساند والسائقين يواجهون تهديدات كبيرة لحياتهم أثناء عملهم في ظروف خطرةُ للغاية بمناطق عدة في العالم. وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها هؤلاء العاملون , وخدماتهم الانسانية في مساعدة الضعفاء , فان استهدافهم جريمة انسانية كبيرة. تقول فاليرى آموس منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ الاممية: “نحن نشيد بجميع العاملين في المجال الإنساني الذين يعملون من أجل مساعدة ودعم الفئات الأكثر ضعفٍا”. ونظرا لاجتياح الصراعات عدد من مناطق العالم خاصة منطقة الشرق الاوسط وافريقيا , فان تقديرات الامم المتحدة تشير الى ان 108 ملايين حول العالم شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية وتحتاج المنظمات الإنسانية مبلغ 17.1 مليار دولار لتلبية احتياجاتهم. ويسعى العالم جاهدا الى حماية هؤلاء العالمين الذين تتعرض حياتهم للخطر عبر عدد من وسائل وطرق الحماية . واعتمد مجلس الأمن الدولي الشهر المنصرم قرارا بالإجماع لحماية العاملين في المجال الإنساني يصف الهجمات عليهم بـ “جرائم حرب” ويدعو إلى المساءلة على ارتكابها. ويعد هذا القرار الذي يحمل رقم 2175 هو الأول من نوعه في هذا الشأن منذ الهجوم على مقر الأمم المتحدة في بغداد عام 2003. وذكر المندوب البريطاني الدائم بالأمم المتحدة السفير مارك لايل غرانت الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر أغسطس الماضي إن “القرار يظهر وحدة مجلس الأمن بشأن حماية من يقومون بالعمل الإنساني المنقذ للأرواح”. وتابع في تصريحات للصحفيين: “اعتمدنا القرار على خلفية التهديدات المتزايدة ضد العاملين في المجال الإنساني حيث شهدت خمس دول تلك التهديدات وهي: أفغانستان والصومال وسوريا وجنوب السودان والسودان”. ومضي قائلا: “في هذا العام وحده قتل حتى الآن 79 من العاملين في المجال الإنساني في تلك البلدان”. وحث القرار الدولي جميع أطراف الصراع في مناطق العالم المختلفة على السماح بالوصول الإنساني دون عوائق للعاملين في هذا المجال. كما نص القرار علي “تصميم مجلس الأمن على اتخاذ الخطوات الملائمة لكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها”. ويرى مراقبون بان حماية عمال الإغاثة الإنسانية هي مسؤولية الأطراف المتصارعة, وانه يتعين على جميع أطراف الصراعات المسلحة الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تحكم سلامة موظفي الأمم المتحدة والوفاء بالالتزام الخاص بحماية عمال الإغاثة الإنسانية. وطالب مراقبون ودول , الأمم المتحدة والدول الأعضاء والوكالات الإنسانية توفير حماية شاملة لعمال الإغاثة إلى إتخاذ إجراءات منسقة وملموسة من أجل تضافر الجهود.. كما أنه يتعين على الأمم المتحدة من جانبها تفعيل مميزاتها بشكل كامل وإجراء تحليل وتقييم معمقين للمخاطر والتحديات الكامنة عند تنفيذ أعمال الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراع ارتكازا على احترام وجهات نظر الدول المعنية والحفاظ على التواصل والتنسيق مع الأطراف المتصارعة وتدعيم حماية عمال الإغاثة . واكد هؤلاء على إتخاذ إجراءات موحدة للتغلب بشكل فعال على جميع التحديات الأمنية التي يواجهها عمال الإغاثة.. كما يتعين على مجلس الأمن “أن يقوم على نحو فاعل بإجراء وساطة سياسية ودبلوماسية وقائية ويشجع الأطراف المعنية على حل خلافاتها بطرق سلمية مثل الحوار والتفاوض ويمنع الصراع ويحول دون تصعيده ويعمل على إيجاد حل سياسي وبهذا يخفف من معاناة عمال الإغاثة من أسبابها الجذرية”.