> ابتعاث طلاب بمعدلات متدنية.. صورة أخرى للتحايل على القانون.. والوزارة لا تعتبر ذلك فساداٍ!!

على مقربة من رئاسة الحكومة يزدهر نشاط سماسرة التعليم العالي وتجار المنح الدراسية حيث يقايض مستقبل وطن بحفنة من المال الرخيص لصالح بعض المنتفعين. هناك في أروقة وزارة التعليم العالي ومحيطها حيث تلتقي المصالح وتبرم الصفقات تتوارى معايير الكفاءة والجدارة بالابتعاث أمام سلطة المال وحضور الجاه والنفوذ. بعض تلك الفرص تذهب لذوي القرابة والمسؤولية والمصالح المشتركة وبعضها تباع لذوي الدرجات الدنيا وبعض المتعثرين على حساب كثير من المستحقين. في بداية العام الجاري اعتصم مئات الطلاب الغاضبين أمام بوابة الوزارة احتجاجاٍ على ما وصفوه بسياسة الابتعاث العشوائي والتلاعب بالمنح الدراسية لجأ البعض منهم للتظلم أمام الأجهزة الرقابية واتجه البعض الآخر لرفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد وزارة التعليم العالي لكن الأخيرة تمكنت من امتصاص الغضب وتسوية بعض القضايا دون إنهاء عملية الابتعاث الشعوائي.

أعذار ووعود يقول يزن (وهو اسم مستعار): في الوقت الذي كانت الوزارة تتعهد بعدم اجتماع اللجنة للبت في طلبات الاستمرارية أصدرت أكثر من خمسين قرار ابتعاث لبعض الطلاب بشكل مباشر وبدون الحاجة لأي لجان .. يزن واحد من أولئك المستحقين الذين لم تلحظهم عين الوزارة إذ لم يشفع له تخصصه العلمي الدقيق وتفوقه في الماجستير بتقدير امتياز من الحصول على قرار الاستمرارية لتحضير الدكتوراه ورغم حصوله على توجيه صريح من الوزير شرف في يوليو 2013م باستمرار منحته إلا أن مماطلته استمرت ومعاناته طالت وتكررت الوعود الزائفة من شهر لآخر. فيما تمتد معاناة ثلاثة مدرسين بإحدى الجامعات الحكومية إلى أمد بعيد فمنذ أربعة أعوام وهم يناضلون لانتزاع حقهم في الابتعاث ولكن دون جدوى . وذكروا في شكواهم إلى وزير التعليم العالي بتاريخ 10 نوفمبر 2013م استمرار عرقلة ابتعاثهم مع أن قانون الجامعات ينص على ابتعاث المدرس خلال فترة لا تتجاوز عاماٍ واحداٍ في الوقت الذي ابتعث فيه غيرهم ممن تعينوا حديثاٍ. خيبة أمل يختلف الحال كثيراٍ بالنسبة لمعاناة سليم (وهو اسم مستعار أيضاٍ) إذ لم ينفعه تحصيله العالي وتخصصه الدقيق وإلى جانبهما توجيهين أحدهما بقلم الوزير والآخر من وكيل قطاع البعثات للحصول على قرار الاستمرارية حتى اللحظة. في الرابع من مايو الماضي أعلنت الوزارة وبعد طول انتظار أسماء الطلاب الفائزين بالمفاضلة بمنح الاستمرارية وعددها (356) منحة دراسات عليا إلا أن (يزن وسليم) تفاجآ بغياب اسميهما من قوائم الأسماء التي تبين من خلالها وجود ما نسبته 19.9% فقط من الطلاب بتقدير امتياز و55.3% بتقدير جيد جداٍ و19.1% بتقدير جيد و4.5% بتقدير مقبول و1.1% بدون تقدير مع أن توجيهات الوزير في تاريخ 17/12/2013م تقضي بعدم قبول أي طلبات استمرارية إلا الامتياز وفي المجالات المتعلقة بالتنمية. لائحة أسعار يتحدث (سليم) عن وجود سماسرة من داخل الوزارة ومن وزارات أخرى للمتاجرة بالمنح الدراسية واستخراج قرارات الابتعاث في غضون فترة وجيزة ولكن لكل شيء ثمنه ـ كما يقال ـ ويذكر أن إجراءات روتينية مملة وطويلة توضع أمام المتقدمين لاستيفائها فيما يماطل المختصون في إكمال معاملات الطلاب ويبتكرون الأعذار الواهية وقد تضيع وثائق الطلاب أو حتى ملفاتهم وأحياناٍ تخلو مكاتب الوزارة من المختصين . ووسط تلك المتاهة يتطوع أحدهم بالمساعدة فيهمس قائلاٍ: كم تدفع لترى معاملتك النور¿. واللافت في الأمر أن عمليات السمسرة والمتاجرة بالمنح الدراسية تتم تحت سمع وبصر الوزارة والأجهزة الرقابية الممثلة فيها إذ لا أحد ينكر حدوثها والأغرب من ذلك أنه بات للمنح الدراسية تسعيرة خاصة في عالم السمسرة متعارف عليها لدى الجميع. وبحسب مصادر مسؤولة في الوزارة فإن أسعار المنح تتفاوت بحسب بلد الدراسة حيث تصل قيمة المنحة الدراسية إلى أمريكا وأوروبا ما بين (7-12) ألف دولار أمريكي وإلى بقية البلدن ما بين (3-4) آلاف دولار كما تختلف أيضاٍ أسعارها بحسب نوع قرار الإيفاد فإن كان القرار ينص باعتماد المساعدة المالية مع الرسوم الدراسية فإن المبلغ المطلوب يتراوح ما بين (5-8) ألف دولار أما إذ أكان ينص باعتماد المساعدة المالية فقط فإن المبلغ المطلوب هو 3 آلاف دولار فقط وهو الحد الأدنى. ويقتضي الأمر من طالب المنحة أن يدفع مبلغاٍ تحت الحساب قبل صدور القرار وآخر عند استلامه. عروض مهمة ويؤكد (سليم ويزن) تلقيهما عرضاٍ بمنحهما قرار إيفاد مقابل دفعهما ثلاثة آلاف دولار – ويعلق سليم على الأمر بقوله: لا توجد سلطة أو قانون داخل الوزارة أقوى من المال فالفلوس كل شيء إن معك ستستكمل معاملتك ما لم ستبق محلك حتى ولو كنت الأول. أحد المترددين على الوزارة ـ امتنع عن ذكر اسمه خوفا من تعثر معاملته ـ تحدث بمرارة عن مرور عامين متتاليين دون حصول قريب له على المساعدة المالية رغم حصوله على مقعد مجاني من إحدى الدول واستيفائه شروط استحقاق المساعدة المالية . وأخبرنا أنه بسبب كثرة المماطلة اضطر مؤخراٍ للاعتماد على سمسار نافذ له علاقاته في الوزارة يعرف بالشيخ لاستخراج قرار المساعدة المالية مقابل ألفي دولار. فساد مستور واقع موحل بشبهات الفساد لم تتحرج وزارة التعليم العالي من الاعتراف به على لسان وزيرها المهندس هشام شرف الذي أقر بوجود فساد مستور في وزارته لكنه استبعد أن يكون فساداٍ ممنهجاٍ أو متغلغلاٍ فيها وقال: هناك أشخاص يتكلمون باسم الوزارة ويوهمون الطلاب بقدرتهم على الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار ويأخذون منهم مبالغ مالية ولديهم أعوان في الوزارة للقيام بأعمال السمسرة والمتاجرة بالمنح الدراسية . فيما طالب نائبه الدكتور محمد مطهر بتشكيل لجنة تحقيق من الوزارة وهيئة مكافحة الفساد والأمن القومي لوقف مجموعات السمسرة ونشاطاتها التي وصفها بأنها زادت وتوسعت وأصبحت آثارها سيئة على الوزارة. وطبقاٍ للوزير شرف فإن الوزارة تمكنت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري من إلقاء القبض على بعض عناصر شبكات السمسرة من خارج الوزارة وأحالت أربع قضايا لهذا الشأن إلى النيابة لكنها فشلت على الأقل حتى اللحظة في التعرف على أعوان تلك الشبكات من داخل الوزارة ومحاسبتهم. مخالفات ومكافآت غير أن وكيل الوزارة لقطاع البعثات الدكتور عبدالكريم الروضي أكد صراحة في مذكرته الموجهة إلى الوزير شرف بتاريخ 12/1/2014م وجود من يقوم بأعمال تخص القطاع مخالفة للنظام والقانون ويتم التغاضي عنهم وعن تلك المخالفات والتجاوزات مكافأتهم باعتماد قرارات صادرة من خارج القطاع بدون وجه حق في إشارة إلى وجود فاسدين محميين يقومون بالإيفاد العشوائي. مصادر مسؤولة في الوزارة أكدت لنا أن لوبي الفساد من تجار المنح وشبكات السمسرة وأعوانهم بالوزارة معروفون لدن قيادة الوزارة وممثلي الأجهزة الرقابية فيها وأن مسالة اكتشافهم ليست بالأمر الصعب ولا تحتاج إلى معجزة بقدر ما تحتاج لوجود نية لإيقاف فسادهم وعبثهم بمستقبل الوطن. الابتعاث العشوائي وتظهر عينة من المخاطبات الرسمية بين مسؤولي الوزارة حصلنا على نسخ منها تكرار الشكوى من استفحال عمليات السمسرة والابتعاث العشوائي وانعكاساتها السلبية على سمعة الوزارة حيث اشتكى وكيل البعثات في مذكرته المؤرخة في 25/12/2013م للوزير شرف من صدور قرارات إيفاد من خارج القطاع لم تعرض أولياتها عليه للمراجعة والتوقيع عليها بحسب قواعد العمل وطالب بتشكيل لجنة لمراجعة القرارات الصادرة خلال الفترة (سبتمبر – ديسمبر 2013م) وإلغاء القرارات المخالفة. فيما أكد نائب الوزير في مذكرة بتاريخ 1/1/2014م على ضرورة الحد من القرارات العشوائية والفردية التي يتم إصدارها بدون ملفات للمتقدم ولا تمر عبر القطاع المختص . لكن الوزير شرف قلل من شأن هذا الطرح واعتبره نوعاٍ من المماحكات الشخصية بين مسؤولين بسبب اعتزامه إجراء تغييرات إدارية واسعة تطال بعض الشخصيات القيادية في الوزارة التي وصفها بالنائمة وأنها لم تكن تقم بواجباتها وإحلال آخرين بدلاٍ عنهم. بيانات تتحدث وعند هذه النقطة توقفنا بحثاٍ عن أداة علمية مناسبة يمكننا من خلالها اخضاع الطرح السابق كفرضية للاختبار العلمي والتحقق من مدى صحتها بحيادية تامة بعيداٍ عن شخصنة المواقف وكان تحليل المتحوى هو الأداء الأنسب لهذا الإجراء. استغرقنا شهرين أو تزيد قليلاٍ لجمع 120 قرار إيفاد خلال الفترة ذاتها (سبتمبر – ديسمبر 2013م ) 87.5% منها صدر خلال شهر ديسمبر 2013م فاخترناها عينة التحليل وقوامها 105 قرارات . ونتائج التحليل أظهرت أن ما نسبته 14.8% من القرارات استندت إلى عرض وكيل قطاع البعثات و48.2% منها استند إلى عرض القطاع نفسه فيما صدر ما نسبته 37% من تلك القرارات دون الاستناد إلى أي عرض وفقاٍ لما تشير إليه ديباجة القرارات مما يؤكد صدور بعض قرارات الإيفاد دون المرور بقطاع الابتعاث وهو المعني بالعملية وفقاٍ لقانون الابتعاث . ومع ذلك فإن الوزير شرف أكد لنا أن محاولة تمرير قرار إيفاد غير مستوفُ للشروط القانونية تكاد تكون شبه منعدمة وأن من حصلوا على فرص ابتعاث عبر سماسرة المنح كانت أوراقهم مكتملة. شكوك وشبهات لم نتمكن من التحقق بشكل دقيق من مسألة صدور قرارات مخالفة من خلال عينة التحليل إلا أنها زودتنا ببعض الملاحظات التي رصدناها وأثارت المزيد من الشكوك فوجود ثلث القرارات تقريباٍ بدون عروض تفصيلية من القطاع المختص يسقطها في دائرة الشبهات وصدور أربعين قرار إيفاد خلال يوم واحد لا تتماثل جميعها من حيث الهيئة والصيغة يبعث على التساؤل ما إذا كانت جميعها صادرة عن جهة واحدة هي الإدارة العامة للشؤون القانونية أم غير ذلك بالإضافة إلى تناقض بعض المواد كما في القرار (752) الذي نصت مادته الأولى على اعتماد المساعدة المالية فقط لطالبين ثم بينت أن اعتماد المساعدة المالية من الربع الرابع 2013م والرسوم الدراسية من العام 2013 /2014م . وكذلك القرار رقم (793) الذي ينص على اعتماد المساعدة المالية فقط للطالب من الربع الأول 2013م مع أن القرار صادر في تاريخ 24 / 12 / 2013م أما القرار (797) فتنص مادته الأولى على أن تعاد وتستمر المساعدة المالية والرسوم الدراسية للطالب مع أنه مبتعث للدراسة الجامعية وعام الإيفاد هو العام (2013 – 2014م) فكيف يمنح قرار استمرارية وهو لم يكن في إيفاد سابق بالأصل¿! تناقضات عديدة نستبعد صدورها عن رجل قانون أو حتى مرورها أمام ناظريه دون أن تستوقفه لإعادة النظر في صياغتها القانونية. من وإلى ومن بين القرارات الوزارية للإيفاد والتي استرعى انتباهنا قراران صادران بتاريخ 19 / 12/ 2013م الأول يقضي بنقل المساعدة المالية لطالبة دراسات عليا من مصر إلى ألمانيا اتضح فيما بعد حصول الطالبة على ثلاثة قرارات إيفاد ونقل خلال الثلاث السنوات الماضية حيث أوفدت للدراسة في ألمانيا بالقرار رقم (106) خلال العام 2011م ثم صدر لها القرار رقم (201) لسنة 2012م بالإيفاد والنقل من ألمانيا إلى مصر وخلال العام 2013م حصلت مجدداٍ على قرار إيفاد ونقل رقم (728) لسنة 2013م بالنقل من مصر إلى ألمانيا. ابتعاث متعثر أما القرار الثاني فيقضي بتمديد فترة الإيفاد لطالب دراسات جامعية أمضى عشر أعوام دون حصوله على البكالوريوس في الهندسة فتكرمت الوزارة بالتمديد له عامين إضافيين شريطة عدم تعثره بالدراسة. وأضاف الوزير إلى هذا الشرط عبارة (كآخر فرصة) ليكون التاريخ المتوقع لانتهاء الدراسة في العام (2014 / 2015م ) مع أن عام إيفاده هو ( 2002 / 2003م) أي اثنى عشر عاماٍ من الابتعاث المتعثر. يأتي ذلك في الوقت الذي يتعذر على المستحقين الحصول على فرصة واحدة من تلك الفرص للدراسة في الخارج . وتظهر جداول المساعدة المالية للطلاب المبتعثين 2013م والربع الأول 2014م استحواذ بعض الأسر والعائلات على المنح الدراسية للخارج إذ تمكنا من رصد (12) أسرة حصلت على أكثر من فرصة ابتعاث لأبنائها خلال عام واحد بمعدل منحتين لكل منها. مفارقات مفارقات عديدة أظهرتها نتائج تحليل عينة القرارات الوزارية حيث لوحظ على سبيل المثال تفاوت المدة الزمنية بين عرض قطاع البعثات وصدور قرار الابتعاث إذ استغرق صدور القرار 782 سنتين ونصف منذ عرض القطاع فيما استغرق القرار 762 ثلاثة أيام فقط لإصداره وهي أقصر مدة زمنية تم رصدها ويتحدث البعض عن قرارات إيفاد من فئة vip سجلت رقماٍ قياسياٍ إذ لم يستغرق صدورها سوى دقائق معدودة مع أن دليل خدمات الوزارة يحدد لإنجاز تلك الخدمة أسبوعين متتاليين. أرقام وتواريخ كما يْظهر التحليل أيضا مفارقة عجيبة بالنسبة لتسلسل أرقام القرارات إذ لم يتوافق بعضها مع تسلسل تاريخ صدورها فمثلاٍ القرار 729 صدر بتاريخ 20/12/2013م فيما صدر القرار 730 في تاريخ 19/12/2013م أما القرار 733 فقد صدر في تاريخ 22/12/2013م في حين صدر القرار 734 في تاريخ 19/12/2013م الأمر الذي يلصق سمة العشوائية والارتجالية بعملية الابتعاث للدراسة في الخارج. انتقائية أضف إلى ذلك وجود انتقائية واضحة في صيغة المادة المتعلقة برسوم دراسة اللغة الأجنبية كما في القرارات 740 741 779 781 إذ تنص مرة على اعتماد رسوم دراسة اللغة لسنة واحدة في أحد القرارات وتارة تنص على عدم تحمل الدولة تكاليف رسوم دراسة اللغة وأخرى لا تشير إلى هذا الأمر لا من قريب أو بعيد. سألنا مدير عام البعثات بالوزارة أحمد الربيعي ومدير عام الشئون المالية بالوزارة مطهر شجاع الدين عن رسوم دراسة اللغة الأجنبية فأوضحا أنها تندرج ضمن بند الرسوم الدراسية. معدلات متدنية وبموازاة كل ما سبق يبقى ابتعاث طلاب للدراسة في الخارج بمعدلات متدنية تصل إلى الستينات والسبعينات صورة متفردة من صور التلاعب بالمنح الدراسية في تاريخ الوزارة إذ تكشف وثيقة حصلنا على نسخة منها الموافقة على ابتعاث نجل أحد المسئولين للدراسة في الخارج بمعدل متدن 70.62% وفي تخصص موجود في معظم الجامعات اليمنية ويضاف لما سبق أن الطالب حديث التخرج أيضاٍ. وكانت وثيقة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة خلال العام 2013م قد رصدت ابتعاث 106 طلاب بمعدلات متدنية تقل عن التسعين منهم 18 طالبا وطالبة معدلاتهم تتراوح ما بين “60-79” بالمائة كما تلقى الجهاز خلال العام الماضي 2013م عدداٍ من الشكاوى الطلابية بشأن قيام وزارة التعليم العالي بإصدار قرارات إيفاد لبعض الطلاب رغم أن معدلاتهم أقل من معدلات الطلاب المتقدمين بالشكوى وعدم لالتزام بالأسس والقواعد العامة للايفاد والترشيح بما يحقق المساواة والعدالة. متفوقون يشتكون وطبقاٍ لمذكرتي الجهاز رقم 1606 بتاريخ 7/5/2013م ورقم 2013 بتاريخ 1/7/2013م فإن 16 طالباٍ وطالبة من خريجي الثانوية بتقديرات عالية تتراوح ما بين 90-96 بالمائة لم يتمكنوا من الحصول على فرصة ابتعاث للدراسة في الخارج. وطالب الجهاز وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في قرارات الإيفاد الصادرة خلال الفترة الماضية واتخاذ الإجراءات القانونية لحل مشكلة الطلاب المذكورين. ولذات السبب أبلغ رئيس فريق المراجعة بالجهاز محمد الحنكة في مذكرة رقم 30 بتاريخ 16/7/2013م موجهة لوكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات عن تلقي الجهاز شكوى من خمسة طلاب بشأن عدم حصولهم على منح للدراسة في الخارج رغم حصولهم على تقديرات عالية في الثانوية العامة وأدرجوا في كشوفات الحصر منذ ثلاث سنوات في حين صدرت قرارات إيفاد لطلاب أقل معدلات منهم. تحايل لا فساد المسئولون في الوزارة أقروا بوجود تجاوزات محدودة بشأن ابتعاث طلاب بمعدلات متدنية لكنهم لم يعتبروه شكلاٍ من أشكال الفساد والتلاعب بالمنح الدراسية لأنهم كما يقول مدير البعثات هم طلاب يمنيون وابتعاثهم للدراسة في الخارج سيكون في الأول والأخير لمصلحة الوطن ولتأهيل الكوادر اليمنية مؤكدا تفوق أولئك الطلاب وتميزهم في دراستهم. وقال: أثبتت الأيام أن بعض ذوي المعدلات الصغيرة كانوا من أوائل الجامعات التي التحقوا بها وبتقديرات امتياز مع أنهم كانوا في الثانوية ستينات. ويرجع الوزير شرف ابتعاث طلاب بمعدلات متدنية لأحد سببين هما- كما يقول- إما أن يكون لديهم وساطة قوية أو إمكانيات مادية مناسبة تمكنهم من الالتحاق بإحدى الجامعات في الخارج وبعد اجتيازهم السنتين الأولى والثانية بنجاح يتقدم الطالب بطلب منحة ويحصل عليها وهنا تثار مشكلة المعدلات المتدنية معتبراٍ ذلك نوعاٍ من التحايل على القانون وليس فساداٍ. بدون شهادات وثيقة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة سالفة الذكر تكشف عن مخالفات أخرى كبيرة يمكن وصفها بالفضيحة تتعلق بالابتعاث العشوائي المتمثل في قرارات الإيفاد 283 لعدد 244 طالباٍ و308 لعدد 66طالباٍ و338 لعدد 24 طالباٍ للعام 2012/2013 . حيث اتضح وجود 6 طلاب مبتعثين للدراسة في الخارج رغم ثبوت عدم صحة شهاداتهم للثانوية العامة فيما لم تتضمن ملفات 11 طالباٍ مبتعثاٍ نسخاٍ من شهادة الثانوية العامة وقدم 87 طالباٍ نسخا من الثانوية غير معمدة طبق الأصل أو أنها غير واضحة لا يمكن الاعتماد عليها لتحديد صحة المعدل ومع ذلك فقد اعتمدت الوزارة معدلات بعض الطلاب بحسب تقديم والده لطلب المنحة أو بحسب عرض المختصين. للمقارنة وتظهر الوثيقة ابتعاث 167 طالباٍ لم تتضمن ملفاتهم عروضاٍ من قطاع البعثات تؤكد فحص الوثائق واستيفاء الشروط وإجراءات الموافقة على الابتعاث بالإضافة إلى ابتعاث 155 طالباٍ بدون وجود ما يثبت قبولهم في الجامعات مع أن الوزارة أرجأت عملية ابتعاث 304 طلاب الناجحين في اختيار الكفاءة والمفاضلة العام الماضي إلى العام الجاري بذريعة عدم إحضارهم قبول نهائي من الجامعات بالخارج. بدون ملفات كما تشير ذات الوثيقة إلى إيفاد 32 طالباٍ ضمن طلاب الحصر مع أنهم من خارجه وتقدموا بمعاملاتهم بعد إغلاق حصر يوليو 2012 بالإضافة إلى إيفاد طلاب حديثي التخرج وتبين الوثيقة أيضا وجود 57 طالبا وطالبة مبتعثين بدون وجود ملفات لهم بالوزارة 77% منهم طلاب دراسات جامعية بالمستوى الأول وأحد هؤلاء الطلاب نجل أحد المسئولين بالوزارة نفسها في حين لا توجد ملفات للطلاب المبتعثين بالقرار 338 وعددهم 24 طالباٍ وطالبة. نواقص وتكشف وثيقة أخرى ابتعاث طلاب للدراسات العليا في الخارج بدون ملفات أو بملفات ناقصة إذ تْبين مذكرة رسمية صادرة غن الملحقية الثقافية بالسفارة اليمنية في موسكو بتاريخ 18/7/2012 بتوقيع المستشار الثقافي الدكتور عبدالله محسن طالب عدم وجود ملفات لبعض المبتعثين أو وجود نقص في وثائق بعض الطلاب وطالبت بسرعة إرسالها حسب طلب الجانب الروسي وتخلي مسئوليتها عن أي تأخير قد يضعها في حرج أمام المرشحين للدراسة الكشف المرفق بالرسالة يعرض النواقص في وثائق مرشحي الدراسات العليا تبادل ثقافي للعام 2012 /2013م ويظهر وجود طالبين فقط ملفاتهم مكتملة من بين 24 طالباٍ مبتعثاٍ للدراسة في روسيا كما يبين وجود طالبين بدون ملفات واثنين آخرين بدون شهادة دبلوم الماجستير و11 طالباٍ بدون استمارة ترشيح و16 بدون ملخص للرسالة و3 طلاب جوازاتهم منتهية بالإضافة إلى خلو ملفات أغلبهم من الشهادات الصحية وترجمتها إلى اللغة الروسية الأمر الذي يعكس عشوائية الابتعاث. صدق أو لا تصدق الوزير شرف أكد لنا أن حدوث مثل هذا الوضع ليس جديداٍ على الوزارة بل كان موجوداٍ في السابق وأنه وجد الأمر حقيقة واقعة عند مجيئه الوزارة نهاية 2012 ولم يستطع التحرك من هذه النقطة وقال: عندما جئت إلى الوزارة وجدت أسماء جاهزة ويجب أن توقع وفيها تخصصات موجودة في داخل الوطن لكني لم أستطع حرمانهم من شيء قد تم في الماضي فعملت على تصفية الماضية مبرراٍ ذلك بحداثة تعيينه في الوزارة وعدم إلمامه بتفاصيل التعليم العالي وإجراءاته حينها في الوقت الذي كانت ترفع له يومياٍ عشرات القرارات الفردية التي كان يجهزها نائبه والوكيل لقطاع البعثات للتوقيع عليها وقال: صدق أو لا تصدق كانت تصدر قرارات فردية وتعطى توجيهات للشئون القانونية لإصدارها وأنا لست على علم بشيء فقط أحضر للتوقيع على الصفحة الأخيرة وعندما يحصل في أحدها خطأ أو مخالفة تْلقى المسئولية علي وأنا من يْلام ويْسب !! وبالتالي أوقفتها جميعاٍ ووجهت النائب والوكيل بإيقاف القرارات الفردية للحد من الابتعاث العشوائي على أساس إذا كان هناك قرار فردي فأنا من يبت فيه ويتحمل مسئوليته. اللجنة استبدلت واجهنا نائب الوزير الدكتور محمد مطهر بالأمر وطلبنا منه توضيحاٍ فأخبرنا أن اللجنة المشكلة لفحص طلبات المتقدمين في عهد الوزير السابق يحيى الشعيبي استبدلت بلجنة جديدة في عهد الوزير شرف وصدر عنها توصيات بأسماء الطلاب المستحقين للابتعاث في صيغة القرارين 283 و308 اللذين تضمنا الكثير من المخالفات وقال: نحن لم نتخذ هذه القرارات المخالفة مطلقاٍ وقد طالبنا الوزير بسرعة اتخاذ المعالجات العاجلة وإيقاف هذه المخالفات والخروج عن القانون غير أن مدير عام الابتعاث أحمد الربيعي ينفي تشكيل أي لجنة أخرى لهذا الشأن أو استبدال أي كشوفات أسماء كانت معدة للابتعاث من قبل. ويطالب الدكتور مطهر بتشكيل لجنة رئاسية لفحص ومراجعة كل القرارات التي صدرت مع أولياتها للوقوف على مدى قانونية تلك القرارات ودراسة ملفاتها لمعرفة سلامة إجراءاتها وممن جاءت وكيف ومن يتحمل الأخطاء لكي ينتهي ما وصفه بالمهزلة في قضية الابتعاث العشوائي. دائرة الفساد وتنفق الدولة ما يقارب من مائة مليون دولار سنوياٍ على الابتعاث للدراسة في الخارج 70% منها ينفق عبر وزارة التعليم العالي فيما يتوزع الباقي على 38 جهة ابتعاث في اليمن بضمنها وزارات أخرى كالدفاع والداخلية والصحة وغيرها. ويتحدث البعض عن اتساع دائرة الفساد في وزارة التعليم العالي وتنامي بؤره بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة لدرجة أن بعض صغار الموظفين أصبحوا فاسدين وضمن شبكات السمسرة والمتاجرة بالمنح الدراسية فيما يربط البعض بين فساد عملية الابتعاث اليوم بفساد مستقبل الوطن ويرى فيه إهداراٍ لموارد الوطن وسوء استغلاله. قرارات والتزامات وتْبدي بعض المصادر في الوزارة قلقها من استمرار عملية الابتعاث العشوائي وما سيترتب عليه من التزامات مالية قد تضع الوزارة أمام تحديات صعبة في المستقبل وطبقاٍ لمصادر مسئولة فإن ما لا يقل عن 600 -800 قرار إيفاد تم إصدارها منذ سبتمبر 2013م فيما هناك الكثير من القرارات المؤجلة إلى العام 2014 – 2015 . ويرى عضو لجنة التعليم العالي بمجلس النواب الدكتور صالح السنباني أن أداء الوزارة فيما يتعلق بعملية الابتعاث يشوبه الكثير من الرقابة والمجاملة والبيع والشراء مما أفرز حرمان الطلاب المتفوقين من استحقاق الابتعاث وإعطاء الفرصة لمن لا يستحقها وصدور قرارات بدون تعزيز مالي. مشيراٍ إلى أن قيادة الوزارة ستجد نفسها مستقبلاٍ في ظل استمرار هذا الوضع أمام كم من المخالفات التي يصعب عليها إمكانية معالجتها وتصحيحها بشكل عاجل. ثقة مطلقة ورغم تلك المخاوف إلا أن الوزير شرف أبدى ثقته المطلقة بقدرة الوزارة على تغطية الالتزامات المالية المتعلقة بخطة الإيفاد لهذا العام وقال: لا أخشى من مواجهة أي تحديات مالية لأن لدي تخطيطا مالياٍ ولن أرسل طلاباٍ للدراسة في الخارج إلا وأنا واثق تمام الثقة بقدرتي على تمويل نفقات دراستهم. أسباب السمسرة تساءلنا عن أسباب تنامي شبكات السمسرة حول قطاع البعثات بالوزارة فأرجع الوزير شرف السبب إلى عدم التزام الطلاب بآلية التقديم الإلكتروني عبر موقع الوزارة لطلب الحصول على منحة دراسية وقال: عندما تكون هناك معاملة يدوية سيكون هناك بلا شك الفساد وأعمال السمسرة وبيع الأوهام. مشيراٍ إلى أن متابعة المعاملات تحولت إلى شكل من أشكال السمسرة والفساد عندما دخل المال على الخط بهدف ممارسة الضغط على الوزارة لتسريع إجراءات الإبتعاث أو ابتزازها للحصول على منحة دراسية إلى الخارج. وبحسب الوزير شرف فإن الأمر أصبح جاذبا لانتباه السماسرة طالما وجد من هو مستعد لدفع مبالغ مالية وبالتالي تحولت العملية إلى مصدر دخل للبعض. غير أن آخرين يشيرون إلى وجود عناصر فاسدة داخل الوزارة تتمتع بالحماية والنفوذ وهو ما ساعد على ازدهار تجارة المنح الدراسية وتشكل شبكات السمسرة فيما تذكر بعض المصادر الإعلامية أن شبكات الفساد والسمسرة تمتد حتى إلى بعض الملحقيات الثقافية في سفاراتنا بالخارج. الصمت الغريب ويعزو البعض استمرار الوضع إلى حالة التوافق السياسي وحساسية ظروف المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد والتي تمكن لوبي الفساد في التعليم العالي من استغلالها على نحو سيئ فيما يرجع آخرون أسباب ذلك إلى تراخي الأجهزة الرقابية وتقاعسها عن أداء واجباتها رغم ما اكتسبته هذه القضية من ذيوع وشهرة ويتحدث البعض عن مكافآت شهرية تصل إلى 250 ألف ريال ومنح دراسية توزع كهدايا أو هبات لكسب ود البعض الأمر الذي يفسر حالة الصمت الغريب تجاه رواج سوق المنح الدراسية. دور البرلمان في مجلس النواب أكد المختصون في لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة تلقيهم عددا من الشكاوى الطلابية بهذا الشأن محالة من رئاسة المجلس لدراستها وأن اللجنة استدعت في ضوء ذلك قيادة الوزارة حيث استمعت من الوزير شرف ونائبه الدكتور محمد مطهر لإيضاحاتهما إلى جانب قضايا أخرى متعلقة بالتعليم العالي. عضو اللجنة الدكتور صالح السنباني أكد اهتمام اللجنة البرلمانية ومتابعتها لقضية الابتعاث العشوائي وأعمال السمسرة والتلاعب بالمنح الدراسية التي قال أنه لا يصل إليها إلا أصحاب الوساطات والمحسوبية” بالإضافة إلى فساد الملحقيات الثقافية وقصور أدائها. لكنه أكد اقتصار دور اللجنة في المجلس على تقصي الحقائق وعكس صورة الواقع من خلال التقارير التي تعدها وترفعها إلى المجلس وقال: على هيئة رئاسة المجلس أن تتابع تنفيذ توصيات المجلس على المستوى الحكومي.. مبدياٍ استغرابه من تجاهل وزارة التعليم العالي تنفيذ توصيات برلمانية سابقة بشأن محاسبة بعض الملحقين الثقافيين وتغييرهم على خلفية إهمال البعض منهم لمسؤولياتهم وتقصيرهم في أداء واجباتهم. مصادر برلمانية أشارت إلى أن الحماس البرلماني كثيراٍ ما يتلاشى ويتجزأ أمام وهج الإغراءات الحكومية. جهاز الرقابة والمحاسبة بالمقابل يحسب للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشفه للعديد من المخالفات القانونية التي تضمنتها قرارات الإيفاد 338308283 الصادرة نهاية العام 2012م وذلك من خلال تقريره الرقابي الصادر عن الإدارة العامة للرقابة على التربية والثقافة والإعلام برقم (1331) في تاريخ 30/4/2014م والذي وصفه أحد مسؤولي الوزارة بأنه مجرد “خبابير” وتظهر رسالة رئيس الجهاز القاضي أبو بكر السقاف إلى وزير التعليم العالم بتاريخ 1/7/2013م امتعاض الجهاز من عدم قيام الوزارة باتخاذ أي إجراء لتصحيح وضع عملية الابتعاث أو إفادة الجهاز بأي إيضاح رغم مرور شهرين على مخاطبته الوزارة بهذا الشأن وذلك في مذكرته السابقة رقم 1606 بتاريخ 7/5/2013م. ويبدو أن صلاحيات الجهاز تنتهي عند حدود الرقابة على الأداء الحكومي دون تجاوزها إلى بلوغ محاسبتها الأجهزة الحكومية على الإهمال والتقصير والفساد. تحقيق مكافحة الفساد هيئة مكافحة الفساد هي الأخرى تلقت بعض الشكاوى والبلاغات الطلابية كما رصدت عددا من البلاغات الصحفية التي تناولت قضية الابتعاث العشوائي والتلاعب بالمنح الدراسية طبقا لمختصين في الهيئة. جميع من التقيناهم من مسؤولي الهيئة باختلاف مناصبهم ومستوياتهم الوظيفية أبدوا تحفظا شديدا عن الحديث بشأن القضية وامتنعوا عن توضيح أبسط المعلومات عنها أو عن إجراءات الهيئة وبررت رئيس الهيئة القاضية أفراح بادويلان ذلك بأن الشكاوى المتعلقة بموضوع القضية ما تزال في موضع التحقيق ولا يمكن لأحد استباق النتائج. في الأخير وفيما تستمر الهيئة في تحقيقها والجهاز في مراقبته والنواب في استماعهم لإيضاحات المسؤولين يكون سماسرة التعليم العالي وأعوانهم قد قضوا على ما تبقى من موارد الوطن ومن بقايا أمل في قلوب الأجيال وتفننوا في صناعة الإحباط وتحطيم المتفوقين. وحتى اللحظة ما تزال جماعات السمسرة المسلحة طبقا للوزير تلاحق مسؤولي الوزارة إلى مكاتبهم ومساكنهم وفي كل مكان وما زال عشرات الحالمين بالابتعاث متفوقين ومعيدين يجوبون شوارع العاصمة من التحرير إلى حدة إلى الجزائر وشارع الخمسين بحثا عن مسؤول يستمع لهم وما زالت الدولارات تتدفق إلى شبكات السمسرة وتسيء لسمعة الوزارة مثلما لازال لوبي الفساد في الوزارة ضميرا مستترا تقديره هو.