لم تشهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تاريخها مثلماٍ شهدته مؤخراٍ من جدل ساخن لغطُ كثير بشأن عملية الابتعاث للدراسة في الخارج وما يشوبها من اتهامات بوجود مخالفات وتجاوزات تصل إلى حد بيع المنح الدراسية بآلاف الدولارات. وزير التعليم العالي والبحث العلمي المهندس هشام شرف تفضل مشكوراٍ بقبول مناقشته في مثل هذه الاتهامات الخطيرة وتوضيحها للوقوف على حقيقتها وملابسات القضايا المرتبطة بها. الوزير هشام شرف تحدث بعفوية وشفافية غير معهودة ورد على تساؤلات هذا الحوار المثير بصراحة وتلقائية غابت قيود السياسة ودبلوماسية الجواب وهذه هي الحصيلة:

* في البداية تكرموا بإعطائنا فكرة عن آلية الابتعاث للدراسة في الخارج¿ – في البداية أود أن أوضح أن هناك نوعين من الإيفاد الأول عبر التبادل الثقافي وهي منح دراسية كاملة تقدم من بعض الدول الشقيقة والصديقة لبلادنا سنوياٍ ونقوم في الوزارة في ما يتعلق بمنح الدراسة الجامعية بتشكيل لجان مختصة للنزول الميداني إلى المحافظات لاستقبال طلبات المتقدمين واستيفاء الوثائق المطلوبة وبعد مراجعتها والمفاضلة بين الطلاب يتم الإعلان عن أسماء الطلاب المبتعثين لكل عام بكل شفافية ويكون توزيع هذه المنح استناداٍ لمعدلات الطلاب في الثانوية العامة أما بالنسبة لمنح التبادل الثقافي للدراسات العليا فهي نوعين أحدهما مخصص لتأهيل الموظفين والآخر للمتقدمين من الطلاب غير الموظفين وعادة تشكل لجان من الوزارة لاستقبال طلبات المتقدمين للابتعاث في هذه المنح وإخضاعها للفحص والمراجعة ومن ثم المفاضلة في ما بينها وفقاٍ للمعايير والضوابط المتبعة. أما النوع الآخر من الإيفاد فهي المنح الحكومية أو ما تعرف بمنح التمويل الحكومي وهي منح دراسية تتكفل الحكومة بتمويلها كاملاٍ من موازنة الدولة من خلال دفع الرسوم الدراسية السنوية للجامعات المبتعث إليها الطلاب في الخارج إلى جانب المساعدة المالية للطلاب التي تصرف لهم كل ثلاثة أشهر. وعادة تنتظر الوزارة لأمرين اثنين حتى يتسنى لها الابتعاث في هذا النوع من المنح الأول: معرفة عدد الطلاب الخريجين ممن ابتعثوا للدراسة في الخارج بإحدى هذه المنح إذ يتم إحلال طلاب آخرين بدلاٍ عنهم بعد التأكد من عودتهم إلى أرض الوطن لكن المشكلة التي تواجهنا في هذا الإطار هي أن كثيراٍ ممن يبتعثون لا يعودون وإنما يريدون مواصلة دراساتهم العليا تحت اسم الاستمرارية وهذا الأمر ليس جديداٍ بل موجود في السابق ولا تضبطه أي من المواد القانونية في قانون الابتعاث لأن اليمن كانت مركزة على الابتعاث للدراسة الجامعية بالدرجة الأولى لأن عددهم كبير جد مقارنة بطلاب الدراسات العليا. أما الأمر الآخر: معرفة مقدار المبلغ المتبقي لدينا محتجزاٍ بوزارة المالية آخر العام فعندما نعرف عدد الخريجين وكم مقدار هذا المبلغ نستطيع تمويل هذه المنح عن طريق إحلال وفي ضوء الاعتمادات المتوفرة نهاية كل عام وفي العادة تتوفر خلال (2-3) أسابيع. عن المخالفات * ماحقيقة ما يثار بشأن وجود مخالفات عديدة في عملية الابتعاث للعامين 2012 – 2013م وعدم التزام الوزارة بضوابط ومعايير الابتعاث ¿ – لنكن واضحين وحتى يكون الرأي العام على إطلاع بالحقيقة عندما أتيت إلى الوزارة نهاية العام 2012م ولم أكن أعرف شيئاٍ عن التفاصيل ووجدت ما كان سائداٍ أمراٍ موجوداٍ وحقيقة واقعة لا استطيع التحرك منها طلبت من إدارة البعثات بالوزارة موافاتي بأسماء الطلاب المستحقين للابتعاث في هذه المنح وخلال (15 – 20) يوماٍ وأن يكونوا من ذوي الدرجات العالية واشترطت أن تكون معدلات الطلاب المبتعثين في هذه المنح 90% فما فوق وكان هناك حوالي (2350) شخصاٍ استلمت أسماءهم ووقعت قرارات ابتعاثهم وأرسلت الأسماء وبعد مرور شهرين إلى ثلاثة أشهر تقريباٍ تفاجأتْ بوجود (10 – 12) شخصاٍ وأقولها هنا للشفافية – مجموعة بحدود (10 – 12) شخصاٍ كان ترشيحهم غير مستوف للشروط القانونية للابتعاث فوجهت بفتح تحقيق في القضية بالوزارة وأمرت منذ ذلك الحين أن أي شخص يصدر له القرار يجب أن يكون معدله مكتوباٍ في قرار إيفاده. خطة الإيفاد * ما هو المخطط للابتعاث هذا العام¿ – المخطط للابتعاث هذه السنة وعلى ضوء التفصيل للمنح الذي ذكرته سابقاٍ سيكون لدينا منح تبادل ثقافي لهذا العام بحدود (560) منحة تتوزع بين دراسات جامعية ودراسات عليا وتخضع للمفاضلة بحسب الدرجات ثم سيكون لدينا عدد من منح التمويل الحكومي نتوقع في حدود (420) منحة حكومية لكن هذه الأرقام أولية وفي حدود ما هو متوقع لكن أحب أن أقول ماذا سنعمل في الأربعمائة والعشرين منحة حكومية¿ اعتمدت نظام جديد أنه لن يذهب أحد في منحة إلا بدخول امتحان تنافسي على مستوى الجمهورية وللحصول على إحدى المنح الحكومية للدراسة الجامعية بالنسبة للطلاب المتواجدين في داخل الوطن فيجب على الجميع أن يدخل امتحان كفاءة ومنافسة أما بالنسبة لمن هم في الخارج فهناك شرط أساسي وهو أن أي شخص ذهب للدراسة في الخارج على نفقته الشخصية ثم يرغب في الحصول على دعم الحكومة اليمنية فيجب أن يكون: 1- قد أكمل دراسة اللغة إذ لن تتحملها الحكومة 2- أن يكون قد قضى من دراسته الجامعية في الخارج سنتين 3- أن تكون درجاته خلالهما عالية يعني امتياز وفي حالة إثبات أي طالب في الخارج هذه الشروط نحن على استعداد لتحمل المتبقي من دراسته لكن الموجود في داخل الوطن سيدخل لكل امتحان الكفاءة والمنافسة وقد ادخلتهم العام الماضي 2013م هذا الامتحان حيث تقدم للامتحان (1900) شخص واخترنا منهم (304) أشخاص بحسب الاعتمادات المتوفرة لدينا في وزارة المالية. * هل تم ابتعاثهم¿ – ابتعث منهم حوالي (70) شخصاٍ فقط لأن معظمهم لم يكن لديهم قبول من الجامعات في الخارج للالتحاق بها لكن المهم أن أؤكد للجميع أنهم سيبتعثون جميعاٍ. المتقدمون لامتحان الكفاءة * كم عدد المتقدمين بطلبات الابتعاث للعام الجديد حتى الآن¿ – بالنسبة للمتقدمين بطلب الحصول على منح حكومية إلى الآن لا نعلم عددهم وذلك لسبب بسيط هو أننا عادة نعلن للطلاب الحاصلين على معدل 80% فأعلى ويرغبون في الحصول على منحة دراسية التقدم بطلباتهم إلى الوزارة وفقاٍ لسنوات التخرج المحددة ففي العام الماضي حددنا الطلاب المقبولين لخوص امتحان الكفاءة بخريجي الأعوام 2009 – 2010- 2011 وسنتيح هذا العام الفرصة لمن تقدموا العام الماضي لخوض المنافسة إلى جانب من تخرجوا العام الماضي وبالتالي سنفتح المجال أمام أكبر عدد من الطلاب لخوض امتحان الكفاءة والمنافسة في بداية نوفمبر المقبل وسنختار من بينهم في حدود (400) شخص تقريباٍ. كلام غير صحيح * ما حقيقة ما يشاع بأنكم وقعتم نحو 800 قرار ابتعاث منذ سبتمبر 2013م وحتى نهاية مارس 2014م¿ – في نهاية العام 2013م وبداية العام الجاري 2014م وكالعادة كانت هناك مبالغ مالية متوفرة من وزارة المالية وهي المبالغ المخصصة للطلاب الذين تخرجوا ويجب أن يبتعث بدلاٍ عنهم طلاب آخرون وما تم توقيعه لا يتعدى 200 قرار فقط وأقولها للشفافية وأنا مسؤول عن كلامي – وهي قرارات لأشخاص كانت ملفاتهم جاهزة وموجودة بالوزارة منذ عدد من السنوات ومستوفين لشروط الابتعاث وفي مجالات علمية (جامعية – دراسات عليا) وذلك قبل تاريخ 30 / 12 / 2013م. هذه الأسماء التي ابتعثناها إن لم نقم بتمويلها فقدنا المبلغ الذي تبقى لدينا في وزارة المالية وصودر شأنه شأن كل الوزارات الأخرى. ومنذ بداية العام 2014 وإلى الآن ليس صحيحاٍ أن ما تم توقيعه هو 800 قرار كما يشاع لأنه إذا كان هذا العدد صحيحاٍ فإن الوزارة لن تستطيع أن تمولهم طوال السنوات القادمة كطلاب جدد. لكن ما أود توضيحه للجميع هو أن الوزارة تعتمد في إجراءاتها على تخطيط مالي يأخذ في الاعتبار الاعتمادات المتاحة وعدد الطلاب المتقدمين والمستوفين لشروط الابتعاث وبالتالي لن نتجاوز الأعداد التي نستطيع أن نمولها وما يشاع بشأن ذلك هو نوع من أنواع المماحكة التي حصلت مؤخراٍ وسببه بسيط وهو أن هناك بعض المسؤولين في الوزارة تم اقتراح أشخاص آخرين لشغل مواقعهم القيادية لأن كثيراٍ ممن كانوا في الوزارة بنهاية العام لم يكونوا يقوموا بواجباتهم في مجال الابتعاث وبالتالي تم اتخاذ الإجراءات مباشرة مع الإدارة العامة للبعثات ولدينا كل صور القرارات مع الوثائق والأوليات ولكن حاول البعض أن يوحي للجمهور ولبعض المؤسسات الرقابية في الدولة بوجود شبهة فساد في وزارة التعليم العالي وأنا على ضوء ذلك شكلت لجنة في الوزارة لإخراج صور كل القرارات التي أصدرناها مع وثائقها وأوامرها وأعدادها بالضبط وسأعمل بنفسي رسائل لكل الجهات الرقابية التي تداولت هذه الأخبار وأنا على استعداد لإرسال كشوفات أسماء المبتعثين مع قراراتهم وأولياتها إلى تلك الجهات لإثبات أن مسؤولي البعثات في الوزارة على علم بكل شيء وأن إجراءات الابتعاث سارت في الاتجاه الصحيح ولكن الشخص المسؤول عن البعثات لم يكن متواجداٍ لأنه نائم ولم يكن يتابع أي شيء وبالتالي لن أفقد المبلغ الذي كان موجوداٍ آخر العام أبداٍ وبالتعاون مع الشؤون المالية بالوزارة – الذين هم مندوبي وزارة المالية- وإدارة المراجعة الداخلية التابعة للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإدارة البعثات والذين كان جميعهم في عملية ترشيح للأشخاص الذين وقعت قرارات إيفادهم وأنا على استعداد في موقع الوزارة أن أنشر أسماء الطلاب الذين منحوا تلك القرارات ولن نخفي شيئاٍ. فساد الابتعاث * بصراحة هل هناك فساد داخل وزارة التعليم العالي خصوصاٍ ما يتعلق بقطاع الابعثات¿ – نعم هناك فساد مستور في وزارة التعليم العالي لكنه ليس فساداٍ ممنهجاٍ بما معناه أنه ليس فساداٍ مؤسسياٍ متغلغلاٍ في الوزارة ولكن هناك أشخاص يتكلمون باسم الوزارة ويحومون حول مكاتبها ويقومون بالسمسرة حيث يوهمون من يريد منحة دراسية أنهم يستطيعون الوصول إلى مراكز إتخاذ القرار ويأخذون منهم مبالغ مالية ولديهم أعوان في الوزارة وهذا شيء طبيعي. * هو تؤكد هذا الأمر¿ – نعم أؤكد ذلك لأننا قبضنا على عدد من الأشخاص أخذوا مبالغ مالية من المواطنين ووعدوهم بمنح دراسية ولم يستطيعوا الإيفاء بهذه الوعود هؤلاء من وقعوا ولكن هناك آخرين استطاعوا تمرير بعض القرارات لأنهم غير معروفين ولديهم بعض الشبكات أو أن الأشخاص الذين حصلوا على فرص الابتعاث بهذه الطريقة كانت أوراقهم مكتملة ولكنهم أحبوا تسريع إجراءات صدور إيفادهم وبالتالي استغلهم سماسرة من خارج الوزارة ويستعينون ببعض الأشخاص من داخل الوزارة الذين نحاول التعرف عليهم وتفكيك شبكاتهم وكما قلت سابقاٍ قبضنا على عدد من الأشخاص ولدينا أربع قضايا بالنيابة جميعها تتعلق ببيع منح لم يستطيعوا الوفاء بوعودهم. مبتعثون بدرجات متدنية * بغض النظر عن مسألة تسريع إجراءات الابتعاث كمبرر لعمليات السمسرة هل ضبطتم أي محاولات لتمرير قرارات إيفاد غير مكتملة الوثائق أو بدون ملفات أو مخالفة أو المرشحين لا تنطبق عليهم شروط الابتعاث¿ – أبداٍ .. أبداٍ كل قرار يتم تداوله بين البعثات والشؤون القانونية والرقابة وبالتالي فإن محاولة تمرير قرار إيفاد أو فرصة ابتعاث غير مستوفية الشروط تماماٍ تكاد تكون شبه منعدمة ولكن يحدث أن يبتعث شخص أو شخصان وبدرجات هابطة “متدنية” وأقولها بكل صراحة يكون أحياناٍ هذا الشخص لديه واسطة قوية أو لديه إمكانيات حيث يذهب للدراسة في الخارج ويلتحق بإحدى الجامعات الأجنبية وبعد تجاوزه السنتين الأولى والثانية بنجاح يحصل على منحة من الوزارة بدرجة 70% أو 65% على منحة بينما يكون هذا الطالب قد مضى سنتين من دراسته في جامعة أجنبية بالخارج وأثبت نجاحه وهذه الحالات يمكن تسميتها حالة تحايل على القانون لكنها ليست حالة فساد. وأقولها بصراحة أنا أتيت إلى الوزارة وهذا الوضع كان موجوداٍ من قبل فحاولت أن أقطع الطريق على السماسرة بإجراء امتحان الكفاءة والمنافسة بين المتقدمين للابتعاث وبالتالي قطع الطريق أمام الترشيحات المباشرة فالامتحان هو أفضل وسيلة للقضاء على مثل هذه الظواهر. الامتحان والسمسرة * هل امتحان الكفاءة والمنافسة هو ما أثار الضجة بشأن عمليات السمسرة والمتاجرة بالمنح الدراسية مؤخراٍ¿ – إلى حد ما لأن هناك شخصيات نافذة كانت تأتي إلى الوزارة ومعها (5 – 10) ملفات بهدف تسريع إجراءات ابتعاث أشخاص معينين لكن الامتحان قطع الطريق عليهم والآن لا يستطيع أي شخص لديه وساطة من وزير أو نائب في البرلمان أو مسؤول في الجيش أو الأمن أو في غيره إحراجي لأني لا أقبل المجاملة أو الإحراج وسأدخله في كل الأحوال امتحان الكفاءة والمنافسة وقد دفع فخامة الأخ رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه. * هذا بالنسبة للدراسة الجامعية ماذا عن الدراسات العليا¿ – بالنسبة للدراسات العليا هناك لجنة متخصصة من كل الدوائر المعنية بالابتعاث وهناك شروط ومعايير للابتعاث أولاٍ التخصص العلمي يجب أن يكون لخدمة عملية التنمية. معيار التخصص * بصراحة هل يتم التقيد والالتزام بهذا الشرط¿ – في الواقع أنه عندما جئت إلى الوزارة – وأقولها بأمانة – وجدت أسماء جاهزة ويجب أن توقع فيها شريعة وقانون ولغة عربية وتربية وآداب وهي تخصصات موجودة في داخل الوطن لكني لم أستطع حرمانهم من شيء قد تم إنجازه في الماضي فعملت على تصفية الأشياء الماضية تماماٍ لأنه كان في الماضي لا يتم الالتزام بالتخصص العلمي الذي يلبي احتياجات عملية التنمية في الوطن أما الآن فأي تخصص خارج نطاق العلوم التطبيقية ونطاق عملية التنمية والاحتياج في اليمن لن يذهب في منحة خارجية مهما كان ولو كان لديه واسطة أو توجيهات. * معالي الوزير هل تؤكد لي هذا الكلام بالنسبة لخطة الابتعاث للعام الجاري¿! – ما سيحصل هذا العام هو أنه لن يذهب أي إنسان في منحة دراسية خلال 2014 – 2015م إلا في تخصص تطبيقي ويخدم عملية التنمية وأنا مسؤول عن هذا الكلام وإذا وجد غيره فأنا أتحمل المسؤولية. ثانياٍ: مراعاة فترة التقادم بالنسبة للمرشحين للدرسات العليا فالأولوية ستكون لمن خدم الوطن بعد تخرجه سنة أو سنتين أو أكثر مقارنة بمن هو حديث التخرج ويرغب في مواصلة الدراسة وبالتالي فإن الخبرة والتجربة والتقادم الزمني كمعيار له دور في اختيار الجديرين بالابتعاث. ثالثاٍ: مراعاة بلد الدراسة فنحن سنحدد بلاد الابتعاث التي تعطي شهادات صحيحة وليست تلك البلدان التي تمنح شهادات بالمراسلة ونحن نعرفها ولا داعي لذكر أسمائها وبالتالي سنختار التخصصات والجامعات والدول التي تتناسب مع احتياجات الوطن. أما رابعاٍ: الفصل بين الجميع وفقاٍ للاعتمادات المتاحة والتخطيط المالي لعملية الابتعاث وكم هي المبالغ المتوفرة وكم نستطيع أن نرسل وفي ضوئها سيتم الحكم على المتقدمين وبكل شفافية ونزاهة وعدالة وسننشر نتائج المفاضلة وأسماء الفائزين بالمنح والدرجات التي حصلوا عليها للجميع. شبكات ومصالح * معالي الوزير من يقف خلف شبكات السمسرة والمتاجرة بالمنح التي ذكرتها¿ – يعني.. أشخاص ذوي مصالح مالية فالسمسرة موجودة في كل شيء وكانت موجودة من السابق. * لكن ما يتم تداوله حالياٍ هو وجود شخصيات نافذة بالوزارة تمارس ما يشبه المتاجرة العلنية بالمنح حيث يتراوح سعر المنحة الواحدة منها ما بين 3 آلاف دولار إلى .. – (مقاطعاٍ) .. إلى خمسة آلاف دولار !! * لا .. إلى 12 ألف دولار – للمنحة الواحدة¿! * نعم .. إلى أميركا وكندا وأوروبا. – أنا كوزير للتعليم العالي أؤكد للجميع أن ما يعرض علي يتم في إطار قانون الابتعاث ولائحته التنفيذية وإذا كانت هناك حالات يعرف البعض عنها فالأحرى بهم إبلاغي وما علمنا به أو اكتشفناه من محاولات السمسرة أحلناها إلى النيابة وأنا على إطلاع ومتابعة مستمرة لهذه القضية ومشرف عليها وبالتالي شبكات السمسرة هي من خارج الوزارة ولها أعوان ومتواطئون من داخل الوزارة وهذه هي الحقيقة. شيء جديد أود إطلاعك والجمهور الكريم عليه وهو أن بعض الأشخاص من مناطق مدنية كالحديدة وتعز وإب وعدن يتقدمون إلينا بطلب الحصول على منح دراسية وعندما يقال لهم ليس هناك منح أو أن الإجراءات تستغرق بعض الوقت يحضرون أفراداٍ مسلحين وأطقماٍ ومشائخ قبليين أو من يدعون أنهم مشائخ للضغط على الوزارة ويستعينون بجماعات مسلحة من قبائل مشهورة بالعنف ويأتون إلى الوزارة وإلى البيت وإلى كل مكان ولأن الموضوع فيه فلوس وبات مصدر دخل لهؤلاء المعاملين المسلحين فإنهم يهددون بالقتال إذا لم تستكمل المعاملات وعندما سألت بعض الطلاب أخبروني أنهم يدفعون لهم من (3 – 5) آلاف دولار لطلب منحة بسيطة. أعوان ومتواطئون * هل أفهم من حديثك أنكم في قيادة الوزارة لم تتمكنوا من الكشف عن أعوان شبكات السمسرة من داخل الوزارة حتى اليوم¿ – إلى الآن لم يتم الكشف عن المتواطئين مع شبكات السمسرة من داخل الوزارة كشفناهم من خارج الوزارة واثنان منهم رفضوا الافصاح عن أي واحد من أعوانهم من داخل الوزارة وهم الآن موجودون في النيابة لكن صدقني إن طال الزمن أم قصر سنكتشفهم عن قريب وسنفكك شبكاتهم. ضد الاستثناءات * معالي الوزير ماذا بشأن القرارات الفردية¿ هل تمثل مخالفة لقانون الابتعاث¿ – أبداٍ لا تمثل أي مخالفة لقانون الابتعاث ولائحته التنفيذية وسأوضح لكم طبيعة هذه القرارات الفردية ودواعيها فمثلاٍ إذا كانت هناك حالات مستحقة للابتعاث وصار لها فترة طويلة أو ظلموا في وقت ما أو لم يجدوا من يرفع مواضيعهم ورفعت إليِ ووجدت فيها أنهم يستحقون للابتعاث فمن حق وزير التعليم العالي أن يصدر لهم قرارات إيفاد فردية. وسأعطيك مثالاٍ آخر رئيس الوزراء وجد في حالة أو اثنتين أنها حالات مستحقة للابتعاث أو وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية بابتعاث شخص تقديراٍ لخدمته الوطنية أو لظروفه المعيشية أو إكراماٍ لمسيرة أسرته النضالية والوطنية فمن حق وزير التعليم العالي أن يصدر لهم قرارات إيفاد أنا لا أصدر قرارات استثنائية ولكن أصدر قرارات لأشخاص يستحقونها. مشكلة القرارات الفردية * لكنك كنت تشتكي بداية العام الجاري من صدور القرارات الفردية ووجهتم بإيقافها¿ – لأن النائب والوكيل كانوا هم من يجهزون القرارات الفردية وأنا أوقعها وأنا ما زلت جديداٍ على الوزارة نهاية 2012م وخلال 2013م ولم أكن أعرف ما هي الاجراءات ولا الشروط أو الواجبات ولم أكن على علم بتفاصيل التعليم العالي وكانت ترفع لي يومياٍ عشرات القرارات الفردية وبالتالي وجهت النائب والوكيل بإيقاف القرارات الفردية وعلى أساس إذا كان هناك قرار فردي فأنا من يبت فيه ويتحمل مسؤوليته وبالتالي أنا الوحيد بموجب اللائحة من يحق له توقيع القرار ولكن صدق أو لا تصدق كانت تصدر قرارات وتعطى توجيهات للشؤون القانونية بإصدار القرارات وأنا لست على علم بشيء فقط أحضر للتوقيع على الصفحة الأخيرة وعندما يحصل خطأ أنا من يلام ويسب وبالتالي أوقفتها جميعاٍ أما الآن إذا جاءني شيء من البعثات أقرأه جيداٍ وأفحص أوراقه ولديِ مستشاران للمراجعة بعد قطاع البعثات وإذا أصدرت قراراٍ مخالفاٍ استحق حينها أن أْلام أو أسب. انقلبت المعادلة * معالي الوزير لماذا لا يتم تنظيم عملية الابتعاث وصدور القرارات عبر اللجان المشكلة منعاٍ للشائعات والاتهامات المتكررة بهذا الخصوص¿ – لنكن واقعيين 90% من العمل يتم عن طريق اللجان و10% من حقي كوزير للتعليم العالي أن أبت فيها لكني أؤكد للجمهور أن 90% من الابتعاث الجامعي أو للدراسات العليا يتم عبر لجان متخصصة في حين كان في الماضي 80% من الإيفاد عشوائياٍ ويتم بشكل فردي و20% فقط ما هو منظم ويتم عبر اللجان ولم تكن هناك امتحانات كفاءة ومنافسة أما الآن انقلبت المعادلة تماماٍ فنحو 90% من عملية الإيفاد تتم عبر اللجان و10% فقط متروكة للوزير للبت فيها بالتشاور مع فخامة الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة فمن حقهم ابتعاث بعض الأشخاص في إطار هذه النسبة. تخطيط مالي * هل تخشون أن تواجه وزارة التعليم العالي أي تحديات مالية مستقبلاٍ تتعلق بخطة الإيفاد¿ * مطلقاٍ.. لا أخشى من مواجهة أي تحديات مالية لأن لديِ تخطيطاٍ مالياٍ ولن أرسل طلاب للدراسة في الخارج إلا وأنا على ثقة تامة بقدرتي على تمويل دراستهم والانفاق عليهم. * إلى أي مدى تؤكد قدرة الوزارة على مواجهة الالتزامات المالية المتعلقة بخطة الإيفاد لهذا العام¿ – عندي ثقة كاملة ومطلقة بقدرة الوزارة على تغطية الالتزامات المالية المتعلقة بخطة الإيفاد للعام الجاري لأني أمتلك تخطيطاٍ مالياٍ كما أسلفت ولديِ متخصصون في الشؤون المالية ومالية البعثات. في الأخير * كلمة أخيرة¿! – نأمل من أبنائنا الطلاب بدلاٍ من التردد على مكاتب الوزارة والمظاهرات تقديم طلباتهم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالابتعاث في الوزارة ولدينا طاقم فني يستلم تلك الطلبات والوثائق ويتعامل معها كما يعلم أصحابها بأرقام معاملاتهم وخلال فترة زمنية معينة يتم إعلان نتائج المفاضلة بكل شفافية لأنه عندما تكون المعاملات يدوية يكون هناك الفساد والسمسرة وبيع الأوهام لذا أتمنى من أبنائي الطلاب أن نبدأ فعلياٍ بتنفيذ خطوات تصحيحية جديدة تبتعد عن أعمال الشخصنة.