شرطة مأرب تعلن منع حركة الدراجات النارية داخل المدينة بصورة نهائية استكمال تجهيزات إصدار البطاقة الذكية في حيران غرب حجة طارق صالح يبحث مع سفير الإمارات مستجدات الأوضاع العرادة يناقش مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي المستجدات العسكرية والأمنية وتأثيرها على عملية السلام مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية وفد عسكري يطلع على سير العمليات العسكرية في محور علب بصعدة الارياني يرحب بإعلان حكومة نيوزيلندا تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية نيوزيلندا تصنف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية الارياني: استمرار تجاهل التهديد الحوثي وعدم التعامل معه بحزم، سيؤدي لمزيد من زعزعة الامن والاستقرار المكتب التنفيذي لأمانة العاصمة يناقش انتهاكات الحوثي وتحديات النازحين
■ مجرد استثمارات على حساب الشباب
أوضح الدكتور محمد الخامس المخلافي أن هناك قصوراٍ في التعليم الاهلي وبالذات في بعض الجامعات على الرغم من جودة التدريس في تلك الجامعات , وأضاف أن هناك العديد من الجامعات الاهلية فتحت دون أي تراخيص وإنما بمجرد أوامر خطية وتدرس الكثير من التخصصات الهامة دون أي معايير تعليمية تذكر . وأكد على اهمية أن تقوم وزارة التعليم العالي بمهامها وليس اصدار تراخيص لجامعات جديدة فقط وأن تكون لديها رقابة دائمة ومتابعة مستمرة على هذه الجامعات لأنها المسؤولة الأولى عن أي قصور أو اختلالات في التعليم الجامعي سواءٍ كان أهلياٍ أو حكومياٍ, مشيراٍ إلى أن هناك بعض الجامعات الاهلية تفتح تخصصات بدون أي معايير علمية وتعليمية لهذه التخصصات أو الاقسام ويعلل ذلك بغياب دور الجهات المعنية التنفيذية .
* يعتبر التعليم الجامعي الأهلي تكراراٍ أو صورة مصغرة للتعليم الحكومي , هل تتفقون مع هذا الطرح ¿ – التعليم الأهلي هو تعليم جامعي واستثماري بموجب قانون الجامعات الاهلية , فالجامعات الاهلية يختلف فيها التخصصات عن الجامعات الحكومية ولذلك تجد فيها بعض التخصصات النوعية التي لا توجد في الجامعات الحكومية وكذلك الاجهزة التي تحتاجها الكليات التطبيقية كطب الاسنان والهندسة البترولية وهي بطبيعة الحال لا تتواجد بكثرة في الجامعات الحكومية وتوفرها بعض الجامعات الاهلية بأعلى المواصفات. ولكن الاستثمار في هذا المجال لم يعط حقه حيث تجد أن الجامعات الاهلية تتركز في العاصمة صنعاء وهذا عيب يؤخذ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي لم تستطع توزيعها على 22 محافظة وإنما فتحت المجال لها للتمركز في العاصمة صنعاء وحتى الجامعات الاهلية الموجودة في بعض المحافظات مثل تعز وإب وذمار فتحت لها فروع في صنعاء لتكون رديفة للجامعات الأهلية المتواجدة فيها وفي نفس التخصصات وهذه تعتبر مشكلة بحد ذاتها فأبناء اليمن لهم الحق بأن يدرسوا في أي محافظة داخل البلاد . بيع وشراء * يطرح الكثير من المتابعين والخبراء أن الجامعات الأهلية أو الخاصة عبارة عن شقق لبيع الشهادات الجامعية , هل هذا صحيح ¿ – هناك قصور في الجامعات الاهلية ولا أحد ينكر ذلك ولكن في المقابل على الرغم من وجود هذا القصور إلا أن الجامعات الاهلية مازالت تتكاثر وتفتح بين الفينة والأخرى جامعات جديدة في أمانة العاصمة , وكان يجب على وزارة التعليم العالي أن تكتفي بالجامعات الموجودة وتقوم بالرقابة والمتابعة حتى تنتج تعليم نوعي , والعيب ليس في الشقق وإنما في الأستاذ والمنهج وأساليب التدريس لأن أغلب الجامعات الاهلية الممتازة تسكن في شقق ومباني وهذا ليس عيباٍ, ومسألة بيع الشهادات غير حاصلة وإنما يوجد قصور في بعض الجامعات الاهلية حيث أنها تمتاز عن التعليم الحكومي بكثير من الامتيازات من حيث عدد الطلاب وطرق التدريس وغيرها . على وزارة التعليم العالي أن تقوم بمهامها وليس اصدار تراخيص لجامعات جديدة فقط وأن تكون لديها رقابة دائمة ومتابعة مستمرة على هذه الجامعات لأنها المسؤولة الاولى عن أي قصور أو اختلالات في التعليم الجامعي سواءٍ كان أهلياٍ أو حكومياٍ والحاصل أن هناك بعض الجامعات الاهلية تفتح تخصصات بدون أن يكون هناك أي معيار للتأهيل لهذه التخصصات أو الاقسام والسبب أن دور الجهات المعنية التنفيذية غائب .
أفضل * لماذا مخرجات التعليم العالي الاهلي باعتباره تعليماٍ استثمارياٍ لا يواكب تطلعات سوق العمل المحلية والخارجية ¿ – لا بالعكس التعليم الاهلي أفضل من الحكومي لأن الاستثمار بحد ذاته يبحث عن الفرص وعن ما يحتاج سوق العمل وعلى ضوء احتياج السوق يتم فتح التخصصات لأن التعليم العالي يعتبر استثماراٍ وصحيحاٍ أنه هدف غير واضح ولكنه هدف استثماري بدرجة اساسية يبحث عن تقديم تعليم نوعي مميز وسوق العمل لا يقتصر على اليمن فقط وإنما أيضاٍ دول الخليج وتعتبر الجامعات الحكومية جامعات تقليدية فمن يوم أسست إلى اليوم لم يتم فتح أي تخصصات أو اقسام جديدة وحتى على مستوى المناهج الدراسية وأساليب التدريس , وأيضاٍ مازال هناك الكثير من الدكاترة يدرس المنهج القديم بينما في الجامعات الاهلية مناهجها متجددة وليس الكل وإنما الأغلبية . ويفترض أن أي جامعة اهلية مقصرة يجب أن تغلق وهناك جامعات مفتوحة ولا توجد لديها وثائق أو أوراق اعتمادات وتعمل وفق أمر من وزارة التعليم وليس ترخيصاٍ وكان يجب أن تكون هناك شفافية في متابعة هذه الجامعات وتشكل لجان مستقلة تقوم بهذا العمل حتى يتم منع الاختلالات الحاصلة في التعليم وتجنب الوقوع في الأسوأ .
استثمار * لوحظ في السنوات الأخيرة افتتاح العديد من الجامعات والكليات الاهلية بكثرة , وبالمقابل لاتوجد أي نتائج ملموسة على أرض الواقع . كيف تفسر ذلك ¿ – كل يوم نفاجأ بظهور جامعات جديدة والسؤال موجه إلى وزارة التعليم العالي كيف يرخص لهذه الجامعات ¿ في ظل وجود الكثير من الجامعات الخاصة على أرض الواقع وهذا لا يليق بالتعليم العالي كونه تعليماٍ يمثل الشريحة الاهم في البلاد وهم الشباب , فكيف اذا أردنا النهوض بشباب واع ومثقف وبالمقابل لا يوجد أي أدنا معايير للتعليم في بلادنا بل مجرد استثمارات على حساب الطلاب أو الشباب وهذا بدوره انعكس على الواقع وعكس نتائج شبه سلبية عن التعليم داخل البلد.
قصور * لماذا تلجأ العديد من الجامعات الاهلية إلى أساليب التضليل والترويج لسمعتها كأن تعلن أنها معتمدة من جامعات اوروبية والشهادة مقبولة عالمياٍ ¿ – هذا السؤال كان يجب أن يوجه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكان من المفروض أنه لابد من أي اتفاقيات بين هذه الجامعات مع أي جهة خارجية يجب أن تعتمدها وزارة التعليم العالي لأنها الجهة المخولة بهذا الشيء وهو واجب عليها, وعلى سبيل المثال كل الجامعات الاهلية فتحت الدراسات العليا دون أي معايير لذلك وإذا كان يوجد قصور حاليا في البكالوريوس فكيف يتم فتح دراسات عليا في ظل هذا الوضع التعليمي وأين الجهات المعنية لجان المتابعة ومراقبة الجودة وأيضاٍ من جانب القصور هو فتح بعض الجامعات على أساس منح الشهادات مقابل الاختبار نهاية العام مقابل منهج صغير جدا يصل إلى 10 اوراق وهذا استهتار في حق التعليم والنيل منه .
دفاع * ما دوركم كجهة معنية بالتعليم العالي الاهلي في تطوير هذا القطاع التعليمي ونهوضه إلى الأفضل ¿ – نحن دورنا جهة دفاعية عن الجامعات الاهلية ومساعدتها في الدفاع عن حقوقها وليس لدينا أي سلطة في متابعة وتقييم التعليم كونها من مهام وزارة التعليم العالي , ونحن كجهة معنية طالبنا بعدم فتح جامعات أهلية جديدة في العاصمة صنعاء على أن يتم فتح أي جامعة جديدة في بقية المحافظات وفق معايير علمية وأن يكون اتحاد الجامعات الاهلية شريكاٍ مع اللجان التي تنزل لتقييم هذه الجامعات ولكن كانت الموافقة تتم بالكلام فقط ولكن بالفعل لاشيء يذكر .