باريس / وكالات شهد البرلمان الفرنسي أمس جلسة صاخبة بالنسبة للغالبية الاشتراكية الحاكمة فيما تتصاعد دعوات اليمين واليمين المتطرف الذي يحتل موقع قوة للرئيس فرنسوا هولاند كي يستخلص العبر من الأزمة التي تطال السلطة التنفيذية. ولخص رئيس الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (سيه اف ديه تيه) لوران بيرجيه الوضع بقوله مؤخرا “يضاف إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية مناخ سياسي بغيض يولد يأسا اجتماعيا” مشيرا إلى مزاج سائد إلى حد كبير في فرنسا. وأمام الضغط الذي يواجهه لوضع حد لهذا التطور السلبي اكتفى الرئيس الفرنسي برفض أي استقالة. ومن بين الإمكانيات المتاحة أمامه حل الجمعية الوطنية الذي سيكون بمثابة مجازفة أو الإعلان بأنه لن يترشح في 2017 وتشكيل “حكومة وحدة وطنية” كما اقترح السناتور الاشتراكي غايتان غورس على مدونته الاثنين. واستأنفت الجمعية الوطنية أعمالها أمس قبل أسبوع من تنظيم جلسة تصويت على الثقة بالحكومة بطلب من رئيس الوزراء مانويل فالس. علما بان الاشتراكيين يحظون بالغالبية في الجمعية الوطنية لكن وحدتهم تبقى مرهونة بحوالي أربعين نائبا يعارضون الخط الاشتراكي الليبرالي الذي ينتهجه الرئيس. ويأتي بدء الدورة البرلمانية الجديدة والتصويت بعد إقالة وزير التجارة الخارجية الجديد الذي لم يكن يدفع ضرائبه وفي وقت تتنامى فيه الانتقادات الموجهة إلى فرنسوا هولاند بسبب إدارته. حتى ان شعبيته وصلت إلى أدنى مستوياتها وحياته الخاصة عرضت على الملا في كتاب انتقام أصدرته شريكته السابقة فاليري تريرفيلر التي انفصلت عنه في يناير الماضي. وعلت أصوات في اليمين كما في اليسار في الأيام الأخيرة للمطالبة باستقالة وزير الدولة للتجارة توماس تيفينو من مهامه كنائب. لكن الأخير أعلن أمس انه يترك الحزب الاشتراكي لكنه لن يستقيل من ولايته النيابية. والاستقالة المحتملة لتوماس تيفينو الذي قال انه يريد العودة إلى موقعه كنائب من شأنها ان تزيد من هشاشة وضع الغالبية في الجمعية الوطنية حيث تحظى الكتلة الاشتراكية ب290 صوتا أي الغالبية المطلقة زائد صوت. فضلا عن ذلك لن يكون بإمكان الرئيس الفرنسي أواخر الشهر الاعتماد على مجلس الشيوخ الذي يتوقع ان ينتقل إلى اليمين أثناء تجديد نصف مقاعده في 28 سبتمبر كما تشير كل استطلاعات الرأي. وفي فرنسا تحظى الغرفة الثانية في البرلمان بصلاحيات محدودة لكنها تملك القدرة على تعطيل عمل الحكومة. وفي المعارضة اليمينية حيث يرد كلام عن احتمال عودة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى السياسة في وقت قريب جدا تدفع صعوبات فرنسوا هولاند المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017 إلى المزايدة. وهكذا أطلق رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون الأحد “التغيير الكامل للسياسة حل استقالة إطلاق يد الرئيس لاختيار باب للخروج”. وقبل يومين رفض الرئيس أي تخل عن منصبه مؤكدا انه يعتزم البقاء فيه حتى انتهاء ولايته من خمس سنوات. وتأتي الضغوط أيضا من اليمين المتطرف الذي تتنامى شعبيته منذ نجاحاته الانتخابية الأخيرة (البلدية في مارس والأوروبية في مايو) ويدعو إلى حل الجمعية الوطنية كما يؤكد استعداده للحكم. وأقر رئيس الوزراء مانويل فالس بموقع القوة الذي يتمتع به حزب الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبن بحديثه الأحد عن حزب “على أبواب الحكم”. وأثار تصريحه الاضطراب في اليمين كما في اليسار وانتقد البعض “فزاعة” تخدم مصالح للسلطة. وعبر فرنسوا بايرو زعيم حزب الحركة الديمقراطية (اليمين الوسط) عن أسفه لكون حزب “الجبهة الوطنية في صلب التعليقات اليوم” وقال “ان كثيرين من المسؤولين السياسيين يقفون أمامه كأرانب أمام أضواء السيارات ولا يعرفون إلى أي جهة يذهبون”. وللمرة الأولى أشار استطلاع أخير للرأي إلى انه في حال جرت منافسة بين هولاند ولوبن في دورة ثانية للاقتراع الرئاسي سيفوز اليمين المتطرف. وحذر جان كريستوف كامباديليس رئيس الحزب الاشتراكي بان حالة من “الفوضى” ستعم فرنسا ان تسلم حزب الجبهة الوطنية الحكم. ولم يتحدث سوى عن “فرضية” وصول الجبهة الوطنية إلى السلطة لكن استخدام هذه الكلمة يكشف هو أيضا عن المكانة الجديدة التي يحتلها اليمين المتطرف في الخارطة السياسية الفرنسية.