الثورة نت عبدالكريم الهلالي – ناقشت منظمة العمل الدولية والحكومة اليمنية معا تشريعات وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وإعداد استراتيجية وطنية فعالة تضمن إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد. جاء ذلك في ورشة عمل وطنية عن الإتجار بالبشر في اليمن حيث عمل خبراء من منظمة العمل الدولية وممثلون عن الحكومة اليمنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني على مدى ثلاثة أيام بهدف مناقشة إجراء تعديلات على المسودة الحالية لقانون مكافحة الإتجار بالبشر فضلا عن الأبحاث اللازمة لإعداد استراتيجية وطنية فعالة تضمن إجراء إصلاحات حقيقية في البلاد. ووفقا لبيان منظمة العمل فإن وزارة حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية تقودان جهود إصدار تشريعات لمكافحة الإتجار بالبشر. وأشار بيان منظمة العمل الدولية – اطلع عليه “الثورة نت” – إلى المشاركين في الورشة التي انعقدت بلبنان اتفقوا على خارطة طريق لإجراء إصلاحات تشريعية في اليمن بغية مكافحة الإتجار بالبشر من خلال اعتماد معايير قانونية جديدة تتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 والبروتوكول والتوصية المكملين لها وهذا هو أول طلب تتلقاه منظمة العمل الدولية لدعم إحدى الحكومات في مواءمة تشريعاتها الوطنية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر مع البروتوكول الجديد المكمل للاتفاقية 29 بشأن العمل الجبري والذي أقره مؤتمر العمل الدولي الأخير. وقال فرانك هاغمان نائب المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: “ينبغي الإشادة بالحكومة اليمنية لالتزامها باتخاذ عدد من الخطوات. فقد اقترحت مشروع قانون جديد للإتجار بالبشر وشكلت لجنة وطنية لمكافحته. ومع ذلك لا يزال هناك كثير مما ينبغي القيام به”. وأردف: “تقدم منظمة العمل الدولية ملاحظاتها الفنية على مسودة القانون قريبا وهي على أهبة الاستعداد لدعم الأبحاث الضرورية لموضوع حساس كالإتجار بالبشر في اليمن. وتساعد هذه الأبحاث في تحديد أنماط الإتجار بالبشر والتحديات الرئيسية وسبل معالجتها. ودونها تصبح فعالية أي سياسة محدودة”.