استكملت لجنة صياغة الدستور في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة إسماعيل الوزير مناقشة وإقرار الصياغة الأولية المقترحة من المجموعة الثلاث المنبثقة عنها للمواد الدستورية الخاصة بالأسس الاقتصادية ضمن الباب الأول من الدستور. وشملت النصوص عدد من المواضيع أبرزها اقتصاد الدولة الملكية الخاصة التجارة الخارجية التنمية الاقتصادية والأموال العامة. وتضمنت النصوص الجوانب المتعلقة بالضرائب والمخزون الاستراتيجي وإدارة الثروات وغيرها من المواضيع. كما استكملت لجنة صياغة الدستور مناقشة وإقرار الصياغات الأولية لنصوص الأسس الثقافية والاجتماعية. وشملت النصوص المقرة موادا تتصل بالإسكان الصحة الأمية التعليم الأسرة الأمومة والطفولة الرعاية الاجتماعية والفنون والموروث ومواضيع أخرى ذات صلة بهذا الجانب. وكانت اللجنة قد أقرت في اجتماعها أمس الصياغات الأولية للمواد الدستورية المتعلقة بالأسس السياسية ضمن الباب الأول من الدستور.

سبأ