تزداد وتيرة الازمة السياسية في لبنان استفحالا مع دخوله الشهر الخامس مرحلة فراغ رئاسي عارم اثر اخفاق البرلمان اللبناني للمرة الحادية عشرة في التوافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش ظروفاٍ سياسية وامنية واقتصادية معقدة جعلت من انتخاب الرئيس اللبناني مهمة صعبة للغاية تتقاطع عندها عدة استحقاقات أخرى ثم جاء الفراغ ليضيف مزيداٍ من التعقيد الي المشهد اللبناني وانه لا حلحلة لسد هذا الفراغ إلا بتوافق الساسة وانهاء الصراعات التي تهيمن على اخفاقات البرلمان في التوافق على سد الفراغ الذي يعد الرابع في سدة الرئاسة اللبنانية, حيث سبق وان حدث من قبل في عام 1943, وعام 1988م, وعام 2007م. ويرى محللون أنه عادةٍ ما كان انتخاب الرئيس في لبنان أمراٍ معقداٍ ومثاراٍ لأزمات سياسية داخلية وقد لا يْبت فيه إلا بتفاهمات إقليمية وربما أيضا دولية وبالتالي فإن المنصب الأرفع في الجمهورية اللبنانية لا يكون عادةٍ محل منافسة إذ لا ينتخب الشعب الرئيس مباشرة وإنما ينتخبه مجلس النواب من بين المسيحيين الموارنة. فتمرير الانتخاب بحد ذاته يكون خاضعا لتوافق النخبة السياسية البرلمانية. ولذا فالمرات القليلة التي شهدت انتخاب رئيس دون توافق كانت مناسبات لاندلاع أعمال عنف أو اغتيالات ومن ذلك اندلاع الحرب الأهلية في ظل ولاية الرئيس سليمان فرنجية الذي فاز بفارق صوت واحد عن منافسه الياس سركيس واغتيال بشير الجميل عقب انتخابه رئيسا مباشرة في خريف 1982م واغتيال رنيه معوض عقب انتخابه في خريف 1989م. ولذا فعلى عكس رئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب التي يتبوأها من يمثل أغلبية السنة والشيعة بحق قد لا يكون رئيس الجمهورية حائزا على رضا أغلبية المسيحيين في لبنان. تكرس هذا الأمر منذ اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية ونقل قدراٍ كبيراٍ من صلاحيات رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء مجتمعا مما أدى تلقائيا إلي انتقال جوهر السلطة من الرئاسة المسيحية إلى رئاسة الحكومة التي يتبوأها سني. وفي هذا السياق ارجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الحادية عشرة منذ ابريل الماضي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب نظرا للانقسام السياسي الحاد في البلاد.. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو. وتتطلب جلسة انتخاب رئيس بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب (86) من اصل 128 واعلنت رئاسة مجلس النواب ارجاء الجلسة الى 23 سبتمبرالجاري.. وينقسم النواب إلى مجموعتين اساسيتين: قوى 14 آذار وابرز اركانها الزعيم السني سعد الحريري والزعيم المسيحي الماروني سمير جعجع المرشح الى رئاسة الجمهورية وقوى 8 آذار المدعومة والزعيم المسيحي الماروني ميشال عون الذي يعتبر مرشح هذه المجموعة الى الرئاسة. ولا تملك اي من الكتلتين الاغلبية المطلقة. وتوجد كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان مؤلفة من وسطيين ومستقلين ويأتي هذا الفشل الجديد في وقت يتعرض لبنان لهزات امنية متتالية ناتجة عن تداعيات النزاع في سوريا المجاورة. وكان آخرها المواجهات الدامية بين مسلحين متطرفين قادمين من سوريا او متواجدين في جرود لبنانية حدودية غير مضبوطة والجيش اللبناني. وحصدت جولة اولى من المعارك بين الطرفين في اغسطس الماضي 20 قتيلا بين القوى الامنية و16 قتيلا بين المدنيين والعشرات من المسلحين. وشهدت منطقة عرسال الحدودية خلال الايام الماضية سلسلة مواجهات اخرى بين الطرفين تسببت بفقدان جندي لم يعرف إذا كان قتل ام خطف. وعمد المسلحون بعد توقف المعركة الى خطف عدد من عناصر قوى الامن والجيش افرجوا عن بعضهم في وقت لاحق ولا يزال 15 عنصرا من الجيش و14 من قوى الامن محتجزين لدى ثلاث مجموعات مسلحة احداها تنظيم “الدولة الاسلامية.. وتقدمت قوى 14 آذار بـ”مبادرة” من اجل “انهاء الازمة السياسية” في لبنان.. واعلنت استعدادها للبحث في “مرشح توافقي” مع كل الاطراف الاخرى وبالتالي امكان القبول بمرشح غير جعجع وجاء في الاقتراح الذي تلاه رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة رئيس تكتل تيار المستقبل بزعامة الحريري ان قوى 14 آذار “تعلن استعدادها التام للتشاور مع كل الاطراف حول اسم يتوافق عليه اللبنانيون ويلتزم بالثوابت الوطنية” مشيرا الى ان هذه القوى ستقوم “بالاتصالات اللازمة مع كل القوى السياسية من اجل السعي للتوافق على تسوية وطنية” واوضح السنيورة ان فشل الاتصالات يعني تمسك المجموعة بمرشحها.. وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان الى الطائفة المارونية. ومنذ انتهاء ولاية سليمان تتولى الحكومة المؤلفة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية ويرأسها تمام سلام (سني) مجتمعة بموجب الدستور صلاحيات الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد.. وكانت قوى 14 آذار تدعو الى “معركة ديموقراطية” في مجلس النواب متهمة حزب الله وحلفاءه بـ”تعطيل الانتخابات”. ويتمسك فريق حزب الله وعون وهو الفريق الذي يغيب عن الجلسات بعدم المشاركة ما لم يحصل “توافق مسبق” على الرئيس..