عقد في صنعاء اليوم اجتماع موسع بين الحكومة اليمنية والمانحين لمناقشة مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا وسير استيعاب التعهدات التي تندرج ضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة الموقع في مؤتمر الرياض في سبتمبر 2012. وشارك في الاجتماع الذي رأسه نائب رئيس الوزراء ـ وزير الكهرباء عبد الله الأكوع ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي وعدد من الوزراء ووكلاء وزارات التخطيط والمالية والخدمة المدنية والكهرباء والخارجية و النفط والمعادن وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومن جانب المانحين المدير القطري للبنك الدولي في اليمن وائل زقوت وممثل بعثة مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن الدكتور حمود النجار فضلا عن 33 ممثلا عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. واستهدف الاجتماع الذي يعد ثالث اجتماع للمتابعة بين الحكومة والمانحين ينظمه الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين استعراض وتقييم سير التقدم في تخصيص وصرف تعهدات الدول والمنظمات المانحة لليمن وأهم التحديات والمعوقات التي تعيق التنفيذ وكيفية تجاوزها. وفي مستهل الاجتماع ألقى نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء كلمة عبر من خلالها عن تقدير الحكومة اليمنية للحرص الذي يبديه مجتمع المانحين لدعم ومساعدة اليمن لتجاوز الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها .. منوها بالآلية المنتظمة لعقد اجتماعات المتابعة لمستوى التقدم في تنفيذ واستيعاب تعهدات المانحين وتنفيذ الإطار المشترك للالتزامات المتبادلة بين الحكومة وشركائها وما تحظى به الاجتماعات من جدية في الطرح والتحليل والتقييم لمستوى أداء الحكومة والمانحين. وزير النفط والمعادن حسين الرشيد الكاف أكد من جانبه أن الحكومة قد شرعت في إنشاء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والذي لن يقتصر دوره على تقديم الخدمات النفطية فحسب بل وإشراكه في الإنتاج وخطوط الإمداد. وقال :” إن الحكومة وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه البلد والظروف الأمنية التي تشكل قلقا وعائقا أمام الإصلاحات والتنمية أكدت أنها ماضية في تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي بدأتها بإصلاحات دعم المشتقات النفطية واستكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة وإشراك القطاع الخاص في الاستثمارات التنموية والنفطية “. المدير التنفيذي للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين أمة العليم السوسوة استعرضت من جانبها أهم ما حققه الجهاز خلال الثلاث الأشهر الماضية وفي مقدمة ذلك تطوير آليات جمع المعلومات حول المشاريع الممولة خارجيا وتدشين برنامج بناء قدرات الوحدات التنفيذية للمشاريع. وتطرقت إلى نتائج التقييم لمستوى صرف تعهدات المانحين , موضحة أن الزيادة في معدل الصرف من التعهدات لم تشهد تحسنا كبيرا حيث بلغت نسبة الصرف 38% من إجمال تعهدات 2012. من جانبهم اكد ممثلو الدول والمنظمات المانحة أن المشاكل التي تواجه اليمن حاليا لا يمكن حلها الا عبر الحوار وان عملية الصرف لتعهدات المانحين ستعزز الاستقرار السياسي .. مشيرين إلى أهمية إعادة برمجة التعهدات بحسب الأولويات وعبر التنسيق الفعال بين الحكومة والمانحين. وشددوا على ضرورة تعزيز بناء قدرات المؤسسات الحكومية وإقرار وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مع الاهتمام بدعم صندوق الرعاية الاجتماعية. وتخلل الاجتماع عروض تقييميه الأول قدم من الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين وخصص لاستعراض سير استيعاب التعهدات والتقدم المحرز في إصلاح السياسات في حين تناول العرض الثاني المقدم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي مستجدات الوضع الاقتصادي في اليمن. وفي ختام اللقاء أشاد الوزراء وممثلو المانحين بدور الجهاز التنفيذي في تنظيم اجتماعات المتابعة الدورية بشكل منتظم وبالتقرير الربعي الذي يحتوي على معلومات هامة ودقيقة حول مستوى الإنجاز والصرف والصعوبات والمعالجات والتوصيات اللازمة بشأنها.

سبأ