> تكلفة الإنتاج في اليمن الأعلى عالميا وهذا سبب إفلاس مئات الشركات

قال الخبير الاقتصادي المتخصص في قطاع الأسماك: إن أهم المعوقات التي يواجهها القطاع السمكي في اليمن تكمن في الوقت الراهن في مسألتين الأولى ارتفاع أسعار الوقود اللازم لتشغيل القوارب والسفن الخاصة بالصيد وعوامل الإنتاج والثاني ضعف منظومة التشريعات السمكية والتي جعلت بيئة الاستثمار والإنتاج غير منافسة لأنها تفرض على الصيادين والمستثمرين تقديم 30% من حصيلة إنتاجهم اليومي كعوائد للدولة مما يجعل المنتج غير قادر على المنافسة في الأسواق الدولية. لافتا في حديث لـ” الثورة الاقتصادي “إلى أن المنتج اليمني من الأسماك هو الأعلى تكلفة في العالم وهذا يسبب عدم قدرته على المنافسة عالميا ويؤخر دخول القطاع السمكي ليكون القطاع الرائد في تشغيل العمالة. وأكد أن القطاع السمكي يمكنه أن يسهم في تشغيل 30-40% من الشباب العاطلين عن العمل إن تم تحسين البيئة الاستثمارية وجعلها قادرة على المنافسة وتخفيض الجبايات المفروضة على الصيادين كما في تونس وتايلنديا واندونيسيا .

* أنتم كقطاع خاص كيف تقيمون وضع قطاع الأسماك في اليمن¿ – قطاع الأسماك يعاني من مشكلتين رئيسيتين حاليا الأولى وهي التي طرأت جراء ارتفاع أسعار الوقود والثانية هي المشكلة المتمثلة في عدم وجود بيئة استثمارية مناسبة ومنافسة في هذا القطاع وهي مشكلة مزمنة وممتدة منذ زمن بعيد حيث إن الجانب التشريعي الذي ينظم هذا القطاع بحاجة لتطوير وتحسين وتعديل قوانينه لتواكب التشريعات القانونية في البلدان الأخرى * اشرح لنا كيفية هذه المشاكل وكيف تعيق القطاع السمكي ¿ – الجانب التشريعي عندنا في اليمن يفرض على الصيادين أفرادا أو شركات تدخل البحر للصيد أن تسلم للدولة عائدا بنسبة 30% من الإنتاج فلو اصطاد الصياد 10 أطنان عليه دفع 3أطنان وثلث للدولة في مركز الإنزال في ذلك اليوم تأخذ في شكل قيمة بنفس قيمة البيع حينها وهذه اعلى نسبة جباية في العالم ففي بلدان مشهورة في الإنتاج على المستوى العربي كتونس والمغرب ومصر لا توجد هذه النسبة فيما في اندونيسيا وتايلند والهند تقوم الدولة بمنح الصيادين والمنتجين تسهيلات وتوزع عليهم أدوات الصيد فالدول غير اليمن لا تأخذ أي جبايات على الصيادين وشركات الصيد بل تدعمهم لغرض واحد وأساسي هو قيامهم بتوفير فرص عمل في البلد وتشغيل العمالة حيث يجذب هذا القطاع مئات الآلاف من فرص العمل وهذا بحد ذاته منجز رئيسي هام للاقتصاد .

المشكلة * هل تعتقد أن بإمكان قطاع الأسماك تشغيل أياد عاملة كثيرة¿ – نعلم أن مشكلتنا في اليمن تكمن في البطالة وهي المسؤولة عن الفقر ليست مشكلة اليمن في الخلاف السياسي بين الفرقاء بقدر ماهي مشكلة الفقر المتفشي بين المجتمعات المحلية نتيجة عدم حصول أفرادهم على فرص عمل فالعدو الأول في اليمن الفقر وجوهر الفقر سببه البطالة لأن من يشتغل ليس فقيراٍ أما من لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل فهو فقير وعلى هذا الأساس تعمل الدول على إيجاد فرص العمل والتشغيل لمواطنيها لأنهم لو اشتغلوا سيرفعون من دخلها من الضرائب والنشاط وغيره وهناك دول تعمل على أن يشغل القطاع السمكي فيها 500 ألف عامل .

التأثير من الوقود * كيف تقيمون التأثيرات التي يتعرض لها القطاع السمكي جراء الإصلاحات التي تم اتخاذها على المشتقات النفطية ¿ -اعتقد أن قطاع الأسماك اليمني تأثر دون شك جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية فقطاع الأسماك له خصوصية أن نسبة تكاليف تشغيله للقوارب والسفن وحتى معامل التحضير ومعامل التحميد كلها قائمة على الوقود حيث كلها تحتاج للمشتقات النفطية لتوليد الطاقة فالوقود عامل رئيسي وليس ثانوياٍ يمكن الاستغناء عنه أحيانا فقطاع الأسماك يقوم 100% على الوقود لإنتاجه وتحضيره وتسويقه وحفظه والوقود يمثل المحرك الأول فيه بصفة مباشرة لأن كل أنشطته قائمة على الوقود. على سبيل المثال لدينا معمل تحضير أسماك كانت تكلفة تحضير الكيلو الواحد 45 ريالا عندما ارتفع سعر الوقود 100% ارتفاع تكلفة تحضير هذا الكيلو إلى 85% والخمسة الريالات كانت ومازالت أجور وتكلفة الأيادي العاملة أي أن الوقود هو الذي يأخذ النصيب الأوفر من التكلفة. وقد ارتفعت التكلفة بشكل مباشر متضاعفة عما كانت في عمليات الاصطياد لأن الوقود ارتفع 100% سواء في قوارب الصيد الصغيرة أو السفن التجارية والتي باتت تكلفة الرحلة الواحدة فيها أكثر من 45 الف دولار قيمة الديزل وهذا اثر على سعر المنتج نفسه وأدت لارتفاع أسعار الأسماك على المنتج نفسه وعلى المستهلك مما قاد لعملية عكسية على النشاط حيث خسر الصيادون وعجز المنتجون عن المنافسة في الداخل وفي الخارج. هناك نقطة مهمة إن ارتفاع أسعار الوقود لم يرافقه إصلاحات اقتصادية تقوم على تحسين الدخل ورغم عدم اعتراضنا على الإصلاحات السعرية إلا أننا نرى أنها يجب أن تترافق مع إصلاحات اقتصادية عامة تؤدي لتحسين الدخل .

امتيازات * لويتم تعديل التشريعات القانونية وتخفض نسب الجباية على القطاع السمكي هل سيستفيد منها المنتجون والبلد¿ – لو انخفضت إلى نسب بسيطة سيستطيع القطاع السمكي أن ينافس خارجيا وهذه النقطة هي المهمة لأن الأسماك اليمنية في صورتها الحالية غير قادرة على المنافسة خارجيا على سبيل المثال هناك مصانع وطنية معروفة في إنتاج التونة باتت تستورد التونة من الهند لأن تكلفة إنتاج الكيلو الواجد عندنا في اليمن يصل إلى 3.5 دولار فيما يتم استيراد الكيلو من الهند ب2.5 دولار موصل إلى المصنع بعد دفع كافة التكاليف ولذلك يتم اللجوء للاستيراد بدلا عن الإنتاج المحلي. وللإخوة القراء تخيل مقدار الخسارة التي تلحق بالوطن والمنتج الوطني من ذلك . * الدولة تشتكي من أن الصيادين والشركات الاستثمارية تتحايل على الوفاء بمستحقاتها من الإيرادات الخاصة بالصيد ما رأيكم¿ – الأصل في هذه الإيرادات التي فرضتها الدولة على الصيد التقليدي والتجاري إنها تلغى أسوة بالدول الأخرى التي تعمل على تطوير قطاعها السمكي وجعله جاذبا للاستثمار والمستثمرين وقد عقدنا لقاءات مع معالي وزير الثروة السمكية قبل شهر ونصف وطرحنا عليه الموضوع ووجدنا انه مقتنع بهذه الخطوة التي تتمثل في تعديل أو إلغاء هذه الجبايات فهو من خلال زياراته للعديد من الدول وجد أن الدول تعمل على تشجيع ودعم الصيادين وأنشطتهم لأن مردود هذا القطاع وحصوله على التشجيع سيكون كبيرا ولهذا أصبح القطاع الخاص والقطاع الحكومي مقتنعاٍ بأهمية إجراء تعديلات في منظومة القوانين الخاصة بالصيد والأسماك والتي تحدد 30% عائدات للدولة. * لو انخفضت نسبة عائد الدولة من الصيادين هل سيكون العائد على البلد كبير ¿ – لو انخفضت أصبح صفر أو نسبة بسيطة لتمكن القطاع السمكي اليمني من المنافسة خارجيا في السوق الدولية لان الجباية هنا 30% وهي نسبة قاتلة للمنتج نفسه فلو أراد اليمن المنافسة مع الدول الساحلية المنتجة على المستوى الدولي كالهند وماليزيا واندونيسيا يجب أن تكون التكلفة منخفضة ففي الوقت الراهن التكلفة الإنتاجية لدينا في اليمن كبيرة وبالتالي تنعكس على أسعارنا في السوق الدولية وللعلم أننا حين نصل بالمنتج اليمني للاتحاد الأوربي نبيع بنسبة ربح لا تزيد عن 2% وهو معدل قليل غير مجد اقتصاديا فيما لووقع خطأ في الإنتاج والنشاط يخسر المنتج كل المبالغ التي دفعها ولهذا كثير من الشركات اليمنية وأقول حوالي 70-80% من الشركات السمكية أفلست وأغلقت نشاطها. * لماذا إنتاج اليمن السمكي يتراجع ¿ – لارتفاع تكلفة الإنتاج وهذا يؤدي للتراجع لأن ارتفاع تكلفة الإنتاج تجعل المنتجين يخسرون مقارنة بأقرانهم في الأسعار وعلى العموم اليمن وفقا للمؤشرات الدولية هي الأعلى كلفة للإنتاج على مستوى العالم وكما قلت هناك المئات من الشركات أفلست وأخرى أغلقت أنشطتها فالقطاع السمكي لم يعد قطاعا جاذبا للاستثمار منذ عدة سنوات . * ماهي الطروحات التي تعرضونها على الحكومة كمستثمرين وكقطاع خاص ¿ – آخر طرح تم عرضه هو الطلب منها تعديل الجباية التي تفرض على الصيادين بحيث تقل عن 10% بدلا من 30% حاليا وهذا برأينا سيكون مشجعا للبيئة الاستثمارية وتحسين مناخ الاستثمار ويتيح الفرصة للمنتج اليمني المنافسة في السوق الدولية التي تعتمد على التصدير فعلى سبيل المثال تونس التي لديها 10% فقط مما لدى اليمن من السواحل تنتج عشرة أضعاف مما ننتج نحن في اليمن والسبب أن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع مشجعة على الإنتاج والاستثمار وعندهم القانون يشجع الصيادين ويدعمهم ولايفرض عليهم أي رسوم أو جبايات وقد قابلنا رئيس الاتحاد العربي للأسماك وأطلعناه على الوضع في اليمن وطلبنا مساعدة اليمن في تهيئة بيئتها الاستثمارية في هذا القطاع.

إمكانيات * ما الإمكانيات التي تزخر بها اليمن في المجال السمكي وهل هي واعدة ويمكن لهذا القطاع أن يرفد الناتج القومي بالمزيد من الإيرادات¿ – إذا تمكنت بلادنا من إجراء تعديلات على القوانين والتشريعات السمكية بجيث تكون ملائمة ومنافسة للاستثمار نستطيع القول إن هذا القطاع سيجتذب ما بين 30-40% من الأيادي العاطلة عن العمل فاليمن لو لديها القدرة على أن تجعل بيئتها مناسبة سيكون بإمكانها مضاعفة إنتاجها وبالتالي التصدير فبدلا من التصدير بكميات قليلة من الأسماك سيتضاعف التصدير أضعافاٍ كثيرة وسوف تشغل أيادي عاملة كثيرة وسيتجه الكثير نحو الصيد التقليدي والصناعي وبدلا من التقوقع في 5-7 كيلو من السواحل سيتم التوغل في الأعماق ويمكن للجمعيات السمكية ان تشتري سفن صيد كبيرة وسوف تنشئ مراكز موانئ صيد على امتداد السواحل. * وعدت الحكومة أن تطبق إصلاحات لدعم الصيادين هل لديكم فكرة عنها¿ – حتى الآن لم نر شيئاٍ ولكن سمعنا عن نيتها إدخال الطاقة الشمسية بدلا من الوقود للمحركات وهذه في اعتقادنا خطوة جيدة فالطاقة الشمسية طاقة نظيفة ومحافظة على البيئة وبالتالي نحن نتطلع لها وهي ستخفف تكلفة الإنتاج وفي اعتقادي أنها يمكن أن تكون أكثر جدوى في معامل إنتاج الثلج وتحضير الأسماك لكنها ليست حلا جذريا لمشكلة الوقود في قطاع الأسماك .