كشف الجهاز التنفيذي لاستيعاب التمويلات وإصلاح السياسات عن تقديم مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني الى مجلس الوزراء في الجلسة القادمة للمصادقة عليه والذي سيفتح المجال أمام اشراك منظمات المجتمع المدني في التنمية . وأكد الجهاز التنفيذي انه سيقوم بدعم الشراكة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني والترويج لها من خلال أنشطة مختلفة للأطراف المعنية ذات الصلة مثل إعداد ونشر موازنة المواطن الأولى في اليمن بالتعاون مع وزارة المالية ومشروع تحديث المالية العامة بالإضافة الى دعم الشراكات في تحديد وتصميم وإعداد وتنفيذ مشاريع التنمية. وكان من المتوقع الإعلان رسميا عن المجلس الأعلى في بداية مايو 2014م إلا أنه وبالنظر إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تم الاتفاق على أن يتم إنشاء المجلس الأعلى بقانون وليس بقرار جمهوري كما كان مخططا في البداية . ونتيجة لذلك تم تأخير إنشاء المجلس الأعلى لأنه سيتطلب وقتا أطول للمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإقرار البرلمان للقانون. وتمت صياغة الإطار القانوني للمجلس الأعلى بحسب تأكيدات مسؤولين في الجهاز التنفيذي ” بالتشاور مع ما يقارب من 300 منظمة غير حكومية من مختلف أنحاء اليمن وقد تم عقد أربع فعاليات للتشاور مع منظمات مجتمع مدني من إحدى عشر محافظة تحت رعاية الجهاز التنفيذي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقد تم تضمين نتائج هذه المشاورات وتم تعديل الإطار القانوني ومراجعة وزارة الشؤون القانونية. وتستهدف عملية إنشاء مجلس أعلى للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتأسيس إطار عملي لمشاركة منظمات المجتمع المدني بالتنمية في اليمن. ويتضمن إطار الشراكة مع المنظمات غير الحكومية إعداد وثيقة رسمية للشراكة تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء بالإضافة الى تشكيل لجنة فنية لاستكمال التحضيرات الخاصة بالخطة وإنشاء المجلس الأعلى للشراكة. ويتم حاليا وفقا لمصادر رسمية إجراء مشاورات واسعة مع منظمات المجتمع المدني تتعلق بمهام المجلس وطريقة انتخاب اعضاءه ومهامه وأهدافه. كما تم رفع مسودة قانون الشراكة الحكومية-الخاصة إلى مجلس النواب الامر الذي سيمهد الطريق أمام التمويل الخاص والخبرات للمساهمة في تلبية احتياجات البنية التحتية الهائلة في اليمن وسيتم استكمال إطار جديد لتحديد الأولويات في المشاريع العامة والتنمية الشاملة.

بنود يأتي ذلك في سياق تنفيذ بنود ومخرجات الإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة والذي يتضمن ست ركائز أساسية تشمل المواءمة بين أولويات الموازنة العامة والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وبرنامجه الاستثماري و توفير فرص عمل وخصوصا للشباب والحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان بالإضافة الى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني. وتشهد اليمن انتشارا كبيرا لمنظمات المجتمع المدني حيث يتجاوز عددها وفقا لإحصائية رسمية تقديرية الى ما يقرب من 12 الف منظمة تستلم مخصصات ومنح وهبات وموازنات محلية وخارجية بالملايين لكن مساهمتها ضعيفة للغاية في التنمية مع تحولها الى عقبة كبيرة وعبء مجتمعي يضاف الى ما تواجه اليمن من تحديات معقدة يرى كثيرون ضرورة معالجتها من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني .

إطار تأكيدا لالتزامها تجاه إشراك منظمات المجتمع المدني كشركاء وكلاعبين نشطين في العملية الانتقالية وفي أجندة التنمية قصيرة ومتوسطة المدى قامت الحكومة اليمنية بإعداد واعتماد إطار للشراكة بين منظمات المجتمع المدني والحكومة اليمنية في سبتمبر 2013 م. ومن أجل تفعيل هذا الإطار ينبغي إنشاء مجلس أعلى للشراكة وذلك من أجل الإشراف على تنفيذ خطة عمل الشراكة وسوف يتم إنشاء هذا المجلس كهيئة مستقلة ويمثل المجتمع المدني بنسبة 60% في مجلس إدارته وتمثل الحكومة بنسبة 40% في مجلس الإدارة. وقامت وزارة التخطيط مؤخرا بإنشاء لجنة تحضيرية فنية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لإعداد الهيكل والأنظمة الإدارية للمجلس الأعلى للشراكة.