الثورة نت/ محمد راجح – كشف الجهاز التنفيذي لاستيعاب التمويلات وإصلاح السياسات عن تقديم مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه والذي سيفتح المجال أمام إشراك منظمات المجتمع المدني في التنمية .وأكد الجهاز التنفيذي انه سيقوم بدعم الشراكة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني والترويج لها من خلال أنشطة مختلفة للأطراف المعنية ذات الصلة مثل إعداد ونشر موازنة المواطن الأولى في اليمن بالتعاون مع وزارة المالية ومشروع تحديث المالية العامة بالإضافة إلى دعم الشراكات في تحديد وتصميم وإعداد وتنفيذ مشاريع التنمية.وكان من المتوقع الإعلان رسميا عن المجلس الأعلى في بداية مايو 2014 إلا أنه وبالنظر إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني تم الاتفاق على أن يتم إنشاء المجلس الأعلى بقانون وليس بقرار جمهوري كما كان مخططا في البداية .ونتيجة لذلك تم تأخير إنشاء المجلس الأعلى لأنه سيتطلب وقتا أطول للمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإقرار البرلمان للقانون.وتمت صياغة الإطار القانوني للمجلس الأعلى بحسب تأكيدات مسؤولين في الجهاز التنفيذي  بالتشاور مع ما يقارب من 300 منظمة غير حكومية من مختلف أنحاء اليمن وقد تم عقد أربع فعاليات للتشاور مع منظمات مجتمع مدني من أحد عشر محافظة تحت رعاية الجهاز التنفيذي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي..تفاصيل اكثر على الرابط التالي: http://www.althawranews.net/pdf/main/2014-09-16/09.pdf