الثورة نت – أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيسة الهيئة أفراح بادويلان إحالة قضية محطة حزيز الكهربائية بأمانة العاصمة إلى نيابة الأموال العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في واقعة فساد بالمحطة. وتمثلت واقعة الفساد في الإضرار بمصلحة الدولة في المؤسسة العامة للكهرباء ما أدى إلى خروج الوحدة الرابعة من محطة حزيز عن الخدمة وما تلا ذلك من إجراءات للجنة المناقصات بالمؤسسة وعدم إلزام الشركة التي رست عليه المناقصة بما أقرته اللجنة. واستعرض الاجتماع تقرير نتائج النزول الميداني للفريق المكلف من الهيئة إلى إحدى المحافظات والذي أسفر عن توريد أكثر من 177 مليون ريال من متأخرات ضريبة القات إلى خزينة الدولة. وأقرت الهيئة في هذا الشأن تكليف فريق النزول الميداني بإعداد خطة عمل لمتابعة تحصيل ضرائب القات في عموم المحافظات مؤكدة أهمية إعادة النظر في طريقة التحصيل المخالفة للقانون. كما أقرت الهيئة مخاطبة محافظ المحافظة التي تم النزول إليها لاستمرار متابعة تحصيل ضرائب القات المتأخرة وموافاة الهيئة بالنتائج ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.

سبأ