عضو مجلس القيادة طارق صالح يلتقي رئيس مجلس الشورى تقرير حقوقي يكشف ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 500 ألف حالة قتل خلال 10 سنوات وكيل تعز: العدالة منظومة متكاملة بين مختلف الجهات القضائية والأمنية سقطرى..تدشين مشروع ترميم المنازل بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة ميلان يفوز على هيلاس فيرونا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي اليونيسيف تحذر: الجوع وسوء التغذية يهددان حياة الأطفال في قطاع غزة مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي رئيس مجلس الشورى يعزي بوفاة المناضل اللواء محمد باهديلة تنظيم ورشة عمل بتعز لمنتسبي جهات الضبط القضائي والقضاة والمحامين اليمن يدين حادثة الدهس التي وقعت في مدينة ماغدبورج الألمانية
■ المركز سيسهم في تأهيل وتدريب كوادر وخبرات في العمارة الطينية
صورة من صور الإهمال المتراكمة منذ سنوات طوال وباتت خير شاهد على عبث المسؤولين وتسيبهم وعدم اهتمامهم أو حرصهم على حضارة وتراث هذا البلد إن لم يكن البلد بأكمله فمركز العمارة الطينية في حوطة سيئون بمحافظة حضرموت والذي يريد له المعنيون أن يكون منارة للعلم والتدريب والتأهيل والحفاظ على تراث المعمار الطيني ليس في مدن ومناطق وادي حضرموت فقط بل وفي اليمن بأكمله واستدامة مهنة يمنية تناقلها اليمنيون في وادي حضرموت كابراٍ عن كابر بيد أنها وصلت إلى مرحلة باتت المخاوف تتعاظم من اندثار هذه المهنة المتمثلة بالعمارة الطينية وإنتاج موادها جراء تقلص أعداد العاملين فيها والذين يغادر الكثير منهم الحياة ولم يورث مهنته لأبنائه الأمر الذي يشكل تهديداٍ حقيقياٍ للعمارة الطينية في وادي حضرموت بل ويهدد المدن التاريخية فيها بالاندثار جراء غياب الخبراء في عملية الصيانة والترميم لمباني تلك المدن المعتمدة أساساٍ على العمارة الطينية.. التحقيق الصحفي التالي يناقش القضية أسبابها ومخاطرها .. إلى التفاصيل: جاء هذا المركز الذي بدأ العمل به قبل أكثر من عشر سنوات وأصبح المركز جاهزاٍ كمبنى منذ سنوات عدة وهو الآن كما يقول المعنيون كما هو عبارة عن مبانُ تسكنها الأشباح ويعبث بجدرانه الفراغ وتهدده الأيام والسنون وتلعب بفناءات هذا المبنى أيادي العبث. أهمية هذا المركز وفوائده إذا ما تم تشغيله وأسباب هذا الإهمال وتوقف المشروع وحالة المبنى وما هي الحلول والمعالجات ومن المسؤول عن ذلك.. كل هذا نعرفه من خلال لقاءاتنا بعدد من المعنيين والمسؤولين. * حقيقة قمنا بزيارة هذا المبنى في العام 2009م وكان العمل متوقفاٍ فيه مع أنه كمبنى جاهز لكنه يفتقر إلى التجهيز والتأثيث فقط وهو ما عجزت عنه الجهات المعنية فعشرات الملايين انفقت على المبنى وتمثل عجز الدولة على بضع ملايين للتجهيز والتأثيث يالها من مفارقة غريبة وعجيبة وها هو المركز إلى الآن قابعاٍ ينتظر لفتة كريمة ممن كانوا سبباٍ في إقامته¿!!. المجلس المحلي مسؤول وكيل وزارة الثقافة لقطاع المدن التاريخية والآثار والمتاحف الدكتور مجاهد اليتيم والذي لم يكن يعلم شيئاٍ عن هذا المركز أكد أنه سيتم التخاطب مع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية ولمعرفة تفاصيل هذا الموضوع وعلى ضوء ذلك سيتم التحرك والتصرف بما تقتضيه المصلحة العامة كون المشروع أصبح قائماٍ بحسب المعلومات المتاحة فقط لا يحتاج سوى للشيء اليسير لافتتاحه. وقال اليتيم: ينبغي أن يدرك الجميع أن مركز العمارة الطينية في سيئون يقع تحت مسؤولية السلطة المحلية وفقاٍ لقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2002م وتعديلاته التي ارتكزت على اللا مركزية المالية والإدارية في إدارة الشأن المحلي وبالتالي على السلطة المحلية في سيئون أو في حضرموت بشكل عام تحمل مسؤولياتها إزاء هذا المركز وعليها أما أن تقوم برصد المبالغ الكافية اللازمة للتجهيز والتأثيث والتشغيل أو التخاطب مع الوزارة بعدم قدرة السلطة المحلية على ذلك ’ وعلى وزارة الثقافة البحث عن جهات داعمة أو إدراجها ضمن برامج المانحين وكان ومن المفترض على السلطة المحلية إشعار الوزارة منذ وقت مبكر فالوزارة لا تتدخل في شأن السلطة المحلية إلا إذا طلبت هي ذلك من الوزارة خاصة أن وزارة المالية لا تعتمد أي مشاريع مركزية كون تلك المشاريع قد آلت إلى السلطة المحلية وبالتالي ليس بمقدور الثقافة أو هيئاتها استكمال المشاريع التي أوشك العمل بها على الانتهاء في المناطق البعيدة. الدكتور مجاهد ينأى بوزارة الثقافة وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية عن المسؤولية ويرمي بها إلى المجلس المحلي مع أن للوزارة مكتباٍ هنا كما للهيئة فرعاٍ هناك هو من أقام هذا المشروع ونفذه منذ عشر سنوات . وهنا يقول الدكتور مجاهد: عندما نتحدث عن السلطة المحلية فإننا نتكلم حتماٍ عن المجلس المحلي المنتخب أيضاٍ المكاتب التنفيذية لفروع الوزارات والهيئات المختلفة وبالتالي فمدراء فرع مكتب الوزارة والهيئة جزء لا يتجزأ من السلطة المحلية وكان واجباٍ عليهم مناقشة تشغيل إشعار الهيئة أو الوزارة وفي هذه الحالة يمكن للوزارة طرح الموضوع على مجلس الوزراء لاعتماد المبالغ المناسبة لتشغيل هذا المركز الهام بعد تجهيزه وتأثيثه أما أن يترك المركز بهذا الشكل فهو إهمال كبير. ضعف موازنة الهيئة هو السبب يا ترى من أقام هذا المشروع ومن نفذه إذا كانت وزارة الثقافة وهيئة الحفاظ على المدن التاريخية غير مسؤولين عن هذا المركز بحسب الأخ وكيل الوزارة . وهنا يحدثنا المهندس نبيل منصر نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية والذي أكد أن هيئة الحفاظ على المدن التاريخية هي من قامت بهذا المشروع عبر فرعها في شبام حضرموت وقامت بتمويل هذا المشروع من موازنتها. إذا كانت الهيئة من قامت بإنشاء هذا المركز فلماذا لم تستكمل العمل فيه وافتتاحه وتشغيله ¿ أجاب منصر: المشكلة بدرجة رئيسية تمويلية بحتة فلا تتوفر للهيئة موازنة خاصة بالتجهيز والتأثيث كما أن الموازنة اللازمة للمشروع لم تصرف بشكل كافي كل عام فمثلاٍ تكلفة المشروع (70) مليوناٍ تصرف لنا المالية في العام (5) ملايين وبدلاٍ من إنجاز المشروع بعامين ننجزه بستة أو سبعة أعوام ناهيك عن الفارق في أسعار مواد البناء والتي تتغير بتقادم الزمن. مشاريع متعثرة وأضاف منصر: لدينا من الهيئة ستة مشاريع أخرى متعثرة منذ سنوات وهي (مشروع ترميم بعض المباني التاريخية في مدينة إب القديمة – مشروع تحسين الواجهات ومعالجة التشوهات في زبيد – مشروع رصف وتحسين مدينى جبلة المرحلة الثالثة – مشروع مجاري الهجرين بحضرموت “الضمان النهائي لم يصرف” استكمال رصف شوارع مدينة صنعاء القديمة المرحلة الأخيرة. والسبب في ذلك عدم رصد الموازنات الكافية لإقامة هذه المشاريع فقط يتم صرف مثلاٍ مليونين سنوياٍ لمشروع ما يحتاج إلى عشرات الملايين وهذا يدل دلالة واضحة على عدم تفهم وزارة المالية للدور الفني والعمل النوعي لهيئة الحفاظ على المدن وعدم الأخذ بعين الاعتبار العناصر المهمة في حملة الحفاظ. وأشار منصر إلى أهمية مركز العمارة الطينية بحضرموت والذي يهدف إلى تطوير العمارة الطينية وضمان استمرارها من خلال ديمومة العمالة الماهرة فيها سواءٍ في البناء أو إنتاج مواده, كما سيعمل المركز على إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالعمارة الطينية والترميم والصيانة وفق الأساليب المناسبة للمباني الطينية التاريخية. البحث عن تمويل عشرات الملايين تنفق على إنشاء المباني وعند التجهيز والبدء بالتشغيل تجد العقبات والعوائق تقف مانعة إكمال ذلك المشروع وهذا المشروع (مركز العمارة الطينية) خير دليل, وباتت المخاوف تتجه نحو المبنى ومدى تأثره جراء الهجرات وعدم الاستخدام.. وهنا يؤكد منصر أن هيئة الحفاظ على المدن ستبحث عن دعم من قبل المنظمات المانحة وقد بحثت فعلاٍ ولكن الوضع الراهن الذي تمر به البلد غير مشجع للكثير من تلك المنظمات, وسيتم خلال هذه الفترة ومن أجل المحافظة على هذا الصرح وضمان قيامه بدوره في حماية العمارة الطينية والحفاظ عليها سنسعى إلى الاستعانة بالصندوق الاجتماعي للتنمية والذي فعلاٍ ساهم في انجاز الكثير من المشاريع بالمدن التاريخية والتي تعجز الهيئة عن تمويلها نظراٍ لشحة الاعتمادات التي تعتمدها وزارة المالية للهيئة. ومع هذا تظل الهيئة هي الجهة التي يشار إليها بالبنان في الإهمال الذي حدث لهذا المركز ومطلوب منها الآن سرعة في التحرك لمعالجة هذا الاختلال وإنجاز المشروع حتى يرى النور واقعاٍ لا مبنى فقط وإنما ليؤدي الهدف الذي أقيم من أجله في الإعداد والتأهيل للكوادر والعمالة الماهرة في العمارة الطينية. لماذا توقف ومن المسؤول¿¿ ويرى مدير عام مكتب السياحة بوادي وصحراء حضرموت الأخ علي السقاف أن هذا المركز كان يمثل بادرة أمل لإنقاذ العمارة الطينية في وادي وصحراء حضرموت بعد أن بدأت كوادر وخبرات هذا النوع من البناء تندثر في ظل عزوف الكثير من الأبناء عن توارث هذه المهنة من آبائهم وحرصهم على البحث عن مصادر أخرى للرزق, ويقول السقاف: إن الكوادر (الأساطنة) لم يعودوا موجودين بكثرة في وادي حضرموت فقط قلة منهم موجودون في الأرياف أو المناطق البعيدة من المدن وهم كبار سن يتقلص عددهم من سنة إلى أخرى والمطلوب سرعة في إدراك من بقوا لتعليم أجيال شابة قبل أن نفيق ولا وجود لأساطنة في البناء أو إنتاج مواد البناء. وتساءل السقاف: لماذا عرقل هذا المشروع الهام المتمثل بمركز العمارة الطينية رغم أهميته وما هي أسباب توقفه ومن المسؤول عن ذلك¿! إلى متى يظل المركز رهن المجهول وبدوره ناشد الأخ حسن عيديد مدير عام فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بشبام ووادي حضرموت وزارة الثقافة والهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية “الديوان العام” والصندوق الاجتماعي وصندوق إعمار محافظة حضرموت والمهرة والمنظمات الدولية المهتمة بالتراث وعلى رأسها (undp) إلى سرعة إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام الذي يهدف إلى الحفاظ على ما تبقى من مآثر ومباني طينية وصيانتها من كافة التغيرات المناخية التي تسبب الإضرار بها وإدخال أساليب جديدة تلبي حاجة المواطن للحفاظ على التنوع الثقافي وعلى رأسها العمارية الطينية. وقال عيديد متسائلاٍ: إلى متى سيظل هذا المركز قيد المجهول برغم مناداتنا المتكررة والمستمرة لجميع الجهات المختصة سواء الوزارة أو ديوان الهيئة أو المانحين¿! كما تم عقد لقاءات عدة مع جامعة حضرموت منذ العام 2010م بهدف خلق تعاون مشترك وإدارة المركز بين الجامعة والهيئة بحيث تتولى الجامعة الجانب الأكاديمي وتتولى الهيئة الجانب التدريبي ولكن هذه الاتفاقية لم يكتب لها النجاح إلى أن تم إعادة الموضوع وطرحه على المكتب التنفيذي بوادي وصحراء حضرموت وصدر قرار في العام 2012م بالتنسيق بين الهيئة وجامعة حضرموت لإعداد الدراسات الفنية الخاصة بالمعامل والمختبرات والأبحاث. وعن أهمية هذا المركز وحالته الإنشائية قال عيديد: حالته الإنشائية تتدهور باستمرار ما لم يتم سرعة تشغيله هذا جانب. الجانب الآخر أن هذا المركز له أهمية كبرى فقد جاءت فكرة إنشائه من خلال خبيرة العمارية الطينية الدكتورة سلمى سمر الدملوجي عام 1985م بعد أن تم إعلان مدينة شبام حضرموت خاصة ووادي وصحراء حضرموت بصفة عامة في العام 1982م من قبل اليونسكو كمنظمة تميزت بخصوصية البناء الطيني. واعتبرت اليونسكو شبام حضرموت نموذجا لمدرسة الطين في وادي حضرموت يجب المحافظة عليه وحماية كل ما يتعلق بالأعمال التقليدية في عملية البناء أو المعمار الطيني. وعقب الوحدة في العام 1990م عمدت الهيئة على تطوير مشروع المركز باعتباره مشروعاٍ استراتيجياٍ وتم بالفعل إنشاء المركز ولكن يا فرحة ما تمت فلم يكتمل هذا المشروع الذي ظل حلماٍ ومطلباٍ ملحاٍ منذ ثمانينيات القرن الماضي ولا يزال هذا المركز يبحث عن إمكانيات تساعده على القيام بدوره.