مرسل الكسيبي*- الوسط التونسية + صحف :
ليس ظلما للنظام السياسي في تونس ان توصلنا الى حقيقة اقتران الاستحقاق الانتخابي الرئاسي ومنذ عقدين تقريبا بموضوعة اتخاذ ملف السجناء السياسيين والمنفيين كموضوعة رهن تكسر بها السلطة ارادة المجتمع المدني وتطلع الشارع التونسي الى حياة حرة , ديمقراطية , عادلة وكريمة ...

واذا كان الرئيس الراحل بورقيبة قد حسم موضوع التداول على السلطة في أعلى هرمها من خلال تأبيد "دستوري" للسلطة عبر مقولة رعاياه المقربين - بورقيبة مدى الحياة ! - , فان الرئيس الحالي زين العابدين بن علي قد أسس شرعيته السياسية يوم الانقلاب الأبيض على نسف مقولة الحكم الأبدي لبورقيبة أو غيره يوم أن ألقى خطابه الصباحي الشهير بتاريخ 7 نوفمبر 1987 ...

بعد مضي 22 سنة تقريبا على ذلكم التاريخ , وعلى ذلكم الوعد الذي دبج به الرئيس الحالي خطابه التاريخي الأول  , يجد التونسيون أنفسهم من جديد أمام دستور ينقح في كل مرة على أمل التمطيط في فترات دستورية منتهية , ومن ثمة اهتدى نبهاء الحيلة في القانون الدستوري الى فكرة الاستفتاء ثم الى فكرة التعديل من أجل ضمان استمرار لعبة الحكم بعيدا عن عهود ومواثيق سياسية وعد الرئيس نفسه بها شعبه حين قاد ثورتهم السلمية الحالمة بالتغيير ...

فوت الرئيس الراحل بورقيبة على تونس وشعبها فرصة تاريخية في التداول السلمي على السلطة , وكانت النتيجة ارساء حزب شمولي حاكم ومؤسسة أمنية لاتفرق بين حفظ أمن الوطن والمواطن والأمن الشخصي لمن يتربع على عرش السلطة ..!

ورث الرئيس الحالي نفس الجهازين , أي الحزب الشمولي وجهاز البوليس السياسي بصفتهما ضمانتين لتواصل الحكم بقطع النظر عن التفويض الشعبي والنخبوي ومقتضيات دولة المؤسسات والقانون أي الدولة الحديثة طبعا..., ومن ثمة تحول الحلم الشعبي بالتغيير الى نكبة حقيقية قوامها مالايقل عن ثلاثين ألف معتقل سياسي وحوالي الثلاثة الاف مناضل وطني منفيون خارج حدود الوطن ...!

واذا كان الوقت لايتسع للحديث عن اعراب الحقبة الرئاسية الثانية من تاريخ البلاد , الا أننا نذكر في عجالة أن ملخص منجزها السياسي قام على تفكيك الاتحاد العام التونسي للشغل وتحويله الى منظمة ديكورية تجدد البيعة بعد كل خمس سنوات ! , وعلى تغييب نهائي لأبرز منظمتين نقابيتين طلابيتين وهما الاتحاد العام التونسي للطلبة - عبر حله - والاتحاد العام لطلبة تونس - عبر حظر مؤتمره الأخير , وعلى شطب نهائي لمناشط أقدم رابطة عربية وافريقية لحقوق الانسان , وعلى تنصيب مجلس غير شرعي على جمعية القضاة , وعلى تفكيك لأقوى الأحزاب السياسية وحظر يومي لمناشطها بقوة البوليس , ومن ثمة انطلق الأمر قبل عشرين سنة بتزييف نتائج الانتخابات التشريعية ثم وصل لاحقا الى محاكمات سياسية شهيرة حولت تونس الى قلعة للاعتقالات العشوائية والمحاكمات غير المتقيدة بروح القانون والدستور.., ثم تطور الأمر لاحقا الى عملية اخصاء سياسي شاملة استهدفت كل المختلفين مع السلطة حتى وان كان الأمر متعلقا بأحزاب تنشط في اطار القانون ...
لم تترك السلطة لاحقا مربعا للعمل السياسي أو الحقوقي الحر القائم على أرضية الاختلاف الا ونسفته , فكانت محاكمة د.محمد مواعدة ومحاكمة الد.منصف المرزوقي ومحاكمة سهام بن سدرين ومحاكمة خميس الشماري وخميس قسيلة وحمة الهمامي وعمر المستيري ...الخ ...

هذا هو المنجز السياسي في عجالة لعشرين سنة من القمع والشمولية , بعد أن خدع التونسيون بوعود - لارئاسة مدى الحياة ولاخلافة الية ولاظلم بعد اليوم ...!!! ...

التغيير والعهد الجديد أعادا أذهان التونسيين الى نقابة قوية كان يتزعمها رجل وطني عظيم اسمه الحبيب عاشور , والى رئيس سابق كان جائرا ولكنه كان يعفو عن سجنائه السياسيين بعد كل ثلاث أو أربع سنوات ..- باستثناء مجموعة جلبار النقاش وبن عثمان التي كانت استثناء غير مفهوم في حياة بورقيبة حين تشبث بكرسي الحكم ...
التغيير والعهد الجديد أعادا حنين التونسيين الى حركة تلمذية كانت في وعي الحركة الطلابية في السبعينات والثمانينات , والى حركة طلابية كانت هي الأقوى على مستوى العالم .., وأعادت حنينهم الى اعلام كان يموج بالعناوين المختلفة والثرية في الثمانينات حيث كانت جزيرتهم في مغربهم العربي وفي مجلة حقائق وجريدة الشعب وعناوين الرأي والمستقبل...

عاد الحنين الى انتخابات 1981 على علات التزييف فيها والى قوة المجتمع المدني حين كان الحبيب عاشور قادرا على تزعم المعارضة وشن الاضراب العام بنجاح تام سنة 1978 ...

تحولت تونس من دولة مدنية في الثمانينات , عجت معارض كتابها ودور ثقافتها ودور شبابها ومعاهدها وجامعاتها بحركية ثقافية وفكرية نادرة على مستوى العالم العربي ..., تحولت في العقدين الأخيرين الى دولة شرطوية قمعت فيها الأحزاب والجمعيات الأهلية والشبيبة والابداع الفكري والثقافي وبات حلم التونسيين والتونسيات هو مغادرة أسوار القلعة ولو بركوب قوارب الموت ...!

وبالمقابل باتت السلطة تزيف الأرقام والتاريخ وتحدثنا عن ريادة تنموية عربية وافريقية , حتى وصل الأمر الى تقديم احصائات تستبلهنا بالتفوق على اسبانيا وايطاليا وجنوب افريقيا ..!!!

الحمد لله لقد تفوقنا على ممالك روما وقشتالة وعلى حضارة الانجليز في رأس الرجاء الصالح..!

ولترهيب المعارضين والنخب من الصدع بحقيقة الأوضاع كان لزاما تخويف المجتمع عبر سن القوانين الاستثنائية وغير الدستورية مثلما هو الشأن مع قانون سنة 2003 ...

لم يكف كل هذا , بل كان لزاما ضرب قطاعين هامين وهما قطاع المحاماة وقطاع الاعلام عبر السطو على هياكلهما الشرعية واستحداث صفة المحامي التجمعي والاعلامي التجمعي ..!!! , ولاحقا جمعية المحامين الشبان كهيكل سطى عليه التجمع ونقابة الصحفيين كهيكل يدور في فلك البيعة ..!

ولاننس في الأخير كلمة السر في كل استحقاق انتخابي جديد , وهي استبقاء رهائن سياسيين في السجون والمنافي من أجل ضمان استمرار حالة الرعب ومن أجل ضمان تواصل حالة النزيف ومن أجل فرض بيعة اكراهية على المجتمع...

وفي سنة 2009  وأواخرها الانتخابية تجدنا في تونس أمام عناوين سياسية هامة لعل أبرزها , اعادة الدكتور صادق شورو الى غياهب السجن ووضع الطبيب الفرنسي التونسي د.أحمد العش وراء القضبان وتجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام لطلبة تونس , ومطاردة النشاط القانوني للحزب الديمقراطي التقدمي وفرض الحراسة أو الوصاية والتنصيب على نقابة الصحفيين ..., وبشائر أخرى ستكتشفونها كلما اقترب موعد السادس والعشرين من أكتوبر ...

اننا أمام سياسة ارتهان المجتمع والنخبة الى حالة النزيف المستمر من أجل تجديد البيعة طوعا أو كرها بعد كل خمس سنوات , أو بعبارة أخرى أمام وضع تونس من جديد على سكة الرئاسة مدى الحياة ..!

والى أن يأتي مايخالف ذلك ويسفه كل ماذكرت ! , أقول لكم دمتم في رعاية الله ..