انتقد باحثون باليمن غياب مبدأ الشفافية في مختلف أجهزة الدولة وقصور القوانين اليمنية التي تنص على إتاحة الإحصائيات أمام الباحثين ووسائل الإعلام بالسرعة المطلوبة، مؤكدين أن المعلومات ملك للمواطنين كبقية الممتلكات العامة ومن حقهم الانتفاع بها.

واتهم المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أمس في صنعاء، الحكومة اليمنية بحجب المعلومات وعدم نشرها أمام الرأي العام في مختلف مؤسسات الدولة وفي مقدمتها معلومات عن النفط الذي لا تزال الكميات الحقيقية المنتجة والمصدرة منه مجهولة.

واعتبر أستاذ الصحافة والاتصال المساعد في كلية الإعلام بجامعة صنعاء الدكتور محمد القعاري مبدأ الشفافية غائبا في مؤسسات الدولة التي يكتنف الغموض والضبابية أداءها.

ولفت القعاري في حديث للجزيرة نت إلى أن الصحفيين الممثلين للسطلة يحصلون على المعلومات بحرية في حين أنها محجوبة عن غيرهم رغم أن القانون يمنع ذلك.

القعاري: الضبابية والغموض يكتنفان أداء مؤسسات الدولة (الجزيرة نت)

المؤسسات الرقابية

واقتصرت مداخلات الندوة على التزام مجلس النواب اليمني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والمجلس الأعلى للقضاء بمبدأ الشفافية باعتباره مكمن صناعة المعلومة.

وأشارت ورقة الدكتور حسن منصور وخالد العلواني إلى أن النصوص القانونية تلزم البرلمان وهيئة رئاسته بإتاحة الحق للمواطنين ووسائل الإعلام في الحصول على التقارير وكافة التفاصيل المتعلقة بأعمال المجلس من خلال سكرتارية المجلس وعبر البث الحي لكافة جلسات المجلس.

لكن الواقع –كما تقول المداخلة– لا يسير وفقا لتلك النصوص فالجلسات لا تبث إلا مسجلة بعد خضوعها لمقص الرقيب، ولا يسمح لرجال الصحافة بإدخال الكاميرات أو أجهزة التسجيل أثناء تغطية الجلسات، والصحيفة الناطقة باسم المجلس توقفت عن الصدور كما أن الموقع الإلكتروني للبرلمان يعاني من قدم المعلومات المنشورة فيه وعدم تحديثها.

ويذكر الباحث رشاد الشرعبي في مداخلته أن قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولائحته التنفيذية لم يتضمنا أية إشارة للشفافية ولا يسمح لموظف الجهاز بإفشاء سرية القضايا التي يطلع عليها بحكم مباشرة مهام وظيفته ويتعرض العضو لعقوبات تأديبية تصل إلى قطع الراتب والفصل من الوظيفة في حالة تسريبه أية معلومات للرأي العام.

ونفى الباحث وجود أية علاقة بين الجهاز والصحافة الأهلية والحزبية وتقتصر أخباره وبياناته على الصحف الرسمية ووكالة الأنباء اليمنية (سبا) التي تنشرها بصيغتها الرسمية في حين يتم التعتيم على التقارير المتعلقة بقضايا نهب المال العام والوظيفة العامة.

شفافية القضاء

ووفقا لدراسة المحامي عبد الرحمن برمان عن مجلس القضاء الأعلى فإن المادة رقم 13 من لائحته التنفيذية نصت على سرية المناقشات والمداولات والقرارات والنتائج التي تجرى داخل المجلس ويقرر رئيس المجلس ما ينشر في وسائل الإعلام.

ورأى برمان أن الفهم التقليدي لسرية المعلومات الخاصة بالقضاء لا يزال سائدا في المجلس وتقتصر البلاغات المنشورة على معلومات عادية مثل الحركة القضائية وتنقلات القضاة وترقياتهم أو فصل بعضهم دون ذكر.

وكشفت مداخلة الباحث محمد القعاري عن تداخل بعض نصوص مواد القانون الخاص بهيئة الفساد وتعارضها فيما يتعلق بتعزيز مبدأ الشفافية.

ولفت القعاري إلى أن العلاقة بين الهيئة ووسائل الإعلام تدور في المربع الأول حيث نصت المادة 16 من قانون الهيئة على أنه يحظر عن موظفيها تسريب أي معلومات للصحافة، موضحا أن قضايا الفساد التي نشرتها الهيئة لم تتضمن أسماء المتهمين، وهو ما جعل الناس يتساءلون عن دور الهيئة منذ تأسيسها.

لكن نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف أكد دعم الحكومة اليمنية لمشروع الشفافية ضمن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مدللا بانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية الدولية الخاصة بالصناعات الإستخراجية.

وانتقد شرف الاتهامات الموجه لمؤسسات الدولة وعدم تبنيها مبدأ الشفافية، مؤكدا أن هذا المفهوم بات يستخدم لإثارة قضايا بعيدة عن حق المعلومة.

وقال شرف في حديث للجزيرة نت إن الشفافية في اليمن كبيرة جدا لكن توفير المعلومة بالسرعة المطلوبة أمام الباحثين والروتين والبيروقراطية يخلق انطباعا بعدم وجود شفافية.

وتحدث شرف عن وجود مواقع إلكترونية لجميع وزارات ومؤسسات الدولة تتوفر فيها جميع المعلومات والأرقام المطلوبة، منوها إلى أن ما تنشره وسائل الإعلام المحلية والدولية من أخبار سلبية أو إيجابية دليل على الشفافية.

للإشارة ذكر تقرير منظمة الشفافية العالمية في برلين أن اليمن تراجع من المرتبة 141 في العام الماضي إلى المرتبة 154 في العام 2009