كشفت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها أمستردام عن اغتيال 451 شخصاً سقطوا ما بين عملية اغتيال مباشرة بالرصاص أو إعدام ميداني بينهم 118 مدنياً، و332 عسكرياً وأمنياً.

وقالت في تقرير لها عن الاغتيالات السياسية في اليمن تحت عنوان (اغتيال الحياة)، رصدت فيه حالات الاغتيال خلال الفترة التقرير من أيلول/سبتمبر 2014 إلى تموز/يوليو 2019 ان "ضحايا الاغتيال المباشر بالرصاص الحي بلغ عددهم 409 ضحية، بينما اغتيل 34 شخصاً بعبوات ناسفة، و8 حالات اغتيال بطرق مختلفة"، إضافة إلى اصابة 146 شخصاً بجروح متفاوتة بعضها خطيرة في محاولات اغتيال فاشلة.

وأوضح التقرير ان محافظة عدن جاءت على رأس قائمة المحافظات اليمنية التي رُصدت فيها حالات الاغتيال بعدد 134 حالة، تلتها محافظة تعز بعدد 113 ثم صنعاء بعدد 42 حالة ثم أبين ولحج 32 حالة لكل منهما، ثم البيضاء 29 وحضرموت 27 وشبوة 17 والضالع 16 وإب 14 وذمار 10 ثم الحديدة والمحويت ومارب بعدد 4 حالات لكل منها، ثم خمس حالات في كلٍ من محافظات حجة وصعدة وعمران.

وقالت رايتس رادار ان فريق إعداد التقرير التابع لها رصد مئات الحالات من الاغتيالات في اليمن، كما حصل على بيانات للكثير من ضحايا الاغتيالات هناك وفرها راصدون محليون، بعضهم يمثلون منظمات مجتمع مدني وآخرون ينتمون لمنشآت صحية حكومية وأخرى خاصة.

وأوضحت أن الفريق أخضع هذه البيانات للفرز  والتحقق وفقاً لمعايير حقوقية دقيقة يمكن الوثوق بكونها عمليات اغتيال حقيقية، تتوافق مع مفهوم الاغتيال المتعارف عليه قانونيا والذي ورد تعريفه في ثنايا التقرير، حيث تم استبعاد ضحايا العمليات العسكرية وضحايا الجرائم ذات الطابع الجنائي الشخصي، وكذلك الإصابات العرضية التي يتضح من ظروفها أن الضحية لم يكن مقصوداً بعينه ولا بصفته كضحايا الرصاص الطائش، للخروج قدر الإمكان بصورة واضحة لعدد الضحايا وتوزيعهم الجغرافي والمهني.

ووجه التقرير توصيات للجهات المعنية محليا واقليميا ودوليا للعمل بجدية من أجل الحد من ظاهرة الاغتيالات في اليمن، حيث دعا الحكومة اليمنية الى إعادة تنظيم عمل الأجهزة الأمنية وفقاً للقانون اليمني وإخضاعها لإشراف وزارة الداخلية بما يضمن الشروع فوراً في إجراءات ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات. ودعا الى دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان بما يمكنها من القيام بمهامها في التحقيق بشأن جرائم الاغتيالات والسماح لها بالاطلاع على تفاصيل المعلومات التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية وعدم التستر على أية انتهاكات تمسّ الحقوق الأساسية للمواطنين اليمنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الانتهاكات من العقاب. 

وطالبت رايتس رادار الحكومة اليمنية أيضا بمخاطبة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ما تناقلته وسائل الإعلام الأمريكية عن وجود جنود أمريكيين سابقين يعلمون كمرتزقة لتنفيذ جرائم اغتيالات في اليمن. وشددت على ضرورة فتح تحقيق دولي في مزاعم استئجار دولة الإمارات لمرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات الاغتيالات في مدينة عدن، ومحاسبة المتورطين في ذلك، وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبالنسبة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن دعته الى تحديد موقف واضح من مسلسل الاغتيالات التي تعرض لها اليمنيون في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات التحالف وبالأخص القوات الإماراتية أو تلك القوات المحلية التي تعمل بالوكالة لصالح دولة الإمارات في محافظة عدن وبعص المحافظات الأخرى.       

وطالب تقرير رايتس رادار هيئات ووكالات الأمم المتحدة بإيلاء ظاهرة الاغتيالات في اليمن اهتماماً خاصاً وأخذها على محمل الجد، باعتبارها هدرا للحق في الحياة وجرائم قتل خارج نطاق القانون، وتؤسس لمناخ مهيئ للفوضى والعنف الدائم، وكذا إدانة كل الأطراف المتورطة في عمليات الاغتيالات ومحاسبة كافة المتورطين فيها سواء بالتنفيذ أو بالتوجيه.