قالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير حقوقي لها أنها وثقت وقوع 514 انتهاكاً ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال عشرة أيام فقط من 1أكتوبر 2019م وحتى 10 أكتوبر 2019م، في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي لا زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة.

وأفادت الشبكة أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي على الأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.

جرائم القتل

ونوهت الشبكة الحقوقية إلى أن من بين تلك الانتهاكات (51) حالة قتل من بين القتلى (14) طفلاً، و(6) نساء 
وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن مليشيا الحوثي تسببت بمقتل أسرة كاملة مكونة من (5) أفراد هم الأب والأم وثلاثة أطفال، في منطقة حزيز بمحافظة صنعاء أثناء ملاحقة سيارتهم.
وأضافت الشبكة في تقريرها الميداني بأن الشهود أكدوا لفريق الرصد والتوثيق الميداني أن طقما تابعاً لمليشيات الحوثي استوقف سيارة وعلى متنها الأسرة كاملة حيث قام أفراد الطقم بتفتيش السيارة في سوق حزيز بالعاصمة صنعاء وطلبوا من سائق السيارة مبلغ عشرين ألف ريال مقابل تركهم يذهبون، فوافق الرجل وأعطاهم المبلغ وبعد استلامهم المبلغ غيّر عناصر المليشيات موقفهم وأصروا على اعتقاله واصطحابه إلى قسم القيضي بصنعاء، ولفت شهود العيان إلى رفض الرجل الذهاب مع المليشيات خاصة ومعه عائلته محاولاً الفرار إلا أن المليشيات قامت بمطاردة السيارة وأثناء المطاردة أطلقت النيران وأصابت إحدى عجلات السيارة متسببة في انحراف السيارة واصطدامها بسيارة نقل دينة نتج عنها وفاة الأسرة بكاملها.

جرائم الإصابة
وقالت الشبكة أن فريقها الميداني رصد (34) حالة إصابة بينهم (7) أطفال و(5) نساء.

الممتلكات والأعيان المدنية

الاعتداءات على الممتلكات والأعيان المدنية لم تستثن الانتهاكات الحوثية الأعيان المدنية والمنشآت ودور العبادة والجمعيات الخيرية. وذكرت الشبكة أن فريق الرصد والتوثيق الميداني التابع لها وثّق وقوع (187) حالة انتهاك طالت الأعيان المدنية في (4) محافظات، هي تعز والحديدة والضالع وإب.
حيث توزعت الانتهاكات بين(1) حالة تفخيخ وتفجير منزل شيخ قبلي بمنطقة العود، كما تسببت المليشيا بتضرر (52) منشأة خاصة بشكل جزئي و(46) منشأة بشكل كلي.
إضافة إلى(43) حالة مداهمات ونهب لمنازل المواطنين، (34) حالة إغلاق محلات تجارية بالإضافة إلى(3) حالات تمترس بالمنشآت السكنية والأحياء الشعبية وتخزين الأسلحة فيها، كما ارتكبت المليشيا (4) حالات إغلاق دور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن. (2) حالتين إغلاق مدارس تعليمية، (3) حالات قصف مزارع المواطنين (2) استهداف سيارات الإسعاف.

الاختطاف والاخفاء القسري

ونوّهت الشبكة إلى أن المليشيات الحوثية تقوم بحملات ممنهجة بحق المدنيين والمواطنين حيث رصد الفريق الميداني (102) حالة اعتقال واختطاف توزعت كالآتي: (26) شخصاً بينهم (12) تجار و (32) تربويين إضافة الى (7) سياسيين، و(9) عسكريين إضافة إلى (12) طبيباً و(4) أطفال، وفي الجانب الإنساني تواصل مليشيات الحوثي عرقلة كل الجهود التي ترمي إلى إحلال السلام كما تقوم ببيع مواد الإغاثة في الأسواق السوداء وحرمان المواطنين منها. 

فصل موظفين وتجنيد إجباري وتهجير القسري

من جانب آخر قال تقرير الشبكة أن مليشيا الحوثي قامت بإجبار عقال ومشايخ القبائل على تجنيد المواطنين بقوة السلاح خصوصا في محافظة عمران وصعدة وإب وذمار، كما ذكر قيام مليشيات الحوثي بفصل (29) موظفاً حكومياً واستبدالهم بأشخاص موالين للمليشيات الحوثية.
كما قامت مليشيات الحوثي بتهجير (142) أسرة في منطقة الفاخر بالضالع ومنطقة العود بإب وكذلك في التحيتا وحيس بمحافظة الحديدة.
الشبكة وثقت أيضا قيام المليشيات الحوثية بزرع مئات الألغام الأرضية والألغام المضادة في الأحياء السكنية والطرق العامة وبشكل عشوائي مما يجعل المواطنين عرضة للموت والخطر.

إدانة وتحرك دولي منشود

وطالب محمد العمدة رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كافة الفعاليات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والحقوقية العاملة في اليمن المحلية منها والدولية والأممية، بالعمل على إدانة ووقف الجرائم اليومية التي تطال الشعب اليمني على مدار الساعة.
وأكّد العمدة على أن الجرائم الإنسانية التي ترتكبها مليشيا الحوثي ليست جرائم جنائية فردية فقط بل إنها جرائم منظمة ترتكبها مليشيا عقائدية تمتلك المال والسلاح والإمكانيات، وهي جرائم بحق الإنسانية يجب على المجتمع الدولي وقفها، ووقف تداعياتها ومسبباتها وأول مسبباتها هو جريمة الانقلاب والسطو المسلح المليشاوي على مؤسسات الدولة الشرعية، وعلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تطبيق القرار الأممي 2216 لتعود اليمن إلى المسار السياسي الآمن. 
الجدير ذكره أن التقرير صدر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات بالتعاون مع 13منظمة دولية هي: المرصد الأوربي لحقوق الإنسان، والاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، وشهود للدفاع عن الحقوق والحريات، والتحالف السويدي اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، والمركز الدولي للإعلام والتنمية، والمركز الهولندي اليمني للدفاع عن الحقوق والحريات، والمرصد اليمني البريطاني لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام والمبادرة الإنسانية، وجمعية الصداقة الكينية اليمنية، واتحاد الجاليات اليمنية في أوروبا، والهيئة الوطنية اليمنية الأمريكية، ورابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة، والهيئة الدولية للسلام وحقوق الإنسان.