تفقد رئيس محكمة مأرب الاستئنافية القاضي محمد عبده العريقي، خلال زيارته اليوم لمحكمة حريب الابتدائية (110) كم جنوب عاصمة المحافظة، سير العمل بالمحكمة ودورها في الفصل في قضايا المواطنين.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها عضو المحكمة الاستئنافية القاضي نافع العلفي ومدير محكمة الاستئناف القاضي عبدالإله شارد ورئيس محكمة مأرب الابتدائية القاضي فتحي الحيدري، اطلع رئيس المحكمة الاستئنافية على سير عمل جلسات المحكمة وتحقيق العدالة في التقاضي والترافع فيها وفقا للقوانين النافذة، كما اطلع على أداء قلم التوثيق في المحكمة في تحرير المحررات القضائية ومستوى التنظيم في عملية استقبال قضايا المواطنين والتوثيق لها وأرشفتها وحفظها.
واستمع القاضي العريقي من رئيس محكمة حريب الابتدائية القاضي مجيد يحيى الجبري إلى شرح مفصل عن سير العمل حيث بلغت القضايا التي فصلت فيها خلال العام القضائي الماضي 60 قضية، فيما بلغت القضايا التي تنظر فيها منذ مطلع العام القضائي الجاري حتى اليوم 46 قضية، كما قدم شرحا تفصيليا عن التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل في المحكمة أبرزها شحة الإمكانات والكوادر العاملة المساعدة والتجهيزات والأثاث، وأهمية توفير بعض المتطلبات العاجلة من أجل تعزيز الأداء وتساعد في سرعة الفصل في قضايا المواطنين وتحقيق العدالة.
وقد أشاد القاضي العريقي بالجهود التي يبذلها رئيس محكمة حريب الابتدائية والعاملون فيها، والإنجازات التي يحققونها في الجوانب الإدارية والتنظيمية، والفصل في قضايا المواطنين وفق أعلى المعايير القانونية في سير التقاضي بين المتخاصمين، مما أكسبها ثقة المواطنين واللجوء إليها في طلب الفصل في قضاياهم بدلا عن التحكيم القبلي، وتغيير مفاهيمهم من قانون القوة إلى قوة القانون.
مؤكدا أن المحكمة الاستئنافية ستقدم كل ما يمكن من دعم للمحكمة  والرفع بمتطلباتها واحتياجاتها إلى وزارة العدل لوضع الحلول الممكنة للتحديات التي تواجه محكمة حريب ما يعزز من أدائها ويعمل على تطويرها في هذه المديرية ذات الكثافة السكانية والتي تحد محافظة شبوة، إلى جانب مكانتها التاريخية، واستيعابها لأعداد كبيرة من النازحين أيضا.
ولفت إلى أن كافة المحاكم في مأرب تعاني من شحة الإمكانات والبنى التحتية رغم تضاعف الأعباء عليها وتزايد القضايا التي تفصل فيها إلى عشرات الأضعاف عما كانت عليها قبل ست سنوات جراء استقبال المحافظة لأعداد كبيرة من النازحين.. منوها بضرورة تغيير النظرة إلى المحاكم بمأرب من قبل الوزارة في المخصصات والدعم الفني والإمكانات والنظر إليها بعين 2020م وليس بعين 2010م، والأخذ بالاعتبار المتغيرات التي فرضت أعباء كبيرة على هذه المحاكم.