وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم، على مذكرة هيئة التفتيش القضائي بشأن الدعاوي التأديبية ضد عدد من القضاة وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.

وناقش الاجتماع ملف التنقلات الجارية في السلك القضائي وكذا من الدفعتين ال 21 و22 من خريجي المعهد العالي للقضاء في عدد من محاكم ونيابات المحافظات ومدى الانضباط والالتزام بمهامهم.

وأطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن إنشاء عدد من المحاكم الجديدة وأحال المذكرة إلى هيئة التفتيش القضائي لتقديم دراسة متكاملة لحجم القضايا والكثافة السكانية لتيسير عملية التقاضي في القضايا المنظورة أمام المحاكم والنيابات وتقديمها إلى المجلس لإقرارها في جلساته القادمة.

كما ناقش المجلس خطة تأهيل القضاة وأعضاء النيابة للمرحلة القادمة لمواكبة التطورات والقوانين.

وأدان مجلس القضاء الأعلى الحملة المغرضة التي يتعرض لها المجلس وعدد من أعضاءه من بعض المغرضين بهدف تشويه سمعته ونزاهة اعضائه والإساءة إليهم وصرف النظر عن الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية في ظل الأوضاع الإستثنائية الصعبة وتطوير منظومة القضاء في كافة الجوانب وإعادة البنية التحتية لكافة المحاكم التي دمرتها الحرب في كافة المناطق المحررة.