عقد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من رؤساء الغرف التجارية في المحافظات، وممثل فريق الإصلاحات الاقتصادية عبر الاتصال المرئي، لمناقشة مستجدات الوضع الرقابي في الأسواق، وسبل تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، ومعالجة الاختلالات والممارسات غير القانونية التي تؤثر على النشاط التجاري.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيلا الوزارة، علي عاطف، والدكتور عاطف حيدرة، التحديات التي تواجه التجار في العديد من المحافظات، وكيفية تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

وأشاد الوزير الأشول، بالدور المحوري الذي لعبه القطاع الخاص خلال الفترات الصعبة التي شهدتها البلاد..مؤكدًا أهمية الوقوف بجدية أمام التحديات التي تواجه القطاع، والعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتطوير العلاقة بين الغرف التجارية والوزارة على أسس الشراكة والتكامل.

وأكد الأشول، أن الوزارة حريصة على تنظيم السوق، وتطبيق القوانين بعدالة، مع إدانة أي تصرفات غير قانونية تستهدف التجار..داعيًا القطاع الخاص إلى التعاون مع الوزارة بما يخدم المصلحة العامة ويحمي المستهلك.

من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد، على أهمية الاستقرار الاقتصادي..مشيدًا بدور وزارة الصناعة والتجارة في تعزيز التواصل والتنسيق، ودعم الغرف التجارية في المحافظات كونها الجهة الرسمية الوحيدة للتعامل مع القطاع الخاص.

وتخلل الاجتماع، استعراض لأدوار الغرف التجارية في مختلف المحافظات، والتحديات المرتبطة بعملية مراقبة الأسعار وتنظيم السوق، ووضع الحلول والرؤى لتجاوز الاختلالات، وشدد المشاركون على أهمية تفعيل مكاتب الوزارة في المحافظات، ومتابعة مهامها في تسهيل تسجيل الأسماء والعلامات التجارية، وضبط المخالفات التجارية ميدانيًا، والإشكاليات المتعلقة بالجمارك والمنافذ البرية.