رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس، تمديد تفويض فريق المحققين الدوليين في انتهاكات حقوق الانسان في حرب اليمن.
ورفضت 21 دولة من أصل 47 عضو في المجلس، مشروع قرار التمديد الذي تقدمت به هولندا، فيما وافقت عليه 18 دولة، وامتنعت سبع عن التصويت، فيما غابت دولة أوكرانيا أثناء التصويت.
وجدد المجلس الدعم لولاية اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، للتحقيق مع كافة الاطراف.
في هذا السياق رصد محرر "الثورة نت" ردود المسؤولين اليمنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان حول هذا القرار: 
انتصار يمني وعربي
‏وقال نائب مندوب اليمن في الأمم المتحدة مروان نعمان إن تصويت ‎مجلس حقوق الإنسان برفض التجديد لولاية فريق الخبراء البارزين في ‎اليمن هو انتصار لآلاف الضحايا الذين لم ينتصر لهم الفريق وتقاريره المتحيزة ، وهو ثمرة لجهود الدبلوماسية اليمنية وجهود الأشقاء.
في السياق علق وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل قائلا: "إن إصرار فريق الخبراء البارزين على تقديم تقارير حقوقيه غير محايدة وانحيازهم الصريح فيها الى ميليشيات الحوثي التي تنتهك باستمرار حقوق الانسان السبب الرئيسي في رفض التمديد له.
وأكد أنه كان لجهود وزارة حقوق الانسان دوراُ كبيراُ لإظهار هذه الحقيقة .. معتبرا ذلك نجاح للدبلوماسية العربية بشكل عام.
من جانبها أكدت إشراق المقطري المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان. إن ‏قرار مجلس حقوق الانسان هو ضمن سلسلة قرارات المجلس الصادرة منذ العام 2015م والمؤيدة لعمل ‎اللجنة الوطنية للتحقيق  في اليمن.
وقالت: الاضافة في قرار اليوم هو التثمين لجهود 6سنوات من العمل والتحقيق الميداني، وتأكيد لدور الآليات الوطنية في ضمانات المساءلة وانصاف الاف الضحايا.
حقوقيون يباركون
من جانبه وصف الحقوقي رياض الدبعي تصويت مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على رفض تمديد فريق الخبراء بأنه خطوة جيدة.. داعيا فريق الخبراء المنتهي ولايته إلى مراجعة تقاريره لكي يتأكد أنها كانت منحازة للحوثيين بشكل واضح.
أما الحقوقي محمد العمدة فقال: "‏لجنة الخبراء الدوليين أربع سنوات من التظليل للمجتمع الدولي.. مردفا: الان الكره في ملعب الشرعية ووزارة حقوق الانسان والجنة الوطنية لتحريك الملف الحقوقي في المحافل الدولية.
من زاوية أخرى
من جانبه نظر الكاتب والناشط همدان العليي للقرار من زاوية أخرى، حيث اعتبره استجابة دولية لتحرك الحكومة اليمنية قائلا: ‏في المرة الوحيدة التي رفضت فيها الحكومة اليمنية التعامل مع فريق أممي وقالت (لا) أمام تجاوزاته، خضعت المؤسسة الدولية التي شكلت هذا الفريق وتوقفت الدول الداعمة عن التمديد له. 
وطالب العليي الحكومة بالتعامل بحزم مع أخطاء وتجاوزات المنظمات الدولية .. مؤكدا أن التعامل الحازم سيجبر المنظمات الدولية على التراجع عن تجاوزاتها.
تحد للجنة الوطنية
من جانبها اعتبرت المحامية هدى الصراري القرار تحديا كبيرا للجنة التحقيق الوطنية قائلة: ‏‏أمام اللجنة الوطنية للتحقيق تحدي كبير في سبيل إحالة ملفات انتهاكات حقوق الانسان والدفع نحو مقاضاة المنتهكين وسرعة البت في الملفات من قبل القضاء الوطني والضغط على مجلس القضاء الاعلى والحكومة الشرعية بتخصيص دائرة في مجلس القضاء وإعادة تفعيل عمل السلطة القضائية المتوقفة منذ فترة كبيرة.
وفي السياق أكد الباحث مصطفى ناجي أن ‏‏أمام اللجنة الوطنية مهمة جسيمة ، وعليها اثبات انحيازها لحقوق الانسان اولا واخيرا. 
ودعا لتعزيز الآليات الوطنية في الرصد ومن ثم الدفع نحو تحقيق عدالة وطنية على أسس قانونية ومعايير دولية ضامنة حقيقية خارج الابتزاز السياسي لأوجاع المواطنين.
وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت منتصف سبتمبر الماضي، رفضها التجديد لولاية فريق الخبراء، ورفضها قبول تقاريره، أو الاعتراف بها، متهمة تلك التقارير بـ"الانحياز وعدم المهنية".