أعلن نادي المعلمين والمعلمات اليمنيين برنامجاً للتصعيد في مواجهة سلطة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من النظام الإيراني؛ بسبب عدم الإفراج عن رئيس النادي وقيادته المعتقلين منذ أشهر، وأمهل الجماعة أربعة أيام للاستجابة للمطالب قبل الدخول في مرحلة التصعيد.

وطالَب نادي المعلمين بمحاسبة أجهزة الأمن الحوثية لرفضها أوامر النيابة بالإفراج عن القيادات، مع تمسكه بمطالب صرف رواتب جميع المعلمين الموقوفة منذ سبعة أعوام.

اللجنة التحضيرية للنادي دعت في بيان جديد المعلمين والمعلمات في كل المحافظات إلى الوقوف صفاً واحداً إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النادي «أبو زيد الكميم» ومن معه من القيادات، وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام الجهات المعنية ابتداءً من الاثنين المقبل. 

كما طالبت من النائب العام الحوثي بإحالة الجهات الأمنية التي تحتجز رئيس النادي ومن معه للتحقيق والإفراج عن قيادة النادي وفقاً للتوجيهات والقوانين النافذة.

دعوة للتضامن
دعا بيان نادي المعلمين اليمنيين جميع المنظمات الحقوقية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ونقابة المحامين إلى الوقوف إلى جانب المعلمين في مطالبهم بصرف رواتبهم المقطوعة. 

وأعرب عن الاستياء من الإجراءات التعسفية التي يتخذها الحوثيون في حق رئيس النادي المعتقل لديهم منذ ما يزيد على شهر ورفضهم الإفراج عنه وعن كل من رئيس فرع النادي في محافظة ريمة إبراهيم جديب، ورئيس فرع النادي في محافظة المحويت ناصر قعيش والأمين العام للنادي محسن الدار.

اللجنة التحضيرية قالت: إن الحوثيين يعتقدون أنهم بهذه الإجراءات سيجعلون المعلمين يعدِلون عن المطالبة برواتبهم، وأكدت «أن ذلك لن يحدث البتة»؛ لأن المعلمين مصرّون على أن تتمسك قيادة النادي بمطالبهم المشروعة لأن الرواتب حق وليست صدقة أو فضلاً من الجماعة.

وبيّنت قيادة النادي، أن توقف المعلمين عن العمل إلى حين تسليم رواتبهم حق مشروع، وأن اعتقال رئيس النادي ومن معه كان بسبب هذا الموقف، وجزمت بأن الامتناع عن الإفراج عن المحتجزين مخالف للتوجيهات وجريمة تستوجب التحقيق الفوري؛ لأن القانون يعاقب من يفعل ذلك، ودعت جميع المنظمات الحقوقية إلى مساندة المعلمين فيما أصابهم من انتهاكات بسبب قطع الرواتب والوقوف مع المحتجزين للإفراج عنهم.

وكانت مصادر في قطاع التعليم ذكرت، أن الحوثيين عرضوا على الكميم الإفراج عنه مقابل إعلانه تجميد أنشطة النادي؛ تمهيداً لحله وإعلان انتهاء نشاطه في البلاد، إلا أن الرجل رفض هذا العرض وأكد أن المطالبة بالرواتب ومستحقات المعلمين حق مشروع كفله الدستور والقانون.

رد اعتبار
في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، أرغمت معلمات مدرسة أروى والتفاعل المجتمعي معهن مدير مكتب التربية والتعليم الحوثي محمد الغزالي على الاعتذار لوكيلة المدرسة نادية قاضي والتي تعرضت لإهانة لفظية منه وطردها من العمل على خلفية شكوى كيدية، في حادثة أثارت موجة من الغضب في الوسط الشعبي، قادت إلى إسقاط تقرير لجنة تحقيق شكلها الحوثيون تم خلالها إدانة الوكيلة.

مصادر محلية في عاصمة المحافظة ذكرت، أن التفاعل الشعبي وتمسّك المعلمات بالإضراب عن العمل حتى رد الاعتبار لوكيلة المدرسة أرغمت الغزالي على الذهاب بصحبة وجاهات اجتماعية ومسؤولين في مكتب التربية والتعليم ومندوبين عن الأمن الحوثي إلى المدرسة وتقديم اعتذار رسمي للوكيلة أمام زميلاتها ورد اعتبارها وإعادتها إلى العمل.

وفي اتجاه آخر، ذكر معلمون في مدارس المدينة، أن الغزالي عمّم عليهم بضرورة جمع الأموال من الطلاب لدعم ما أسماه المجاهدين في غزة ودعم القوة الصاروخية.

وأوضحت المصادر، أن توجيه الغزالي نصّ على أن أي مدير مدرسة لا يستطيع جمع الأموال المطلوبة قبل نهاية الأسبوع الحالي، فإنه مطالَب بجمعها في بداية الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ الأسبوع المقبل.

وبحسب التوجيه، فإن مديري المدارس ملزمون بإرسال المبالغ المالية المفروضة على الطلاب إلى ممثل هيئة التعبئة العامة التي شكّلها الحوثيون ولها مندوب في مكتب التربية.

المصدر: الشرق الأوسط