انتقد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح تمديد مجلس الأمن الدولي للعقوبات على قيادات المؤتمر الشعبي  العام الرئيس السابق ونجله السفير السابق بدولة الإمارات، ووصفها بأنها تمادي وخطأ.

وقال في تدوينة على منصة "إكس" تجديد مجلس الأمن العقوبات على قيادات المؤتمر الشعبي العام وعلى رأسها الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد نائب رئيس المؤتمر خطاء مطالبا بإلغائها   .

وأضاف: "ومن المعيب أن تستمر قرارات كيدية رغم كل التغيير الذي فرضته الأحداث. واعتبر طارق صالح تجديد العقوبات تماديًا في الشأن اليمني وخطأ لا يمكن تبريره إلا بإلغائه."  

والثلاثاء الماضي اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع القرار رقم 2707 لعام 2023 والذي تم تجديد تدابير العقوبات المنصوص عليها في القرار السابق رقم 2140 لعام 2014 في اليمن حتى 15 نوفمبر 2024، وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2024.

وأكد القرار رقم 2707 لعام 2023 في ديباجته، التزام مجلس الأمن بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وقرر أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.