بحثت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن مركز يمن المستقبل للدراسات الاستراتيجية، آلية وأهداف وإمكانيات ومجالات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في اليمن لإنقاذ الإقتصاد اليمني من الأزمة التي يعانيها حالياً.

واستعرضت الدراسة التي حصل عليها "الثورة نت" مجالات الشراكة الإقتصادية بين القطاعين الخاص والعام لإنقاذ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه اليمن حالياً، والصعوبات التي تواجه الحكومة في ظل الحرب الدائرة، والصراعات السياسية التي ألقت بظلالها على الوضع الخدمي والاقتصادي للبلد.

وشددت الدراسة التي أعدها الدكتور سامي محمد قاسم، على ضرورة إشراك القطاع الخاص عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة الاقتصادية وذلك من خلال "إيجاد آلية تنسيق مشترك سواء من خلال إنشاء مجلس اقتصادي أعلى يمثل الحكومة والقطاع الخاص أو إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي المعلن من خلال إشراك القطاع الخاص".

وأكّدت أهمّية إيجاد آلية للتنسيق المشترك فيما يخص إقرار وتعديل التشريعات القانونية المتعلقة بالوضع الاقتصادي من خلال زيادة الاتصال والتواصل بين الحكومة من جهة والبرلمان من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، وإنشاء آلية للتنسيق والتشاور. وكذا إشراك القطاع الخاص في عمليات التخطيط وإعداد الخطط الاستراتيجية للدولة.

ووفق الدراسة فإن من شأن هذه الآليات أن "تسهم في تعزيز الشراكة بيت القطاع الخاص والعام، وتردم الهوة بينهما بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المشتركة في كافة مجالات الشراكة المختلفة.

وأوصت الدراسة بوضع "خريطة استثمارية محدثة وواضحة تحدد القطاعات الاستثمارية التي يمكن للقطاع الخاص المساهمة فيها". وتصميم "آلية للشراكة بين القطاع الخاص والعام وفق أطر قانونية وإجتماعية محددة تضمن للطرفين حقوقهم بما لا يمس حقوق المجتمع".

كما أوصت بالسعي "لإيجاد آلية للتشاور القانوني والتشريعي بحيث يشارك القطاع الخاص ضمن فئات المجتمع المختلفة في التشاور حول القوانين والتشريعات المقترحة المتعلقة بالجانب الإقتصادي قبل إقرارها".

وشددت الدراسة على ضرورة "إزالة العقبات أمام الاستثمار وتقديم التسهيلات للمستثمرين، بهدف تشجيعهم على الإستثمار في البلد رغم الحرب وتجنيب الاقتصاد الصراع.