الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي يؤكد دومًا أن الشراكة الوطنية الواسعة تمثل أحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها الضمان الحقيقي لاستقرار القرار السياسي وتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
ومنذ توليه رئاسة المجلس حرص على مد جسور التعاون والتفاهم بين كافة القوى والمكونات السياسية والوطنية المنضوية في إطار مجلس القيادة والحكومة، مؤمنًا بأن التوافق والشراكة هو الطريق الآمن نحو بناء يمن حديث عادل ومزدهر.
كما أولى اهتمامًا بالغًا بإعادة تفعيل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وتعزيز حضورها القانوني والإداري وتفعيل السلطة القضائية وضمان استقلالها بما يعكس التزام المجلس بإعادة بناء الدولة من الداخل، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والعكسري .
هذا النهج المتزن والعقلاني الذي تبناه الرئيس يؤكد حرصه على أن يكون الجميع شركاء في القرار، وعلى قاعدة الثوابت الوطنية ومبادئ النظام الجمهوري، وبما يُجنب البلاد الانقسام والصراعات الجانبية، ويُكرّس الجهود لمواجهة العدو الحقيقي ميليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الكهنوتي والطائفي.
مايميز الدولة أن حرية الرأي والتعبير حق مكفول للجميع، وأن النقد البنّاء ضرورة لتصويب المسار وتحقيق التقييم الذاتي لأي مؤسسة أو مسؤول، طالما كان في إطار المسؤولية الوطنية والحرص على المصلحة العامة.
الرئيس العليمي، ومنذ توليه رئاسة مجلس القيادة الرئاسي، لم يُغلق باب النقد أو يُضيّق على الحريات، بل دعا مرارًا إلى الحوار والانفتاح وتقبل وجهات النظر المختلفة باعتبارها أحد مظاهر الدولة المدنية والمؤسساتية التي نحلم جميعًا بإرسائها، وأكد في أكثر من مناسبة أن النقد الهادف هو وسيلة للبناء، وليس للهدم، وأن الدولة القوية لا تخشى الكلمة الصادقة ولا الرأي المسؤول.
وهنا يتجلى الفارق الجوهري بين الدولة ومؤسساتها القائمة على القانون والاحتكام للمساءلة، وبين الميليشيا الحوثية التي تحتكر الحقيقة وتبطش بأي صوت مخالف، وتسجن وتُرهب وتُصادر حتى الرأي في أبسط صوره.
إن الإيمان بحرية الرأي والتعددية والقبول بالنقد المسؤول هو ما يميز النظام الجمهوري ويعكس احترام القيادة السياسية للدستور والقيم الديمقراطية ولحق المواطن والمكونات السياسية في التعبير والمشاركة في الشأن العام دون خوف أو وصاية.
