وزير العدل يبحث مع المفوضية السامية تعزيز الحماية القانونية للاجئين
الزُبيدي يناقش مع السفير الأمريكي جهود مجلس القيادة لمسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي
الرئيس العليمي يؤكد أن العدالة في تعز ماضية كمسار مؤسسي شامل
صدور العدد الجديد من صحيفة "الثورة"
مجلس النواب يشارك في الدورة الـ37 للاتحاد البرلماني العربي والاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الإسلامية
وزير الخارجية يلتقي المبعوث الالماني لدى الأمم المتحدة
اجتماع بتعز يناقش قضايا المطلوبين أمنياً وإخلاء المباني الخاصة والحكومية
إقرار موعد إقامة البطولة التأسيسية للدارتس في عدن
التصعيد الحوثي ضد المنظمات الإنسانية جريمة تستدعي تحركاً أمميًا لردعها
رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تلتقي الفريق الاقتصادي

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية إلى 15 مليار ريال يمني وذلك بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون.
وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة إستيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين إبتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة إبتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م .
وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر إستيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي وإستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م .
ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق إستخدام إحتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب .
وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية .