البحسني يؤكد نجاح أهداف مشروع التمرين العسكري لقوات النخبة الحضرمية وأمن ساحل حضرموت محافظ البنك المركزي يدعو إلى تعزيز التعاون من أجل تحقيق شمول مالي متاح للجميع الارياني يستعرض مع مسؤول بالخارجية الالمانية تطورات الاوضاع في اليمن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى "34356" شهيدًا وزارة الحج السعودية تحذر من شركات الحج الوهمية وتؤكد أنه لا حج إلا بتأشيرة حج رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال المؤتمر الخامس لرابطة برلمانيون لأجل القدس الارياني يناشد مشائخ ووجهاء واعيان إب التكاتف والتلاحم والوقوف موقف مشرف في مواجهة الإرهاب الحوثي شمر يلتقي رئيس دائرة الشرق الأوسط وافريقيا في الخارجية البلغارية رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ باليوم الوطني التنزاني رئيس مجلس القيادة الرئاسي يهنئ بيوم الحرية لجمهورية جنوب افريقيا
أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية إلى 15 مليار ريال يمني وذلك بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون.
وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة إستيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين إبتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة إبتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م .
وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر إستيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي وإستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م .
ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق إستخدام إحتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب .
وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية .