مناقشة احتياجات الشباب والرياضيين بوادي حضرموت
الكويت ومصر تبحثان التطورات الراهنة بالمنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية
الوزير الزعوري يؤكد التزام الحكومة بالوفاء بتعهداتها تجاه اللاجئين
وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعيان العميد عبدالله زايد وتتوعدان بملاحقة المتورطين في الهجوم الغادر بالمهرة
الاتحاد الأوروبي: مليوني مستفيد من برنامج تعزيز القدرة على الصمود في ثمان محافظات
الدفاع المدني يخمد حريقاً في مستودع تجاري بمأرب
الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان في وفاة الأميرة بزه بنت سعود
البنك المركزي اليمني يبحث مع البنوك الوطنية تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتطوير القطاع المصرفي
شبكة حقوقية : ميليشيا الحوثي تواصل اختطاف 12 فردًا من أسرة الشيخ الشهيد صالح حنتوس بينهم أطفال
الوزير الشرجبي يطلع على نتائج زيارة مكتب اليونيسيف إلى تعز لمعالجة أوضاع المياه

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، قراراً قضى برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لكل بنك تمويل أصغر مرخص له للعمل في الجمهورية اليمنية إلى 15 مليار ريال يمني وذلك بمقتضى الصلاحيات المخولة له بالقانون.
وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة إستيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين إبتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة إبتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م .
وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر إستيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي وإستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م .
ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق إستخدام إحتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مؤكداً أنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب .
وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية .