تعرضت المرأة اليمنية خلال فترة انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية اليمنية، منذ زهاء عشر سنوات، للحرمان، ولشتى الانتهاكات.

وكشفت العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية ومحلية، ممارسة الحوثيين، انتهاكات مروعة بحق  النساء بشكلٍ منهجي، واستخدامهنّ كأوراق ضغطٍ سياسيةٍ في صراعهم مع الحكومة اليمنية.

انتهاكات منهجية 

وقالت إشراق المقطري الخبيرة في حماية حقوق الإنسان لـ"إرم نيوز" إنه "إجمالاً لا توجد صورة من صور انتهاكات حقوق الإنسان التي تمس الحقوق الأساسية والحقوق المتعددة سواء الخاصة والعامة، لم تطل النساء اليمنيات، خاصة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي في عواصم المحافظات والمدن أو في المديريات".

وأضافت: "كل صنوف هذه الانتهاكات- للأسف- منهجية، واتّبعت وفق سياسة واسعة في محافظات عدة، وقائمة أساسًا على فكر متطرف وإثني ضد النساء، وكل من لا يؤمن بالفكر أو المعتقد ولا يوالي ميليشيا الحوثي وسيطرتها".

ولفتت المقطري إلى أن "ملف انتهاكات حقوق النساء خلال فترة السنوات العشر، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، كبير ومتعدد وشائك ومتفرع، لأنه لا يوجد أي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان الماسة بالكرامة، والحق في الحياة والسلامة الجسدية، وكافة الحقوق المدنية والحريات المتعلقة بها، إضافة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لم تمس أو تتعرض للامتهان من قبل جماعة الحوثي" .

مقتل وإصابة 2200 امرأة 

وقالت الخبيرة الحقوقية: "يكفي أن نشير إلى ما يتعلق بالانتهاك المباشر (المس بالحق في السلامة الجسدية)، وإن ما تم التحقق منه وتوثيقه في ملفات اللجنة الوطنية، هو مقتل أكثر من (800) امرأة ، وإصابة (1400) أخريات، وهذا ما تم الوصول إليه من خلال الاستهداف المباشر للحق في الحياة للنساء، سواء في المنازل أو الطرقات، أو أماكن الاحتطاب، وفي كل تجمعات النساء الآمنة، والتي- للأسف- تم استهدافها بشكل منهجي".

وبينت المقطري "أن الشكل الآخر من أشكال الانتهاك هو استهداف المدنيين، أو استهداف النساء أو بيئات النساء بالقصف المدفعي، والقنص، والطيران المسير، والذي أدى لوقوع إصابات، أيضًا زراعة الألغام التي أضرت بسلامة وحياة النساء بشكل كبير جدًا، والتي وصلت نتائجها ليس فقط للتشويه والبتر وتحويل الكثير من النساء لمعاقات، بل كذلك بصعوبات كبيرة في المستقبل تمنعهن من التمتع بحقوقهن المتعددة، وممارسة الحياة بشكل طبيعي، والقيام بأدوار تساهم في مشاركة النساء في الحياه العامة.

وأكدت "أن هذه الألغام استهدفت الممتلكات والموارد الاقتصادية للنساء، خاصة في المناطق الزراعية في مديريات محافظة تعز، والحديدة، ولحج، والضالع، فالأراضي الشاسعة التي كانت تقوم النساء بزراعتها والاستفادة من العائد الاقتصادي لها، أصبحت عبارة عن أرض بوار".

اعتقال تعسفي

وأشارت المقطري إلى أن "الأمر وصل للاعتقال التعسفي خارج نطاق القانون من قبل ميليشيا الحوثي، ضد أي امرأة إذا كانت مخالفة وصاحبة رأي، ولديها حضور ومساهمة في جوانب المشاركة المدنية والحريات المختلفة، والزج بها في السجون الرسمية وغير الرسمية في صنعاء".

وأردفت: "في المقابل، هناك القيود الكبيرة التمييزية القائمة على الشق العقائدي المتطرف، باستصدار أوامر وقرارات بضرورة وجود محرم مع حركة النساء، والذي أعاق عملهن في المجتمع المدني والمنظمات، وقلص نشاط هذا المجتمع، خاصة أن المرأة تتكبد عناء توفير المحرم، أو الدفع المادي للمحرم لمشاركته معها، وهناك التفتيش المرعب والمخيف في الطرقات لأي امرأة أثناء تنقلها بين المحافظات".

الزينبيات 

وقالت إن "الأمر الآخر هو استغلال النساء بشكل غريب، وهو ما يسمى بـ(الزينبيات)، واستغلال كثير من الأسر الفقيرة لتنضم لهذا المكون، وتمارس عملية التفتيش والقبض غير القانوني، وابتزاز النساء، وأعمال الرقابة والتجسس".

تفجير 1200 منزل 

واختتمت المقطري أن "هذا جزء يسير من الانتهاكات، بالنظر أيضًا إلى انتهاكات تفجير المنازل، والذي وصل إلى أكثر من (1200) منزل، والذي تعد المرأة، المتضرر الرئيس منه، وبصفته يمس الحق في السكن والاستقرار، والمرأة عادة ما ترى منزلها، أنه الوطن الأول لها قبل أي وطن آخر، وبالتالي تحويل هذه المرأة إلى حالة التشرد واللاأمن".

انتهاكات واسعة 

من جانبه، أكد المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي أن "المرأة اليمنية تعرضت للعديد من الانتهاكات طوال فترات الحرب، من قبل الميليشيا الحوثية، أهمها تراجع حضورها السياسي وفي الحياة العامة بشكل عام".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "المرأة اليمنية تعرضت لانتهاك حق الحياة سواء في القنص، أو القذائف، أو الألغام أو القصف، أو انتهاك الحرية من خلال الاحتجازات التعسفية والإخفاء القسري والتعذيب، وانتهاك حق المحاكمات العادلة، حيث حكمت المحاكم الحوثية بإعدام بعض النساء كفاطمة العرولي، وأسماء الحمادي، وحق السكن والاستقرار حيث أُجبرت النساء على النزوح القسري بعد تفجير منازلهن أو التضيق على أقاربهن، وحرمانهن من لم شمل الأسرة باعتقال المعيل أو مطاردته وإجباره على النزوح".

تقارير صادمة

وتابع، أن "العديد من التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية ومحلية، مثل الأمم المتحدة، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والعفو الدولية، ومنظمة سام للحقوق والحريات، وغيرها من المنظمات المحلية، أظهرت أنّ الحوثيين يُمارسون، بشكلٍ منهجي، انتهاكات مروّعة بحق  النساء واستخدامهنّ كأوراق ضغطٍ سياسيةٍ في صراعهم مع الحكومة اليمنية، كما تبرز انتهاكات القيود التمييزية باللباس والتنقل إلا بمحرم، والعمل في المطاعم، واستلام الرواتب إلا بمحرم".   

وأوضح أن "هذه التقارير تشكل شهادات حية من نساء تعرضنّ للاختطاف والاحتجاز التعسفيّ والتعذيب على يد الحوثيين، والمنع من السفر، والنزوح الإجباري، ممّا يُمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهنّ الأساسية، كما وثقت منظمة سام العديد من القصص عن التعذيب في تقريرها (ماذا بقي لنا) وتقرير (المرأة اليمنية خمس سنوات من الحرب)، كما وثقت القيود التميزية التي تفرض على  تنقل النساء وحريتهن الشخصية مثل تقرير (قيود تمييزية) الصادر عن منظمة سام".

انتهاك للقانون والأعراف 

وأضاف الحميدي: "رغم النصوص القانونية، والأعراف القبلية التي تحمي المرأة، إلا أن الحوثيين- للأسف- يعرضون النساء للكثير من المخاطر، بعضها لإجبار أسرهن على دفع فدياتٍ مالية  أو إطلاق سراح مقاتلين حوثيين مقابل إطلاق سراح النساء المختطفات، أو فرض نمط معين من الشكل النسوي المتفق مع فكر ومعتقد الثقافة المذهبية، كما هو الحال مع انتصار الحمادي التي حاولت أن تشق لها طريقًا لا يقبل به الحوثيون كجماعة دينية متطرفة تسعى إلى فرض نمط معين على عمل المرأة ولباسها، ممّا يُؤدّي إلى تفاقم معاناة ضحايا هذه الممارسات".

وأشار إلى أن "هذه الانتهاكات كلها تتعارض، بشكل صارخ، مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان في حالات النزاع المسلح".

إجرام ممنهج

بدوره قال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان الناطق الرسمي للوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، إن ميليشيا الحوثي "ارتكبت كافة الانتهاكات والجرائم الجسيمة بحق النساء وبشكل ممنهج، وشملت هذه الانتهاكات القتل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ذلك ضحايا  الألغام التي زرعتها بشكل واسع وممنهج، حيث يطلق على ذلك القاتل الخفي، وبسب ذلك يسقط يوميًا العديد من النساء والأطفال البسطاء".

وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "بعض النساء تعرَّضن للتصفية الجسدية والعنف الجسدي من ضرب وتعذيب وإيذاء جسدي، وتعرَّضن للتعذيب النفسي والضغوط النفسية الشديدة بعد اعتقالهن تعسفيًا واحتجازهن لفترات طويلة وإخفائهن قسرًا، وتعرَّض بعضهن للاغتصاب والعنف الجنسي، وهناك معلومات تشير إلى إجبار كثير من الفتيات والنساء على الزواج من مقاتلي الميليشيات".

وكشف فضائل عن "استخدام النساء والفتيات كمجندات ومقاتلات، أو في أدوار داعمة للمجهود الحربي تحت فصيل يسمّى (الزينبيات) واللاتي شاركن في استدراج عدد من النساء والناشطات ومن ثم خطفهن حيث يتعرضن لتعذيب ممنهج بصنوف شتى".

بطش وتنكيل 

وأوضح أن "هذه الانتهاكات تشكل جزءًا من الواقع المأساوي الذي تعيشه النساء في اليمن تحت بطش هذه الميليشيات المجرمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، ما تعرضت له المختطفة انتصار الحمادي، حيث تم اختطافها في منطقة حدة من الشارع العام عندما كانت مع صديقاتها، ومن ثم تم إخفاؤها قسرًا لفترة طويلة تجاوزت 5 أشهر، وبعد معرفة مكانها وزيارتها، انكشف حقيقة ما تعرضت له، حيث تم حلق شعر رأسها كنوع من أساليب الإذلال، بالإضافة إلى التنكيل بها نفسيًا وجسديًا، وتعرضت لأذى نفسي وجسدي لا يطاق، وما زالت تتعرض لهذا الأذى والتعذيب حتى اللحظة هي وعدد آخر من المختطفات اللاتي يصل عددهن للعشرات".

وأكد أن "ميليشيا الحوثي، تنتهج سياسة القمع ضد النساء اليمنيات، وبشكل خطير، وفي انتهاك صارخ للقوانين المحلية، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومخالفة كل المعايير الإنسانية على كافة المستويات، ومن ذلك فرض الكثير من القيود، وتشديد الخناق على حياتهن، وتحديد نمط الحياة الذي يجب عليهن ممارسته، كحالة من فرض الوصاية عليهن، مثل تقييد سفرَ النساء دون محرم، وإصدار أكثر من تعميمٍ يفرض رؤيةً نمطية لكيفية اللباس الموافق للشريعة الإسلامية بحسب زعمهم، والمنع من العمل، والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة".

مواقف معادية 

وختم المسؤول الحقوقي أن ميليشيا الحوثي "قامت بتعزيز المواقف التمييزية المعادية للمرأة؛ حيث قامت، أكثر من مرة، بمنع الاختلاط في أبحاث وحفلات تخرج عدد من الجامعات، ومنعت وطردت النساء من العمل.

كما أمرت مالكي المقاهي والمطاعم في صنعاء بفرض الفصل بين الجنسين، في انتهاك صارخ للحريات الشخصية بما فيها حرية التنقل، وحرية التعبير، والحرمان من الرعاية الصحية، حيث تعاني النساء من نقص شديد في الخدمات الصحية، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية بسبب ممارسات هذه الميليشيا في هذا الجانب"، وفق المسؤول الحقوقي.

*إرم نيوز- صلاح قعشة