الارياني: مليشيا الحوثي حولت محافظة إب لإقطاعية لمشرفيها القادمين من صعدة وعمران ورشة عمل الإصلاحات المؤسسية ترفع توصيات للحكومة وتسلسل لتنفيذ الإصلاحات في المحاور الستة الرئاسة الفلسطينية تؤكد رفضها إنشاء منطقة عازلة شمالي قطاع غزة لتوزيع المساعدات اللواء الزبيدي يدعو الى تظافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية لتأمين ممرات الملاحة الدولية الزْبيدي يناقش مع السفير اليوناني تداعيات استمرار التصعيد الحوثي على الشحن البحري الدولي اللواء الأشول يدشّن الدورة الأولى لقادة سرايا اتصالات ويؤكد أهميتها في المعركة اليمن يترأس الاجتماع الـ 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هيئة رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً لها وتزور البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن السفير الأصبحي يبحث آفاق التعاون مع وزارة الإدماج الاقتصادي المغربية باصهيب يؤكد ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة والمنظمات الأممية
جددت قيادة المجلس الرئاسي ممثلة برئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي والحكومة اليمنية بقيادة الدكتور أحمد عوض بن مبارك الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على مواقفهم الأخوية الكريمة إلى جانب الشعب اليمني. جاء ذلك عقب إطلاق دفعة جديدة من المنحة السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى منحة مشتقات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.
وأشاد الرئيس في تدوينة على منصة "إكس" بالمواقف المشرفة للمملكة إلى جانب الشعب اليمني وتخفيف معاناته الإنسانية، بما في ذلك المنحة السخية لدعم الموازنة العامة. وأكد أن الدفعة الجديدة جاءت في الوقت المناسب، وستكون لها أثر كبير في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وأهمها دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية والإنسانية المتزايدة.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن هذا الدعم يعكس مواقف المملكة العربية السعودية الأصيلة ودعمها الدائم للشعب اليمني.
وأعرب في تعليق على منصة "إكس" عن شكر السعودية على الدعم السخي للموازنة العامة ومنحة المشتقات النفطية، مؤكداً أن هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات الموظفين، تحسين خدمات الكهرباء، إيقاف تدهور العملة، والمضي في برنامج الإصلاح المالي والإداري.