طالبت هيئة حقوقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ قراراتها بالإعدام بحق مختطفين في سجونها. كما دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين السياسيين وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي لحقت بهم.

وفي بيان صادر اليوم الأحد، 28 يوليو 2024، أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تأييد ما تُسمى بالشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة الحوثية لقرار الإعدام الصادر بحق ثلاثة مختطفين من أبناء المحويت بعد 9 سنوات من اختطافهم، وهم إسماعيل أبو الغيث، صغير فارع، وعبد العزيز العقيلي.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن المختطفين الثلاثة خطفتهم  جماعة الحوثي في أكتوبر 2015، كجزء من حملة استهدفت خصومها السياسيين. وأضافت أن المحاكمات التي أُجريت كانت صورية، تفتقر إلى أبسط معايير العدالة والنزاهة، وأن جميع الإجراءات المتبعة كانت باطلة قانونياً.

وأشار البيان الحقوقي إلى أن المختطفين تعرضوا لاحتجاز قسري استمر خمس سنوات وخمسة أشهر، وحُرموا من حقوق الدفاع، وتعرضوا لتعذيب نفسي وجسدي.

وفي ختام بيانها، نددت الهيئة الحقوقية بما وصفته بـ"استباحة الحوثي الدماء باسم القضاء"، محذرة من أن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان من قبل جماعة الحوثي تهدد جهود عملية السلام في اليمن.