تدارس مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الإجراءات التنفيذية لتحقيق التوازن في سعر صرف العملة الوطنية ووضع حد للانخفاض غير المبرر لها، بما في ذلك ردع عمليات المضاربة التي تندرج ضمن الحرب الاقتصادية الموجهة، والمسؤوليات التكاملية للدولة والحكومة في هذا الجانب.

وأكد المجلس على تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتهم في تنفيذ التوجيهات الصادرة من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بناءاً على اجتماعات اللجنة الأمنية العليا ولجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بإنفاذ سياسات البنك المركزي اليمني المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، إضافة الى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.

واستعرض مجلس الوزراء، أبرز الملفات الأساسية التي تتصدر عمل واولويات الحكومة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، والجهود المبذولة للتعامل معها، والاستحقاقات المطلوبة لمواجهة مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها.

وتحدث دولة رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، حيث وضع أعضاء المجلس في صورة الاجتماعات التي عقدت بشأن الأوضاع الاقتصادية وما يتعلق منها بسوق الصرف والسياسة النقدية وتوجهات الدولة والحكومة حيال صيغة التعاطي معها بمسؤولية وبشكل تكاملي.. مشيراً الى السياسات والتدابير لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة وترشيد النفقات، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية، وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والاولويات الخمس للحكومة.

ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الى أن الهاجس الأساسي للحكومة هو تحسين الواقع المعيشي وتخفيف المعاناة القائمة للمواطنين وهو المعيار الأساسي لأي عمل او مهمة.. مقدماً ملاحظاته على ضوء الزيارات الميدانية للوزارات والجهات الحكومية والجهود المبذولة التي تقوم بها لتنفيذ الأولويات والإصلاحات والقيام بدورها ومسؤولياتها على الوجه الأمثل في هذه الظروف الاستثنائية.

كما تطرق رئيس الوزراء، الى الاتصالات الجارية مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم للإصلاحات الحكومية ومساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعياتها الانسانية التي فاقمتها الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.. منوهاً بالدور الاخوي للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة وتطلعات الشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.

واستمع مجلس الوزراء الى التقرير المقدم من وزير الدفاع، حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية، واستمرار التحشيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات، بالتزامن مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية.. مشيراً الى دور اللجنة الأمنية العليا بموجب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لتعزيز واسناد جهود البنك المركزي لردع المضاربين وضبطهم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتعزيز الامن والاستقرار.

وقدم وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، تقرير حول المستجدات السياسية واللقاءات المنعقدة مع البعثات الدبلوماسية في عدن، وكذا زيارة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية للمرة الأولى الى اليمن والنتائج التي تمخضت عنها.. لافتاً الى استمرار وحدة الموقف الدولي تجاه دعم الحكومة اليمنية، وجهودها في تنفيذ الإصلاحات وتخفيف المعاناة الإنسانية القائمة.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، وكلف لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الصحة والشؤون القانونية والصناعة والتجارة والمياه والبيئة، وامين عام مجلس الوزراء، والمدير التنفيذي العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، وذلك لإعداد قائمة بالمواد الخام والمساعدة والتغليف المستوردة الداخلة بالصناعة الدوائية ودراسة الأثر المالي والاقتصادي بهدف استيعابها ضمن المواد الأساسية بالأدوية ومعاملتها معاملة الادوية الجاهزة المستوردة من إعفاءات ورسوم جمركية وضريبية وإجراءات الافراج بما يضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات وانتظام عمليات التوريد والإنتاج.

كما تتولى اللجنة تصميم خطة استراتيجية وطنية مزمنة لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بما يضمن جذب رؤوس الأموال الوطنية وتحفيزهم على الاستثمار والتوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد، إضافة الى تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة وما هو مطلوب منهم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية.

والزم اللجنة برفع نتائج ما تتوصل اليه بشأن قائمة المواد الداخلة بالصناعة الدوائية الى المجلس خلال شهر من تاريخه.

وأشاد المجلس بجهود الهيئة العليا للأدوية في تشجيع الصناعات الدوائية الوطنية لما لها من أهمية في إيجاد منتجات دوائية بأسعار مناسبة للمواطنين وضمان توفرها سواء في الأوضاع الصحية المعتادة او الطارئة وتعزيز القدرة على الصمود في أوقات الازمات.. منوهاً بسير العمل في استكمال المرحلة الإنشائية لمختبر مراقبة الجودة للأدوية الذي تعمل الهيئة على تنفيذه كمختبر مرجعي.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة، وفق المذكرة المقدمة من وزارة الصناعة والتجارة.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والشؤون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والاوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعدل ووزير الدولة محافظ عدن، تتولى مراجعة توزيع مصارف الزكاة والرفع الى المجلس بما يلزم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

وجدد مجلس الوزراء، إدانته لاستمرار جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني واللبناني، وموقف اليمن الثابت بضرورة وقف هذا العدوان السافر.. مستنكرا اقرار الكنيست الإسرائيلي تشريع يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتحد من قدرتها على تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما رحب بدعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة الى عقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، والتطورات الراهنة في المنطقة.