دشنت وزارة الإدارة المحلية، اليوم، برنامج الزيارة التبادلية بين الجمهورية اليمنية وجمهورية مصر العربية والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - اليمن- كأحد أنشطة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن "سيري" وبالتعاون من المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية وتمويل من الإتحاد الأوروبي.

ويتضمن البرنامج الذي يستمر اسبوعا جلسات نقاشية لعدد من المحاور والإجراءات المتعلقة بتعزيز الحكم المحلي والمرونة الاقتصادية للسلطات المحلية، يتبعه زيارات ميدانية لعددٌ من المحافظات المصرية والاجتماع مع اعضاء المجلس الاقتصادي ومحافظي محافظات (بني سويف - القاهرة - الجيزة) وزيارة العديد من المرافق والهيئات الإدارية فيها للإطلاع والإستفادة وتبادل الخبرات فيما بين البلدين، وتبادل الخبرات العلمية والعملية فيما يخص اللامركزية وتعزيز التنمية المحلية المستدامة المتكاملة (التجربة المصرية كحالة تطبيقية).

وخلال التدشين، البرنامج أكد وزير التنمية المصري الدكتور محمد عفيفي، اهمية البرنامج والإستفادة من كآفة المحاور والزيارات الميدانية.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، إلى حرص بلادنا على الإطلاع على تجربة مصر الرائدة وتبادل الخبرات معها في مجال التنمية المحلية وتمكين السلطات المحلية والإستفادة من أوجه التشابه والاختلاف في تجربة البلدين في تحقيق التعافي والاستدامة.

ولفت إلى أن تبادل الخبرات في إدارة وتنمية الإيرادات الخاصة بالمحليات، وآلية عمل مجالس التنمية الاقتصادية المحلية ودورها في دعم الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لاشك بأنه سيعزز من فعالية تنمية الموارد بكفاءة وفاعلية لاسيما وأن قانون السلطة المحلية اليمني ولوائحه التشريعية يُعد من القوانين والتشريعات الجيدة والمشابه لقوانين وتشريعات جمهورية مصر العربية.