في تطور يثير القلق بشأن مصير الآثار اليمنية، تستعد دار مزادات بلاكاس لبيع أربع قطع أثرية يمنية نادرة ومميزة في التاسع من يوليو المقبل، ضمن مزاد للفن القديم يضم 228 قطعة أثرية، وسط غياب أي توثيق قانوني يثبت مصدر هذه القطع أو تاريخ اقتنائها بشكل يمكن التحقق منه بدقة.

وذكر الباحث اليمني المستقل والمهتم بالآثار عبدالله محسن أن القطع المعروضة تشمل تمثالًا توأمًا لأشهر تماثيل وادي بيحان، وتمثالًا أنثويًا مزودًا بقرط من الذهب اليمني القديم، ولوحة تذكارية حجرية نادرة، وشاهد قبر استثنائي مزين بنقوش حيوانية وهندسية دقيقة.

وأوضح عبدالله محسن أن التمثال التوأم يعد نسخة مطابقة لتمثال شهير مكتشف في وادي بيحان والذي أهدته بعثة ويندل فيليبس إلى مؤسسة سميثسونيان الأمريكية، مشيرًا إلى الغموض الكبير حول كيفية خروجه من اليمن ووصوله إلى جامع آثار أوروبي في الثمانينيات. كما لفت إلى التميز النادر لتمثال الأنثى المرمرية المزودة بقرط ذهبي، وهو عنصر نادر في هذه التماثيل، مستعرضًا وصف المزاد التفصيلي الذي يستغل حالتها الجيدة لجذب المشترين.

وتحمل هذه المعروضات قيمة ثقافية وتاريخية هائلة، وتشكل جزءًا من الذاكرة الحضارية لليمن التي تتعرض للاستنزاف بفعل الحرب وحالة الفوضى المستمرة التي تسببت بها ميليشيا الحوثيين، والتي فتحت الباب واسعًا لتهريب الآثار وتدمير الموروث اليمني الثمين عبر شبكات تهريب منظمة تعمل بلا رادع.

في هذا السياق، أطلق ناشطون ومهتمون بالتراث اليمني دعوات للحكومة اليمنية إلى أن تكون صاحبة جهد عظيم في متابعة هذه القضية، مطالبين بأن تبذل أقصى الوسع للتفاوض من أجل استعادة هذه القطع، أو شرائها إذا تعذر استعادتها بطرق قانونية، ومؤكدين ضرورة أن تظل قضية حماية الآثار ضمن أولويات الحكومة دائمًا وأبدًا باعتبارها مسؤولية وطنية وتاريخية لا يجوز التهاون بها.

وأكدت هذه الدعوات أن الموروث الأثري اليمني ليس مجرد حجارة أو تماثيل، بل هو شاهد على حضارة ضاربة في القدم ورسالة للأجيال القادمة، ويجب حمايته من النهب والضياع والتجارة غير المشروعة التي تزدهر في ظل النزاعات والحروب