بحث نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وناقش الجانبان، جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع الحقوقية والإنسانية الراهنة، والجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير الإطار التشريعي الوطني، وتعزيز الحماية القانونية للمدنيين، ودعم حقوق الأطفال والنساء، ومجالات التعاون الممكنة مع بعثة الاتحاد الأوروبي في المرحلة القادمة.

وأكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بحماية حقوق الإنسان، من خلال الآليات الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان..مشيرًا إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد، نتيجة الانتهاكات الواسعة والممنهجة التي ترتكبها مليشيات الحوثي الارهابية، بما في ذلك الاعتداءات على المدنيين، والناشطين الحقوقيين، والصحفيين، واختطاف موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وأشار الدكتور باسردة، إلى أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم شجع المليشيات على الاستمرار في انتهاكاتها..داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز دعمه للمؤسسات القضائية والقانونية واللجنة الوطنية للتحقيق، وتوسيع برامج بناء القدرات للكادر الوظيفي في مختلف المؤسسات المعنية بسيادة القانون.

من جانبهم، عبّر أعضاء بعثة الاتحاد الأوروبي عن تقديرهم للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان..مؤكدين استعداد الاتحاد تقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يسهم في تحسين الوضع الحقوقي، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية.