اللواء حيدان يشيد بالدعم السخي الذي تقدمه اليابان لمصلحة خفر السواحل
السفارة الفرنسية: اصدار الحوثيين للأوراق النقدية والعملات المعدنية غير قانوني
الولايات المتحدة تؤكد دعمها أهمية انعقاد البرلمان اليمني في عدن
البركاني يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي مستجدات الأوضاع ويؤكد أهمية تفعيل دور البرلمان
المحرّمي يلتقي بقيادة مجلس القضاء الأعلى ويؤكد دعمه لاستقلال القضاء وملف المسرحين قسراً
وزير الدفاع يلتقي في عدن سفيري السودان واليابان
الإرياني يشيد بإحباط الأجهزة الأمنية في منفذ شحن محاولة تهريب معدّات تستخدم لأغراض عسكرية
لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد تدشّن أولى اجتماعاتها بعدن برئاسة محافظة البنك
الزُبيدي يطلع من وزير الخارجية على سير العمل في البعثات الدبلوماسية في الخارج
المبعوث الأممي: قيام الحوثيين بسكّ عملات معدنية وطباعة أوراق نقدية خرقًا لتفاهمات 23 يوليو

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرّمي، اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة التطورات الاقتصادية والخدمية، والتحديات التي تواجه الحكومة في ظل استمرار تعقيدات الوضع المالي والاقتصادي.
وخُصص اللقاء لمراجعة أداء الحكومة في ملفات الإصلاحات الاقتصادية، واستقرار العملة المحلية، والتدابير المتخذة لضمان استدامة الخدمات الأساسية، لا سيما في قطاع الكهرباء، وسط أزمة خانقة تعيشها العاصمة وعدد من المحافظات المحررة.
كما تطرق اللقاء إلى الترتيبات الطارئة التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لتأمين كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد، وتوفير المشتقات النفطية اللازمة لتفادي انهيار المنظومة الكهربائية، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن المواطنين.
وجدد المحرّمي خلال اللقاء، دعمه للحكومة برئاسة سالم بن بريك في مساعيها الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، وتجاوز التحديات المفروضة جراء استمرار توقف تصدير النفط وتراجع الموارد العامة.
وأكد في هذا السياق استعداد مجلس القيادة الرئاسي لتقديم كل الدعم اللازم لتمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتعزيز صمود الدولة في وجه التحديات الراهنة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل أقصى جهودها للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء، رغم التحديات المرتبطة بتوقف تصدير النفط وتراجع الموارد العامة، مستعرضاً خطة الطوارئ التي أقرتها الحكومة خلال ”100 يوم”، بهدف وقف التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية وتحقيق التزامات الدولة، وعلى رأسها صرف رواتب موظفي الدولة.