الإرياني يرأس اجتماعاً للجنة التصنيف السياحي بعدن
الإرياني: تجارة المشتقات النفطية شريان رئيسي لتمويل مليشيا الحوثي وإفقار اليمنيين
الرئيس العليمي يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود
*استشهاد ٢ مواطنين في رداع إثر اعتداء حوثي مسلح
رئيس بعثة مجلس التعاون يبحث مع "أونمها" مستجدات اتفاق الحديدة ودعم الحل السياسي في اليمن
ضبط 1023 متهما في جرائم جنائية مختلفة خلال النصف الأول من يوليو
اجتماع بعدن يقر التقرير الفني لمشروع إنشاء قسم الأشعة بمركز الطب الشرعي
باصهيب يبحث مع منسق الشؤون الإنسانية أوضاع المياه بتعز وتحديات الأمن الغذائي
المحافظ شمسان يبحث مع الوكالة السويسرية للتعاون الانمائي التدخلات التنموية والإنسانية بتعز
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن خمسة مشاريع تطوعية في عدن

اطّلع عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على جهود وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في تنفيذ الإصلاحات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي، وتصحيح الاختلالات الوظيفية، وتطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، لمناقشة تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتقييم الأداء المؤسسي لوحدات الخدمة العامة والتحقق من تقديم خدماتها بكفاءة وفاعلية.
وقدّم الدكتور الوالي، إيضاحات حول ما أنجزته الوزارة بخصوص العلاوات والتسويات المستحقة للموظفين والتي ستتم بداية من وزارتي التربية والتعليم، والصحة العامة والسكان، والجامعات، نظراً لأهميتهما وحجم العاملين فيهما..مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة جهودها لإنصاف كافة الموظفين وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المتبعة.
ووجّه المحرّمي، بسرعة استكمال إطلاق العلاوات والتسويات للعاملين في القطاعات التربوية والتعليمية والصحية، وكذلك لأساتذة وموظفي الجامعات..مؤكداً أهمية العمل على إنجاز العلاوات والتسويات لبقية القطاعات، والمضي قدماً في معالجة الازدواج الوظيفي..مشدداً على ضرورة العمل بشكل تكاملي مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لتنفيذ كافة الإصلاحات الإدارية المخطط لها.
كما ناقش اللقاء إمكانية، صرف حقوق المسرحين والمبعدين قسراً في القطاع المدني خلال السنوات الماضية، والجهود المبذولة لضمهم إلى كشوفات الخدمة المدنية، وبهذا الخصوص أكد المحرّمي على أهمية معالجة هذا الملف بشكل عادل وشامل بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بما يضمن استعادة حقوق هذه الفئة ويساهم في استقرارها المعيشي، ويعزز من مبادئ العدالة والإنصاف في الجهاز الإداري للدولة.