نظمت حقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، فعالية بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الجهات المعنية.

وأكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، أن إحياء هذه المناسبة يأتي في إطار التزام الحكومة اليمنية بمناهضة جريمة الاختفاء القسري، وتعزيز حقوق الإنسان.. مشيراً إلى أن الوزارة تضع هذا الملف ضمن أولوياتها لما يمثله من انتهاك خطير بحق الأفراد والمجتمع.. مشدداً على مواصلة الجهود، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، لتوثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا.. لافتاً إلى وجود آلاف المختطفين في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية، و أن الحكومة تعمل مع المجتمع الدولي لإطلاق سراحهم وفق مبدأ "الكل مقابل الكل.

فيما أكد وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد الأمير، التزام الأجهزة الأمنية بتعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.. مشيرًا إلى الجهود المبذولة لرصد حالات الاختفاء القسري والتعامل معها وفق الأطر القانونية والدستورية، وبما يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

من جهته، أوضح ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن، أحمد سليمان، أن الفعالية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بخطورة جريمة الاختفاء القسري، وحشد الدعم السياسي والموارد اللازمة لمعالجة التحديات.. مؤكدًا استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني والحقوقي للحكومة ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه، أشار منسق ومراقب حقوق الإنسان في المفوضية بعدن، ناصر الشعيبي، إلى أن الفعالية تضمنت أوراق عمل ونقاشات تناولت الإطار القانوني لمكافحة الاختفاء القسري، وآليات الرصد والتوثيق، ودور المجتمع المدني في مناصرة الضحايا ودعم أسرهم، إضافة إلى مناقشة التحديات الأمنية والقانونية وسبل معالجتها.

واختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين للعمل المشترك لمناهضة جريمة الاختفاء القسري وضمان حقوق الضحايا.