شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الـ(116) على المستوى الوزاري المنعقد في جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بوفد ترأسه وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول.

وناقش الاجتماع، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والوزراء والسفراء ورؤساء وفود الدول العربية، والهيئات والمنظمات العربية المتخصصة، العديد من القضايا والقرارات المتعلقة بالتضامن الاقتصادي والاجتماعي العربي، ضمن الآليات التنفيذية لنجاح قرارات القمة العربية والقمة التنموية والذي أظهر دعم الدول العربية للجمهورية اليمنية من خلال مجموعة القرارات في قمتي بيروت والمنامة والقمة الأخيرة في بغداد، وترجمة لدعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي في قمة بغداد لإنشاء صندوق عربي لتمويل خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية الملحة في اليمن.

وهنأ الوزير الأشول، الجمهورية التونسية على تولي رئاسة الدورة الحالية.. مثمناً دور مملكة البحرين خلال رئاستها السابقة، وجهود الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمانة العامة على جهودهم في الإعداد لأعمال الدورة.

واستعرض الوزير الحالة الاقتصادية والاجتماعية وكوارث الإنسانية التي خلفها الانقلاب الحوثي بمؤسسات الدولة، وتوقف الإيرادات والصادرات لما يزيد عن عشر سنوات والذي تسبب في تراجع مؤشرات التنمية، وانقسام المؤسسات، وتدهور البنية التحتية، وارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة الوطنية، إلى جانب أزمة إنسانية متفاقمة وانهيار في الإيرادات العامة، خصوصاً مع تراجع إنتاج وتصدير النفط.. مشيرًا أن الأمل ما يزال معقوداً على دعم الأشقاء العرب لإنشاء صندوق بإنشاء صندوق العربي لتمويل خطة الاحتياجات في اليمن وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأشار الأشول، إلى أن ما يجري في قطاع غزة يمثل "حالة إنسانية مأساوية" في مواجهة آلة قتل لا تتوقف.. مؤكداً أن الأمة العربية تبذل جهوداً كبيرة لإيصال المساعدات والإغاثة الإنسانية لأهالي القطاع رغم التحديات.

حضر الاجتماع، القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية، السفير الدكتور على موسى، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة، لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي.