حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تقدماً ملحوظاً في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، إذ ارتفع متوسط الدرجة الكلية لمجلس التعاون في عام 2024م إلى 41.5 درجة مقارنة مع العام 2023م الذي سجل 37.7 درجة.

واشار المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بيان له، إلى تصدر 3 دول خليجية المؤشر على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية، من خلال إطار الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.

وتقدمت دول المجلس في مؤشر الأداء، الذي يقيس مدى استخدام الدول لتقنيات التخفيف من الانبعاثات، في عام 2024 إلى 35.8 ارتفاعا من 29.7 في عام 2023 فيما تقدمت أيضا في مؤشر معززات النتيجة الذي يقيس الجاهزية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون لتسجل 47.2 نقطة مقارنة بـ45.6 نقطة في عام 2023.

وأوضحت بيانات المركز، أن دول مجلس التعاون حققت قفزة نوعية في الإسهام في إنشاء محطات الطاقة المتجددة العالمية؛ إذ ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم لتبلغ 0.43% في عام 2024م مقارنة بـ 0.03% في عام 2015م.

ويؤكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال استثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية حيث تتبع الدول الأعضاء ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة المتمثلة في خفض الانبعاثات وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها.