ترأس وزير النقل، الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لوكلاء القطاعات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بإعداد الموازنة التقديرية، وخطة المشاريع للعام 2026م، وآلية إعداد ورفع تقارير الإنجاز للعام 2025م.

ووقف الاجتماع، أمام مخرجات اللقاءات المشتركة بين مؤسسات، وهيئات الوزارة، ووزارة المالية، الخاصة بتحديد الاستحقاقات المالية من فائض الأرباح، وضريبة الأرباح وآليات اعتمادها.

وفي الاجتماع، أشار وزير النقل، إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي، وتوجيهات رئيس الوزراء المتعلقة بأولوية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة.. مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ التوجيهات، والالتزام الكامل بما ورد في مضامينها، لما لذلك من اهمية في تحسين إيرادات الدولة، وتصحيح الاختلالات وأوجه القصور في تلك المؤسسات والهيئات.

واكد أن عجلة الإصلاحات انطلقت ولن تتوقف، وأن الوزارة ماضية في استكمال ما بدأته من معالجات وإجراءات بهذا الشأن..لافتاً الى أهمية الالتزام عند إعداد الموازنات بما ورد في الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية، والعمل وفق السقوف والمؤشرات الواردة بالكتاب الدوري.

وشدد على ضرورة الإسراع في تجهيز وإعداد الموازنات التقديرية، وكذا خطط المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام القادم 2026م، ورفعها خلال الأسبوع القادم من كافة المؤسسات، والهيئات التابعة للوزارة، لمناقشتها ومراجعتها تمهيداً لرفعها إلى وزارة المالية.

كما تطرّق وزير النقل، إلى أبرز الإجراءات التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، ضمن خطة الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق ومحاربة الفساد، والحد من الممارسات الخارجة عن القانون وفي مقدمتها إغلاق المنافذ المستحدثة، بما فيها منفذ رأس العارة وميناء قنا وميناء نشطون، إضافة إلى التوجيهات الوزارية لكافة المؤسسات والهيئات الإيرادية لنقل أرصدتها إلى البنك المركزي اليمني.. مجددا التأكيد على ضرورة التقيد بالقرارات الحكومية وتوجيهات الوزارة وأن الجميع تحت طائلة القانون والمساءلة والمحاسبة.