ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً في مقر شركة مصافي عدن، ضم قيادة وزارة النفط، وإدارة شركة مصافي عدن، وإدارة شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، وممثلين عن وزارة المالية، والبنك المركزي، لمناقشة الجهود المبذولة لتشغيل المصفاة والقطاعات النفطية في اليمن.

واستعرض الاجتماع، مستوى تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا للإيرادات السيادية والمحلية، بشأن استكمال الإجراءات الخاصة بتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصفاة، والصعوبات التي اعترضت هذا الملف، فضلاً عن الخطوات المنجزة لمخاطبة الشركة الصينية المنفذة لمشروع بناء وتشغيل محطة الكهرباء الخاصة بالمصفاة.

واطّلع عضو مجلس القيادة، خلال الاجتماع على نتائج اللقاءات التي جمعت قيادة وزارة النفط وإدارة المصفاة، والبنك المركزي ممثلا بوحدة الصكوك الإسلامية، لاستكمال الإجراءات المتعلقة بتوفير التمويل الذي تحتاجه إدارة المصفاة لإعادة تشغيلها.

كما استمع الزُبيدي، من وزير النفط والمعادن، الدكتور الشماسي، و المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن المهندس أحمد مسعد، لنتائج مخاطبات إدارة الشركة مع الشركة الصينية المنفذة لمشروع وحدة انتاج الطاقة في المصفاة لعودتها لاستكمال تركيب وتشغيل المحطة في أقرب وقت ممكن.

كما وقف الاجتماع، أمام ما أنجزته قيادة وزارة النفط لتوفير (6000) برميل نفط يومياً لتكريرها في مصفاة عدن كمرحلة أولى، والجهود التي تبذلها الوزارة لنقل النفط الخام لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى بحث آليات تشغيل القطاعات النفطية في مناطق الامتياز بمحافظتي شبوة وحضرموت والتحديات التي تواجهها.

وأكد اللواء الزُبيدي خلال الاجتماع، أن تشغيل مصافي عدن واستعادة دورها الحيوي يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل..مشدداً على أهمية الإسراع بإنجاز كافة الإجراءات المالية والفنية المتعلقة باستكمال مشروع وحدة انتاج الطاقة في المصفاة لإعادة تشغيلها بطاقتها الإنتاجية الكاملة في القريب العاجل.

وفيما يتعلق بآلية استيراد المشتقات النفطية، شدد اللواء الزبيدي على ضرورة حصر عمليات الاستيراد عبر الموانئ المرخص لها فقط، وضبط عمليات الاستيراد الداخلي والتوزيع عبر شركة النفط، لقطع الطريق أمام أي ممارسات خارجة عن الأطر الرسمية.

واختتم الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود وتنسيق العمل بين كافة الجهات المعنية لتجاوز التحديات القائمة، والعمل على وضع حلول عملية تسرّع من تشغيل المصفاة، واستعادة نشاط القطاعات النفطية بما يخدم المصلحة العامة.