أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، أن إقدام بنك الرافدين العراقي على إغلاق فرعه في العاصمة المختطفة صنعاء وإنهاء نشاطه المالي والمصرفي، يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، ونتيجة مباشرة للجهود الدولية الهادفة إلى تجفيف منابع تمويل ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي حولت المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في مناطق سيطرتها إلى أدوات لنهب أموال اليمنيين وتمويل أنشطتها الإرهابية العابرة للحدود.

وأوضح الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الخطوة تأتي بعد تحذيرات حكومية متكررة ومتابعة حثيثة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بشأن استغلال ميليشيا الحوثي لشبكات مالية وبنكية في مناطق سيطرتها لتسهيل عمليات تحويل الأموال وتهريبها، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية ودولية، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وخرق واضح للعقوبات المفروضة على الميليشيا الإرهابية.

وأشار الإرياني، إلى أن هذا الإجراء يعكس تجاوبا إيجابيا مع التحذيرات الحكومية والضغوط الأمريكية والدولية، ويبعث برسالة واضحة إلى بقية المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بضرورة مراجعة أنشطتها والتأكد من عدم وقوعها في دائرة الاستغلال أو التوظيف لخدمة أجندات النظام الإيراني وأذرعه الإرهابية في المنطقة، وفي مقدمتها ميليشيا الحوثي.

وحذر الإرياني، من محاولات الميليشيا الحوثية الالتفاف على هذه الإجراءات الدولية، من خلال إنشاء شبكات مالية موازية وشركات صرافة وهمية، واستخدام واجهات تجارية لتهريب الأموال وتبييض العائدات الناتجة عن أنشطة غير مشروعة تشمل تجارة الوقود والسلاح والمخدرات، إضافة إلى الجبايات غير القانونية التي تجنيها الميليشيا تحت مسميات الزكاة والضرائب.

ودعا الوزير الإرياني الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات المالية الدولية إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الرقابة على حركة الأموال القادمة من وإلى مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وتوسيع دائرة العقوبات لتشمل الكيانات والأفراد المتورطين في دعمها وتمويلها، بما يسهم في تجفيف شرايين اقتصادها الموازي وشل قدرتها على مواصلة الحرب والإرهاب ضد الشعب اليمني ودول الجوار والملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.