مصادر: الميليشيا توظف المحاكم الخاضعة لها لتصفية حسابات سياسية

خاص – صحيفة الثورة

أكدت مصادر قانونية في العاصمة المختطفة صنعاء أن المحكمة التجارية التابعة لميليشيا الحوثي بأمانة العاصمة وجّهت استدعاءً رسميًا إلى الشيخ صادق أمين أبو راس، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، للمثول أمامها بعد غدٍ السبت الموافق 11 أكتوبر 2025م، على خلفية دعوى قضائية رفعها عبدالرحيم الفقيه، المدير التنفيذي للمعهد النموذجي البريطاني.

ووفق المصادر، فإن الفقيه يطالب حزب المؤتمر بمبلغ 75 مليون ريال يمني، قال إنها مستحقات مالية نظير برامج تدريب وتأهيل نفذها المعهد لصالح الآلاف من كوادر المؤتمر في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسوب والإدارة خلال السنوات الماضية.

وأضافت المصادر أن ميليشيا الحوثي استغلت هذه المطالبات بعد أن صادرت كافة ممتلكات وأصول الحزب في صنعاء، لتدفع المدعي إلى تحريك القضية، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من محاولات الحوثيين لإضعاف جناح المؤتمر في العاصمة، وتوظيف أجهزة القضاء الخاضعة لسيطرتهم لتصفية حسابات سياسية داخلية.

وأشارت إلى أن الاستدعاء الصادر بحق أبو راس يأتي في سياق حملة تضييق ممنهجة تستهدف قيادات وكوادر المؤتمر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعد تصاعد الخلافات بين الطرفين على خلفية إدارة ممتلكات الحزب ومؤسساته الإعلامية والتنظيمية، التي تسيطر عليها الجماعة منذ مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح أواخر عام 2017م.

وبحسب المعلومات، فإن الجلسة المقررة في المحكمة التجارية بصنعاء ستُعقد وسط ترتيبات حوثية مسبقة، يتوقع أن تُستغل لإصدار أحكام معدّة سلفًا، في محاولة لإضفاء شرعية شكلية على مصادرة أموال الحزب، وتبرير الاستحواذ على مقراته وممتلكاته المنقولة والثابتة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد التوتر بين قيادة المؤتمر في صنعاء وميليشيا الحوثي، خاصة بعد أن رفضت قيادات الحزب الانخراط في حملات التعبئة والتحشيد العسكري التي تطلقها الجماعة بين الحين والآخر، ما دفع الأخيرة إلى تكثيف الضغوط السياسية والقضائية والإعلامية على الحزب لإخضاعه بالكامل لهيمنتها.

ويُعد حزب المؤتمر الشعبي العام – جناح صنعاء، أحد أبرز القوى السياسية التي تحاول الحفاظ على توازنها داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلا أن الجماعة تستمر في استخدام أدواتها الأمنية والقضائية لإضعاف أي نفوذ سياسي خارج سلطتها.