أحمد ماجد الجمال – برزت على أرض الواقع ظاهرة غير طبيعية تتمثل في (تعثر المشاريع الحكومية) وضعف مستوى انجازها وتخطت أعدادها وقيمها وأحجامها المعدلات المقبولة وأصبحت قضية جديرة بإعطائها الكثير من الاهتمام والدراسة والتدخل الايجابي الجاد من قبل ذوي العلاقة لأنها تجهض نشاط الحركة التنموية وتسبب خسائر فادحة يتحملها الاقتصاد جراء تأخر انجاز المشاريع وعدم الالتزام بالجودة والمواصفات تشكل إرباكاٍ كبيراٍ في خطط التنمية, وأضحت كحجرة صامدة في طريق التسارع التنموي ويتضرر من عدم الاستفادة منها أفراد المجتمع نتيجة التأخير في تدشين تلك المشروعات سواء كانت تعليمية أو صحية وهما قاطرة التنمية وكذا الطرقات والمياه والكهرباء والاتصالات والمشروع المتعثر هو المشروع الذي يبتدئ العمل فيه ضمن جدول زمني ثم يتوقف لأسباب قد تكون خارجة عن إرادة المقاول في موقع التنفيذ أو بسبب قصور من المقاول ذاته أو عوامل أخرى مختلفة تتمثل في ثلاثة مرتكزات رئيسة(إدارية فنية .ومالية). وإذا نظرنا إلى حجم المشاريع المتعثرة بلاشك يتبادر إلى ذهننا سؤال: أين الجهات الإشرافية والرقابية المتعددة السابقة واللاحقة على الصرف بل وعلى العقد¿. التعثر قد يحدث في أي مرحلة من مراحل المشروع سواء في مرحلة دراسة الجدوى وإعداد المخططات والتصاميم وتوفير الأراضي وهي من المفترض أن تكون اقل المراحل تعثراٍ ولكن أضحت في الواقع العملي أكثرها أخطاء,أو مرحلة ترسية المشروع وهي جزئية يكثر بها التدليس والمحاباة والمصالح والمنافع الذاتية على حساب المشروع لمقاولين وشركات متخمة لا تستطيع تنفيذ ما لديها من عقود وبالتالي تسلم لمقاولين بعقود من الباطن,أو مرحلة تنفيذ المشروع وهي أكثر مرحلة يحدث فيها التعثر والتلاعب فهناك أبواب كثيرة لدرجة من الممكن التلاعب في جداول الكميات وهناك أسباب أخرى كعدم الشفافية والمصداقية. ومن أسباب التعثر ضعف التخطيط في مراحل إعداد دراسات الجدوى ووضع التصاميم الهندسية والشروط والمواصفات الفنية وجاهزيتها للتنفيذ وتوفر أو عدم توفر الأراضي اللازمة والى كثرة التعديلات وتعدد الأوامر التغيير والحذف أو الإضافة أثناء مراحل التنفيذ وتمديد فترات العقود وزيادة تكاليفها المالية وتكاليف الإشراف وتأخر تركيب التجهيزات مما يؤدي إلى تأخر استغلالها أو عدم استخدام الاعتمادات المرصودة للمشروع وتحويلها لأغراض أخرى وربما تكون غير منتجة وليست ذات أولوية ولنفس الجهة .أما تأخر صرف المستخلصات فهي ليست كل الحقيقة وتعود إلى سببين اما أن هناك عدم انجاز يؤدي إلى تمسك الجهة بشروط الانجاز المرحلي حتى يستحق الصرف والسؤال أين تذهب القدرة المالية والملاءة لدى المقاولين المصنفين ,أما السبب الثاني قد يعود إلى ظهور عجز في الموازنة لسبب أو لآخر أو يعود إلى عدم إيفاء المقرضين للمشاريع الحكومية أو المانحين كمقدمي المنح والمساعدات فلاتستطيع الإيفاء بالتزاماتها تجاه صرف اعتمادات المشاريع مما يضطرها إلى تأجيلها إلى أن تتوفر السيولة المالية من مصادرها.كما أن إسناد مهمة الإشراف والرقابة إلى غير الأكفاء بغرض الاستفادة المالية وغياب الجدية في تطبيق العقوبات على المصممين والمشرفين والمقاولين الذين يتسببون في تعثر المشاريع الأمر الذي يعني أن الأداء الإشرافي والرقابي على المشاريع المتعاقد عليها يشوبه الكثير من القصور قبل واثناء وبعد التنفيذ ومن المؤكد أن يكون مصحوباٍ بفساد أيضا والنتيجة عدم تحقيق هدف الانجاز وإهدار المال العام, لأن تعطل المشاريع الحكومية سبب رئيسي في تعطيل كثير من مشاريع التنمية والخدمات العامة ومصالح أفراد المجتمع.هناك رأي يقول أن من أهم أسباب تعثر المشاريع هو نظام المناقصات والمشتريات والمخازن الحكومية بصيغته الحالية المعدلة كمناسبة السعر وليس اقل الأسعار فقط وعدم قبول أي عطاء يقل أو يزيد عن التقديرات المالية للمشروع إضافة إلى الإمكانيات المالية والإدارية والفنية للمنفذ لأن أي مشروع يتم طرحه للمناقصات من المفترض أن يكون مكتملاٍ بدراسات الجدوى والمواصفات الفنية والمالية لتصبح المعضلة في عدم قبول اعطاء المشروع لمن لا تتوفر لديه الكفاءة الفنية (كتصنيف المقاولين مركزياٍ) بناء على قدراتهم وإمكانياتهم المادية وهي عملية غير مجدية فليس كل مقاول شركة أو مؤسسة يضع رصيدا في البنك ويحصل منها على إفادة عن حجم رصيده يعني قدرته على الانجاز والالتزام بالوفاء بما تعاقد عليه مع الجهات الحكومية فيمكن التلاعب بمثل تلك الوثائق أو من خلال قيام تلك الشركات الكبيرة التي تجد في مشروعية التعاقد من الباطن وسيلة للتهرب من القيام بالعمل بإمكانياتها الذاتية بإسنادها لمقاول من الباطن ليقوم بالتنفيذ بأقل الأسعار وبربحية متدنية للغاية مع الاحتفاظ بالربحية العالية لها وذلك ليس إلا لتميزها النسبي في القدرة على المنافسة في سباق المناقصات بسبب تصنيفها المتقدم بحيث تتحول من منفذ للمشروع إلى مشرف وتتحكم في السيولة النقدية وتشغيل المقاولين الأصغر حجماٍ ووجود مقاولي الباطن في المشاريع الحكومية لا يستلزم موافقة الجهة الحكومية ويتم وفق عقد داخلي بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن. وقيام الوزارات والجهات الحكومية باختيار الشركة المنفذة أو المقاول وإدارة وإنشاء مشروعاتها والإشراف عليها من قبل الإدارات الهندسية لديها وإدارة المشروعات ربما لا تتمتع بالخبرة اللازمة المتكاملة ولا تتم بطريقة علمية ومهنية ومن قبل موظفين إداريين تتسبب وتساهم في إشكالية تعثرها وعدم قدرة تنفيذ المشروع حسب المواصفات الفنية والمالية وحسب الخطة والعقد المتفق عليه بمعني تتحمل أكثر مما تحتمل لأن نظرتها وصلاحيتها محدودة فمثلا وزارة الصحة ليس من مهامها أن تقوم ببناء مستشفياتها ومراكزها الصحية وكوادرها يجب أن تركز على عملها الأساسي ونفس الشيء وزارة التربية والتعليم فمهمتها الأساسية التربية والتعليم فقط وليس تشييد وبناء وصيانة المدارس وغيرها ولايستطيع كل جهاز بالوزارات أن يؤهل نفسه بجهاز هندسي قوي وفعال ومقتدر إلا أصبح لكل جهة حكومية وزارة هندسية وهذا مستحيل ,ولذلك فحينما نتحدث عن مشروع ممول من الدولة( الموازنة العامة)أو من القروض أومن المنح والمساعدات ونتحدث عن جهة معينة بالتنفيذ ونتحدث عن القائم بالتنفيذ فالقضية لها ثلاثة أبعاد.ومن التجارب السابقة بمجملها يمكننا أن نقف وقفات تحليلية أمام الأولويات الحقيقية ومؤشرات المعضلة والتعثر نجدها بتعدد الجهات المسؤوله عن المشاريع ,وعدم وجود جهة واحدة مسؤولة عن كل مايتعلق بالأنظمة المالية والفنية والإدارية وتعدد الجهات المسؤولة عن تنفيذ وإدارة وصيانة هذه المشروعات ,ومن المهم الجدية في وضع الحلول والمعالجات القانونية والنظامية والهيكلية التي بدأت بوادرها بإنشاء هيئه مستقلة لمراقبة تنفيذ مشاريع الدولة الممولة من منح ومساعدات لحل مشكلة عدم استيعاب تلك المنح وتعثر مشاريعها والتأخر في تسليمها للجهات الحكومية ذات العلاقة لتقليل تكاليف الإنشاء واختصارالوقت المهدر الذي تتسبب في مضاعفة الخسائر وعدم انجاز كثير من الخطط التنموية وتكرارها منذ زمن بعيد ونتيجتها ضياع الكثير من المنح والقروض,ولكن في تقديرنا لا يكفي الوقوف عند هذه الخطوة بل من المهم فتح الطريق أمام بوابة الشفافية كعرض قاعدة البيانات والمعلومات الفصيلية لكل المشاريع في موقع الكتروني تشمل (المشروع مكانه جهة التمويل والتنفيذ,حجم التمويل ,…الخ) وتجدد تلك البيانات في كل إجراء يتخذ في المشروع أو الخطوات التي تمت وحجم المبالغ التي دفعت والمتبقي وهكذا لبقية التفاصيل,والتوسع بإسناد كل المشاريع الحكومية بما فيها الممولة من الموازنة العامة أو من قروض خارجية أو داخلية وبصلاحيات مطلقة وفق نظام خاص مفعل لجهة مخولة ومعتمدة تملك الصلاحيات الكاملة لمراجعة جميع مراحل المشاريع والعمل على متابعة انجاز المشروع والمرافق وتشغيلها وصيانتها والتحقق من الالتزام ومطابقة ما يتم في ارض الواقع مع ما تم الاتفاق عليه ليكون لها دور كبير في معالجة كافة العقبات التي تواجه المشاريع التنموية التي ترصد لها الميزانيات من المصادر المختلفة وحفظ حقوق جميع الإطراف سواء كانت الجهات الحكومية أو القطاع الخاص الذي يدخل في المنافسة في هذه المشاريع بحثاٍ عن المردود المادي وبقاء التنمية وفق معدلات مقبولة تتناسب مع حجم الإنفاق عليها.