تقرير /أحمد الطيار –

كشفت دراسة علمية حديثة أن تبعية مصنع المكلا لتعليب الأسماك بحضرموت لوزارة الثروة السمكية قد أثر بشكل سلبي على أداء المصنع ولم تساعده على تحقيق نتائج أفضل ومن الأحرى أن يعطى استقلالية تامة مثله مثل المصانع التابعة للمؤسسة اليمنية لصناعة وتسويق الاسمنت وغيرها من البنوك التابعة للدولة والتي تتمتع بصلاحيات واسعة تجعلها تحقق نتائج جيدة مقارنة بمثيلاتها من القطاع الخاص. وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث الاقتصادي وليد أحمد العطاس وحصل بموجبها على درجة الماجستير في الاقتصاد الصناعي من كلية العلوم الإدارية جامعة حضرموت أن مصنع المكلا لتعليب الأسماك والذي ينتج تونة الغويزي الشهيرة يتمتع بعدة نقاط قوية في السوق المحلية والأجنبية تتمثل في قدرته على منافسة مصانع التعليب التابعة للقطاع الخاص رغم المعوقات التي تشكلها القوانين المالية والإدارية الحكومية للقطاع العام والتي تحكم عمله كما أن لديه إمكانية صيانة وتشغيل المصنع بكادر يمني وكذا قيامهم بإعادة تركيب مكائن ومعدات المصنع عند فصل عمليات الإنتاج بدون أية مساعدة أجنبية وقدرة المصنع على إحلال وتحديث جميع خطوط الإنتاج والثلاجة ومصنع العلب الفارغة بأحدث المكائن والمعدات في مجال صناعة التعليب بتمويل ذاتي بنسبة 65 % وقدرة المصنع على الوفاء بالتزاماته المستحقة يفسر ذلك نسبة التداول التي كانت في العام 2006م 1:3.5 على الرغم من وجود مبالغ مستحقة للمصنع لدى مؤسسات حكومية أخرى منذ فترات طويلة لم يتم استعادتها لحد الآن. وبينت الدراسة أن تطوير المصنع يستلزم القيام بتنفيذ خطة تطويرية مدتها خمس سنوات تقوم على فكرة تخلي الدولة عن حصتها من عائدات المصنع ورفد خزينة المصنع بمبلغ خمسمائة مليون ريال ولو كقرض ميسر وتشكيل هيئة استشارية تتبع المدير العام مكونة من استشاري تسويق استشاري تكنولوجيا أسماك استشاري صناعات غذائية استشاري تكاليف وإيقاف التوظيف في المصنع بشكل كامل والاكتفاء بالعمالة الموجودة فقط مع إعادة بعث روح الانتماء لدى العاملين بالمصنع وتفعيل الدور الرقابي والقانوني لمقاضاة مزوري العلامة التجارية لمنتجات المصنع والاستفادة من وحدة الطحن الخاصة بالمصنع وتفعيل تسويق الأسمدة الناتجة عنها مع الاستفادة من طحن الأسماك الغير مرغوبة للاستهلاك من المشروع الرابع باعتبارها مصدر دخل إضافي للمصنع والاستفادة من الموارد المهدرة والاستفادة من البحوث والدراسات التسويقية التكاليفية التي عالجت المشاكل المتعلقة بالتسويق والتكاليف وسياسات التسعير للمنتجات. وتهدف الخطة إلى استعادة الحصة السوقية للمصنع محلياٍ وخارجياٍ ( مع التركيز على عمليات التصدير نظراٍ للشهرة التي تتمتع بها العلامة التجارية للمصنع إضافة لدور التصدير في رفد الاقتصاد الوطني بالعملة الأجنبية)ورفع الإنتاج إلى مستويات تتناسب مع حجم المصنع ومقارنة مع المصانع المنافسة و تقليل التكاليف إلى أقل مستوياتها من خلال تقليل الفاقد وإتباع سياسات تسعيرية تتناسب مع أسعار المنافسين مع الأخذ بالاعتبار الشهرة التي تتمتع بها منتجات المصنع. وتوضح الدراسة أن مصنع المكلا يمتلكه القطاع العام بنسبة 100% ويتبع لوزارة الثروة السمكية وليس لوزارة الصناعة والتجارة وقد تعرض في محاولات سابقة لخصخصته أسوة بمعظم القطاع العام اليمني وقد طرح الموضوع على مجلس النواب فشكل لجنة للبث في الموضوع وخلصت اللجنة أن المصنع يعتبر صورة للقطاع العام الناجح وأوصت بعدم الخصخصة . وبينت الدراسة أن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أعدت استراتيجية التنمية الصناعية وأعطت الهيئة العامة للاستثمار امتيازات وحوافز وتخفيضات بل حتى إعفاءات ضريبية ولكن كل هذا كان موجه للقطاع الصناعي الخاص ولم يستفد المصنع من أي من السياسات الصناعية لا سيما العمودية منها وذلك لعدة اسباب منها أولاٍ لأنه ملك للقطاع العام وثانياٍ لأن القوانين الجديدة بامتيازاتها وحوافزها تعطى للمشاريع الجديدة والمصنع تأسس في العام 1979م وجدير بالذكر أنه حتى على مستوى الرسوم الجمركية عند قيام المصنع بالاستيراد فإنها تفرض عليه دون أي إعفاءات أو تخفيضات مقارنة مع توفر إعفاءات وتخفيضات لمنافسيه من القطاع الخاص الذين يقدمون نفس المنتجات. وبخصوص تدني نشاط المصنع يؤكد الباحث أن السبب الرئيس يتمثل في عدم شمول السياسة الصناعية اليمنية لمصانع القطاع العام بالذات وهو خطأ يجب تداركه حتى يهيأ المناخ التنافسي لجميع مكونات القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص حيث أنه لو شملت المصنع الامتيازات لحقق نتائج أفضل مقارنة بالمحققة فعلاٍ بالإضافة إلى أن استراتيجية الأجور التي تم إقرارها في اليمن في العام 2006م مثلت عبئاٍ على إدارة المصنع يضاف لعبء العمالة التي تزيد عن حاجته والتي تعتبر أحد أسباب تدني الكفاءة الإنتاجية في المصنع وعبئاٍ يحمل على تكلفة المنتج. وطرحت دراسة علمية ثلاث خيارات لتطوير مصنع المكلا لتعليب الأسماك تتمثل في خصخصة المصنع يشكل كامل وهذا الخيار يعد خيار تصفية للمصنع نظراٍ لتجربة الخصخصة في اليمن وآثارها على الاقتصاد القومي والثاني إدخال المصنع في شراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا الخيار أثبت نجاحه في دول مثل تركيا والبرازيل ولكن تعتمد فعالية اتخاذ هذا الخيار على الجدية وشروط الاتفاق مابين القائمين على اتفاق الشراكة والثالث إبقاء المصنع في ظل ملكية الدولة مع إعطاء صلاحيات واسعة وامتيازات تفضيلية استثنائية لخمس سنوات على الأقل تحت مسئولية إدارة متخصصة مع الأخذ بملاحظة تحويل مسئولية إدارة وتبعية المصنع لوزارة الصناعة والتجارة أو مجلس الوزراء مباشرةٍ ( أسوةٍ بمصانع القطاع العام الأخرى) نظراٍ لعدم قدرة وتخصص وزارة الثروة السمكية على إدارة المصانع. ويعاني المصنع من عدة مشاكل أبرزها أن حصة الحكومة: تمثل عبئاٍ ثقيلاٍ على المصنع ونتائجه في ظل ظروفه الحالية كما أن الدولة لاتهتم بتمويل المصنع وإنما قامت بتركه لظروف السوق والمنافسة القوية مع مصانع القطاع الخاص التي تتمتع بقدرات تمويلية وصلاحيات واسعة في اتخاذ القرار ولم تقم الدولة بتقديم إعفاءات ضريبية على مستوردات المصنع من بعض مدخلات عملية الإنتاج ولم تقدم أعفاءات على أهم مدخل في عملية التكلفة وهو المادة الأساسية ( الأسماك ) في ظل شحة الأسواق المحلية منها ولجوء المصانع المنافسة باستيرادها من الخارج الأمر الذي تعجز عنه إدارة المصنع لتلبي احتياجاتها في ظل وجود مشكلة التمويل ناهيك عن الرسوم الجمركية عليها. وفي مجال التسويق يعاني المصنع من مشكلات تسويقية في ظل غياب إدارة تسويقية متخصصة في المصنع الأمر الذي سيساعد في تسويق منتجات المصنع خارجياٍ كما كان في سابق عهده في ظل الرقابة على المواصفات والمقاييس الإقليمية والدولية.مع الأخذ في الاعتبار التزوير في العلامة التجارية لمنتجات المصنع.