تحقيق/ يحيى كرد – رغم قرارات رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العسكرية القاضية بمنع أي اعتداءات أو استحداثات بحرم مطار الحديدة وإزالة الاستحداثات السابقة سواء التي استحدثها المواطنون أو المتنفذون أو أفراد القوات الجوية بمختلف تشكيلاتها إلا أن هذه الاستحداثات لا زالت متواصلة وبوتيرة عالية من قبل أفراد اللواء 67 واللواء 130 ومن بعض المتنفذين من خلال استقطاع أراضي حرم المطار وبناء مساكن ومحلات تجارية واحواش وسط تجاهل هذه القرارات السياسية الهادفة إلى المحافظة على أهم منشأة استراتيجية واقتصادية في البلاد والمنطقة كونها بوابة اليمن الغربية المطلة على العالم الخارجي. «الثورة» التقت بعدد من المسؤولين والمدافعين عن حرم المطار بالمحافظة والذين تحدثوا في هذا التحقيق حول أسباب استمرار الاعتداءات على أراضي حرم مطار الحديدة الدولي واسباب عدم تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القاضية بمنع الاعتداءات على حرم المطار وإزالة كافة الاستحداثات السابقة.. فإلى التفاصيل:

> طارق سرور أحد قادة شباب الثورة وأحد المدافعين عن أراضي حرم مطار الحديدة يقول: يجب تنفيذ قرارات فخامة رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء واللجنة الرئاسية واللجنة العسكرية الخاصة بإيقاف كافة الاعتداءات على حرم مطار الحديدة وإزالة الاستحداثات السابقة سواء التي قام بها المتنفذون أو أفراد الدفاع الجوي والطيران ونقل كافة الوحدات العسكرية من حرم المطار إلى محافظات أخرى وبدون أي تأخير واستبدالهم بوحدات أخرى.

تدخلات المتنفذين > ويشير سرور إلى أن أسباب تأخر تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء تعود إلى تدخل بعض المتنفيذين المستفيدين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال الذين لم تستطع لجنة الازالة والأجهزة الأمنية إزالة استحداثاتهم بحرم المطار الأمر الذي انعكس على أفراد الدفاع الجوي الذين رفضوا الخروج أو إزالة استحداثاتهم طالما وأن المتنفذين لا زالوا يعتدون على حرم المطار وهذا من حقهم ومن المفترض تطبيق القانون على الجميع وإزالة كافة الاستحداثات والبدء من عند المتنفذين.

المطار مهدد بالانهيار > خالد عايش رئيس الملتقى الوطني لحقوق الإنسان بالحديدة يقول: شخص الملتقى الوطني الإعتداءات على حرم المطار على اتجاهين الاتجاه الأول يتمثل في حرم المطار من الجهة الشمالية والتي تسيطر عليها قوة الدفاع الجوي بدعم من أحد رجال الاعمال وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وهو الأمر الذي يشكل خطورة وينبىء بإنقراض مطار الحديدة وخصوصاٍ أن تلك الإعتداءات وصلت إلى مدرج المطار. أما الاتجاة الثاني فيتمثل في اعتداءات قوات الأمن على سكان قرية منظر الواقعة جنوب محافظة الحديدة معللة اعتداءاتها أنها تستند على توجيهات مجلس الوزراء التي تطبق على المواطنين العاديين الأمر الذي سبق وأن طالب الملتقى الوطني باستجواب الحكومة على تلك الإعتداءات التي طالت عدداٍ من منازل المواطنين التي تقع خارج حرم مطار الحديدة ومع ذلك فإن الملتقى الوطني لحقوق الإنسان يرى أن استمرار تلك الإعتداءات سيؤدي إلى انهيار مطار الحديدة تحت وطأة المتنفذين والعسكريين وهو ما يتعارض كلياٍ مع الاتفاقيات الدولية للمطارات الجوية والبحرية في العالم.

الإعتداءات متواصلة > مدير عام الإنشاءات بالهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد المهندس/ أحمد صالح القلفاني يقول: إن عملية الإعتداءات على أراضي حرم مطار الحديدة لازالت متواصلة من قبل أفراد الدفاع الجوي واللواء 67 طيران ومن بعض المتنفذين من خلال بناء مساكن ومحلات تجارية واحواش إلى جانب قيام نادي الهلال بوضع حجر الأساس لإنشاء ملعب رياضي داخل حرم المطار وهذا لم يحصل في أي مطار بدولة العالم سواء كان مطاراٍ دولياٍ أو محلياٍ وهذه الاستحداثات تتم رغم كل التوجيهات بمنع أي استحداثات بحرم المطار وإزالة كافة الاستحداثات السابقة وكان آخر هذه القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده بمحافظة الحديدة في 5 فبراير الماضي والقاضية بمنع أي استحداثات بحرم المطار وإزالة أي استحداثات سابقة والتنفيذ خلال عشرة أيام من تاريخ القرار بموجب الحدود المعتمدة لحرم المطار وفق الاسقاطات الخاصة بذلك ونقل الوحدات العسكرية المرابطة في حرم المطار من القوات الجوية والشرطة العسكرية وكتيبة الحرس الجمهوري إلى محافظات أخرى واستبدالها بوحدات أخرى من نفس القوات هذا كان نص قرار مجلس الوزراء الذي مر عليه إلى الآن ثلاثة أشهر ولم يتم تنفيذه من قبل الجهات المختصة وخاصة قيادة المحافظة والمجلس المحلي. وأشار القلفاني إلى أنه بعد قرار مجلس الوزراء الأخير تم استحداث أكثر من 25 منزلا ومحلا تجاريا وحوشاٍ بعضها لا يبعد عن صالة المطار من الجهة الغربية من 30 إلى 40 متراٍ فقط وهذا يمثل خطرا كبيرا وحقيقيا يواجهه مطار الحديدة الدولي الذي يعتبر من أهم المطارات في البلاد والمنطقة كون هذه الاستحداثات مخالفة للمنظمة الدولية للطيران المدني وأصبح المطار على وشك تحويله إلى مطار محلي وهذا بحد ذاته يمثل خسارة كبيرة على الوطن وعلى الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد. وأضاف مدير عام الإنشاءات بالهيئة العامة للطيران والأرصاد الجوية: إن عملية تسوير حرم مطار الحديدة الدولي تسير وفقاٍ لما هو مخطط لها رغم العراقيل والصعوبات التي تواجه عملية التسوير في بعض الأماكن بعضها تم حلها في حينه والبعض الآخر لا زالت معلقة حيث تم تسوير أكثر من سبعة كيلو مترات من اصل الـ13 كيلو متراٍ بتكلفة إجمالية تجاوزت 350 مليون ريال بعمق متر حجر وارتفاع متر و20 سنتيمتراٍ حجر ومترين بلك ويقوم بعملية التسوير أكثر من 250 عاملاٍ ومشرفاٍ منهم 30 معلماٍ بناء حجر و25 معلماٍ بناء بلك وسيتم الانتهاء من تسوير حرم مطار الحديدة خلال 20 يوماٍ أو شهر بالكثير إذا لم تواجهنا أي عراقيل أو مشاكل جديدة.

استحداثات خطيرة > المهندس علي التويتي نائب مدير عام مطار الحديدة يقول: إن الاعتداءات المتواصلة التي تتعرض لها أراضي حرم المطار تعد خطرة حيث تهدد سلامة المطار كمطار دولي وفق المعايير الدولية التي تحدد 1200 متر من حافة مدرج المطار من أجل سلامة المطار والمواطنين وفي حالة تقلصت هذه المساحة سيتحول المطار إلى مطار محلي محدود. مؤكدا أن إدارة المطار تقوم يوميا بإبلاغ محافظ المحافظة وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وقيادة الهيئة العامة للطيران والجهات المختصة الأخرى بهذه الاعتداءات والاستحداثات الخطيرة من قبل أفراد الدفاع الجوي والشرطة الجوية واللواء 67 طيران التي تتعرض لها أراضي حرم المطار والتي في حال استمرارها سيحرم الوطن من أهم منفذ جوي نحو كافة محافظات الجمهورية والعالم. ودعا نائب مدير عام مطار الحديدة قيادة المحافظة والمجلس المحلي وأعضاء مجلس النواب والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بمحافظة الحديدة إلى التكاتف والتآزر والوقوف ضد كافة الاعتداءات التي تتعرض لها أراضي حرم مطار الحديدة الدولي وإزالة الاستحداثات السابقة كون مطار الحديدة من أهم المنشآت الإستراتيجية للوطن والاقتصاد الوطني.

حاميها حراميها > العميد محمد أمين المقالح مدير أمن محافظة الحديدة يقول: يرابط داخل حرم المطار الحديدة الدولي اللواء 67 قوات جوية واللواء 130 دفاع جوي وكتيبة من الحرس الجمهوري هذه الوحدات العسكرية هي من يناط بها وبشكل كامل حماية المطار وحرمه ولكن للأسف بدلا من حماية المطار وحرمه قامت هي بالاعتداء عليه وتقسيم أراضي حرمه إلى بلوكات سكنية وتوزيعها على أفراد هذه الألوية وبعضهم باشر بالبناء والسكن مع أسرته وبعضهم لازال ينتظر. وأكد المقالح أن اللجنة الأمنية بالمحافظة عقدت عدة اجتماعات لمناقشة هذه الاعتداءات على حرم المطار وكلفت 25 طقماٍ عسكرياٍ من مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية لمرافقة لجنة الإزالة وتم إزالة كافة الاستحداث التي استحدثها المواطنون وبدون أي مشاكل وعندما وصلت لجنة الإزالة مع الأطقم العسكرية إلى القوات المعتدية من الوحدات العسكرية المذكورة التي قامت بالتمترس استعدادا لمواجهة الأطقم الأمنية والعسكرية المرافقة للجنة الإزالة موجهة اسلحتها الخفيفة والمتوسطة والمضادة للدروع نحو اللجنة الأمنية مما استدعى إيقاف عملية الإزالة حقنا للدماء التي ستسيل نتيجة مواجهتهم وطالبت اللجنة الأمنية قيادة القوات الجوية بوقف الاستحداثات ولكن دون جدوى كما جاءت لجان عسكرية من صنعاء ومن مكافحة الفساد لدراسة الموقف وأقرت إزالة الاعتداءات والاستحداثات من حرم المطار وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتسوير حرم المطار وكانت اللجنة الأمنية مساندة لعملية تسوير حرم المطار التي لا زالت متواصلة أما بالنسبة للاستحداثات الأخيرة التي حصلت بحرم المطار فيجب على قيادة اللواء 67 واللواء 130 ان تقوم بمنع أي استحداثات جديدة كونهم هم من يتحمل المسئولية إزاء أي استحداثات جديدة بحرم المطار تنفيذا للقرارات السابقة كما انه سيتم إغلاق الشارع الواقع بين مدرج المطار وحرمه تنفيذاٍ لقرار مجلس الوزراء الذي كان بناء على توصيات مجلس النواب . وأضاف مدير أمن الحديدة: إن مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضية بنقل كافة الوحدات العسكرية من حرم المطار واستبدالها بأخرى تقع على عاتق وزارة الدفاع وهيئة الاركان العامة وقيادة القوات الجوية التي كان من المفترض عليها تنفيذها خلال المدة التي حددها مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقده بالحديدة مؤخرا. ملاحظة أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن أحمد هيج رفض الاجابة على تساؤلات الصحيفة حول القضية كذلك مدير عام هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الأخ عبدالله صالح أحمد بافياض.