تحقيق‮ / ‬محمد راجح –

تفاجأت الأسواق المحلية مطلع هذا الأسبوع بحركة‮ ‬غير اعتيادية حركت الركود والبطء الذي‮ ‬تمر به خلال هذه الفترة التي‮ ‬اعتادت أن تصل فيها الحركة إلى ذروتها مع ازياد الحاجة لتلبية متطلبات رمضان‮.‬ كانت التمور الشفرة التي‮ ‬فكت لغز الحركة التجارية البطيئة مع تدفقه بغزارة للأسواق وبأسعار مشتعلة ومضاعفة وبالتزامن مع قوة شرائية بدأت تتلمس طريقها إلى الأسواق نتيجة استلام الموظفين لراتب شهر‮ ‬يونيو‮.‬ وخلال ثلاثة أيام فقط منذ مطلع الأسبوع تضاعفت أسعار التمور أكثر من مره ووصلت العبوة المتوسطة إلى تسعة آلاف ومائتي‮ ‬ريال من‮ ‬8‮ ‬آلاف ريال كانت عليها الأسبوع الماضي‮.‬ وسط هذه المعمعة ومن خلال ما رصدناه ميدانياٍ‮ ‬لأسواق التمور‮ ‬يبرز سؤال هام حول المنتج المحلي‮ ‬من هذه السلعة التي‮ ‬تحظى بإقبال استهلاكي‮ ‬كبير والسبب الذي‮ ‬يجعلها لا تقوى على المنافسة‮.‬

يشعر المواطنون بتذمر كبير من الحركة التجارية‮ ‬غير الطبيعية التي‮ ‬بدأت تجتاح الاسواق والارتفاعات القياسية لأسعار التمور التي‮ ‬تشهد طلب متزايد من قبل المستهلكين عليها ادى الى مضاعفة أسعارها بشكل كبير‮.‬ ويقول عبدالسلام الصغير أن الأسواق تتطلب في‮ ‬الوقت الراهن رقابة رسمية شديدة من قبل الجهات الحكومية المختصة لضبط الأنواع الرديئة من التمور التي‮ ‬تتدفق سنوياٍ‮ ‬إلى الأسواق في‮ ‬مثل هذه الأوقات وهناك أنواع‮ ‬غير صالحة للتداول والاستخدام وتسبب أمراضاٍ‮ ‬معوية متعددة للمواطنين والمستهلكين‮.‬ ويوضح احمد شاهر تاجر موزع للتمور أن الأسعار مقارنة بتكاليف الاستيراد والنقل والتوزيع تعد مقبولة‮ ‬بالإضافة إلى نوعية الأصناف التي‮ ‬تم جلبها إلى السوق المحلية هذا العام وهي‮ ‬أصناف ذات نوعية وجودة عالية‮.‬ ويؤكد شاهر صحة ارتفاع الأسعار بأرقام مضاعفة مقارنة بالموسم التجاري‮ ‬الرمضاني‮ ‬للعام الماضي‮ ‬لكنه‮ ‬يردف قائلاٍ‮ ‬أن ذلك‮ ‬يرجع لأسباب ارتفاع الحركة التجارية وتدفق كميات كبيرة من التمور إلى الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة‮.‬ سيطرة تطغى التمور المستوردة بشكل مكثف على الأسواق المحلية‮ ‬وتسيطر ثلاثة أنواع مستوردة من ثلاث دول هي‮ ‬السعودية والإمارات والعراق بشكل تام على السوق اليمنية‮ ‬مع عدم قدرة الأنواع المحلية منها على التواجد بكميات مناسبة وقدرات تنافسية عالية‮.‬ وتواجه عملية إنتاج التمور في‮ ‬بلادنا العديد من الإشكاليات التي‮ ‬تحد من قدرته التنافسية أمام المستورد وتحجم من تنميته وزيادة إنتاجه ووقف هدر كميات كبيرة منه التي‮ ‬يمكن الاستفادة منها في‮ ‬العديد من الصناعات المحلية‮.‬ ويرى مختصون في‮ ‬هذا الجانب أن اليمن لا تزال بعيدة تماماٍ‮ ‬عن الاهتمام بما‮ ‬يعرف بصناعة الزراعة والتي‮ ‬برعت فيها دول كثيرة استطاعت الاستفادة من منتجاتها الزراعية وإكسابها قيمة مضافة في‮ ‬العملية التصديرية وإدخالها في‮ ‬العديد من الصناعات المتعددة‮.‬ ويرى الباحث والمستشار في‮ ‬المجال الصناعي‮ ‬توفيق سلام أهم المشاكل المتعلقة في‮ ‬إنتاج التمور في‮ ‬بلادنا والتي‮ ‬تجعل ظهوره ضعيفاٍ‮ ‬في‮ ‬السوق المحلية وإيجاد مكان واسع لتغطية الطلب المحلي‮ ‬المتزايد على هذه السلعة الغذائية الهامة تتركز في‮ ‬جوانب متعددة أهمها عدم الاهتمام بالعمليات الزراعية وخدمة النخيل والتجفيف والتي‮ ‬تجعل أهم أصناف التمور المحلية عاجزة عن المنافسة‮ ‬وكذا فشل الجهات المعنية في‮ ‬مساعدة المزارعين في‮ ‬تحويل بعض الأصناف إلى تمر وعدم جنيها رطباٍ‮ ‬وإهدار كميات كبيرة منها‮.‬ طلب تجاري مع فشل خطة لتطوير وتعزيز القدرات التنافسية للتمر اليمني‮ ‬وتعثر برنامج لتحسين جودته كان مقرر الانتهاء منه في‮ ‬العام‮ ‬2016م‮ ‬يؤكد الخبير سلام ضرورة الاهتمام بهذا المنتج الوطني‮ ‬واستغلاله في‮ ‬مثل هذه المواسم التجارية التي‮ ‬تشهد طلب مكثف علية ومعالجة الإشكاليات التي‮ ‬تحد من عملية تطوير قدراته والاستفادة الصناعية منه وزيادة مساحته الزراعية وتطوير عملية تسويقه‮.‬ ويشير إلى أن الوضع الحالي‮ ‬يتطلب بذل جهود مضاعفة لتنمية زراعة النخيل لتوفير الميزة النسبية وتعزيز تنافسية التمور اليمنية من خلال تحسين الجودة بمكوناتها المختلفة والتي‮ ‬تستند على خدمة المحصول وإدخال الأصناف العالية وتحسين معاملات ما بعد الحصاد مثل التجفيف‮.‬ ويرى أن التدخل الحكومي‮ ‬وكذا من قبل القطاع الخاص والمزارعين ومختلف الجهات المعنية‮ ‬يجب أن‮ ‬يتركز في‮ ‬تحسين جودة المنتج النهائي‮ ‬من التمر للأصناف المنتشرة في‮ ‬اليمن والذي‮ ‬يبدأ من تحسين طرق التجفيف التقليدية المتبعة والتركيز بشكل رئيسي‮ ‬على الأصناف المثمرة‮.‬ التمور المحلية بحسب تقارير بحثية فقد شهدت زراعة النخيل تطوراٍ‮ ‬ملحوظاٍ‮ ‬في‮ ‬بعض المناطق اليمنية مثل وادي‮ ‬حضرموت‮ ‬وبرز هذا التطور من خلال الزيادة النسبية في‮ ‬كمية الإنتاج وتعدد أنواع وأصناف التمور في‮ ‬اليمن‮ ‬اذ تصل إلى حوالي‮ ‬50‮ ‬نوعا منها الصفراء والحمراء والسوداء والبني‮ ‬والبني‮ ‬الداكن والبذنجاني‮ ‬والقهواني‮.‬ وتختلف بحسب توزيعها الجغرافي‮ ‬بينما تصل أعداد أشجار النخيل إلى ما‮ ‬يقرب من ستة ملايين ونصف نخلة في‮ ‬اليمن منها حوالي‮ ‬مليون ونصف نخلة في‮ ‬وادي‮ ‬حضرموت‮.‬ ويلفت سلام في‮ ‬هذا الخصوص إلى أن بعض أصناف التمور مثل الخضاري‮ ‬وهو من الأصناف المبكرة والتي‮ ‬تبدأ بالظهور في‮ ‬الأسواق مع نهاية شهر ابريل ويضطر المزارعون إلى جني‮ ‬الثمار في‮ ‬بداية مرحلة الرطب ومن ثم بيعه في‮ ‬هذه المرحلة‮ ‬حيث لم‮ ‬ينجح المزارعون في‮ ‬تحويل هذا الصنف الى تمر وإنزاله إلى الأسواق في‮ ‬شهري‮ ‬يوليو ويونيو لتغطية احتياجات الأسواق المحلية منه في‮ ‬مثل هذه الفترة التي‮ ‬تشهد حركة تجارية واسعة لتلبية متطلبات واحتياجات رمضان‮.‬ ويوضح ان ذلك‮ ‬يرجع لأسباب فنية عديدة أهمها سمك قشرة ثمار هذا الصنف وهي‮ ‬ميزة سلبية تحد من قدرته التنافسية كمنتج تمر‮.‬ ويرى إمكانية تعزيز القدرة التنافسية لصنف الخضاري‮ ‬كنمر رطب واستثمار ميزته كونه محصولاٍ‮ ‬مبكراٍ‮ ‬يظهر في‮ ‬الأسواق في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬تغيب فيه بقية الأصناف‮.‬ ويؤكد أن بقية أصناف التمر التي‮ ‬تشتهر بها المناطق الساحلية خاصة الأودية في‮ ‬مناطق مثل تهامة المشهورة بزراعة أنواع متعددة من التمور مثل الدرهيمي‮ ‬والتحتية والسويق‮ ‬بالإضافة إلى بعض المناطق في‮ ‬لحج‮ ‬حيث تعطي‮ ‬في‮ ‬معظمها ثمار تمر جيدة‮ ‬ولكن عدم الاهتمام الكافي‮ ‬بالعمليات الزراعية وخدمة التخيل والتجفيف تجعل تلك الأصناف عاجزة عن منافسة التمر المستورد المنتشر في‮ ‬الأسواق‮.‬ ضعف التسويق طبقا لخبراء فإن هناك قصوراٍ‮ ‬كبيراٍ‮ ‬في‮ ‬تسويق منتج التمور المحلية وهو ما‮ ‬يؤدي‮ ‬إلى ضعف تواجده في‮ ‬الأسواق وارتفاع أسعار التمور بشكل عام في‮ ‬السوق المحلية‮ ‬بالإضافة إلى المنافسة الخارجية للتمور اليمنية كالتمور السعودية والإماراتية والإيرانية والعراقية وغيرها وهو ما‮ ‬يؤثر على خفض أسعار التمور اليمنية‮.‬ أهمية تطوير زراعة وإنتاج التمور وإنشاء هيئة تهتم بزراعة النخيل إنتاجا وتسويقا‮ ‬ووضع القوانين التي‮ ‬تحمي‮ ‬الأرض من الزحف العمراني‮ ‬ووضع حد لهذا التجاوز‮ ‬بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من المياه المالحة إن وجدت وذلك بخلطها بمياه عذبة لكون أشجار النخيل تتحمل المياه المالحة‮.‬