الثورة / محمد راجح –

أكد خبراء انخفاض انتاجية القطاع السمكي الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الواعدة والذي يجب ان ينال اهتمام كبير ضمن الخطة التنموية خلال الفترة القادمة. وأرجع الخبراء ذلك إلى تخلف أساليب الاصطياد وتدني الاستثمارات الخاصة في هذا المجال فضلا◌ٍ عن وجود بعض المعوقات المتعلقة بإمكانية التصدير إلى الخارج. ويعاني هذا القطاع الاقتصادي وجود العديد من المعوقات والاختلالات في قطاع الأسماك أهمها ضعف إدارة هذا القطاع والتي تعد من أهم المشكلات والتحديات التي تعيق تنميته واستنزاف موارده¡ بالاضافة الى ضعف فعالية القطاع الخاص في مختلف أنشطة القطاع السمكي الإنتاجية والخدمية. ويؤكد الخبير الاقتصادي عبدالله السماوي استنزاف موارد هذا القطاع بسبب الاصطياد غير القانوني وضعف البنية التحتية للأنشطة السمكية من موانئ صيد ومراكز إنزال ومواقع حراج وكذا شحة المعلومات حول الموارد السمكية وخاصة الأحياء البحرية ذات القيمة الاقتصادية العالية كالحبار والشروخ والجمبري وغيرها. لافتا◌ٍ إلى تنمية هذا القطاع إلى تحقيق نمو مستدام من خلال زيادة الإنتاج مع الحفاظ على قاعدة الموارد السمكية وتنميتها وتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق الأمن الغذائي. وترى دراسة حديثة اعدها السماوي ضرورة تنفيذ خطة لتطوير هذا القطاع تتضمن مجموعة من البرامج والسياسات تتمثل في تأسيس إدارة كفؤة لقاعدة الموارد السمكية وإجراء تقييم ودراسة المخزون السمكي في المياه البحرية للجمهورية اليمنية وبناء أنظمة معلومات لمختلف الموارد البحرية واستكمال وصيانة البنية التحتية والمرافق الأساسية وشبكات التسويق الداخلي والتصدير الخارجي للمنتجات السمكية. كما أن هناك ضرورة ملحة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الاصطياد والتصنيع والتصدير السمكي والعمل على زيادة المرأة الساحلية في النشاط الاقتصادي السمكي ودعم الاتحاد التعاوني السمكي في مجال دعم مشاريع صغار الصيادين التقليديين وتطوير نظام ضبط الجودة والتفتيش على المنتجات السمكية. وتحتل القطاعات الإنتاجية الواعدة كالأسماك أهمية كبيرة في البنيان الاقتصادي اليمني¡ نظرا◌ٍ لما تتمتع به من مزايا وإمكانيات وفرص استثمارية وتنموية مختلفة. ويرى خبراء أهمية دعم وتنمية قطاع الأسماك الذي يتسم أداؤه غالبا◌ٍ بالضعف في عملية نموه وإنتاجيته.