الثورة/خاص –

قال الدكتور عبدالله العاضي: إن اليمن كغيرها من الدول النامية بحاجة أكثر إلى إعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي, وبخاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المحلية والعالمية, نتيجة لضعف الاستقرار الاقتصادي والمتمثل في عجز الموازنة العامة, والميزان التجاري وارتفاع معدلات نمو الأسعار وضعف الاستقرار الاجتماعي والذي يتجسد في تدني مستوى التنمية البشرية, مما ينعكس في انخفاض نسبة الإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية بالمقارنة مع نسبة الإنفاق على الدفاع , وهذا يمثل أبرز الاختلالات الاقتصادية والتحديات لليمن في المستقبل التي تعاني أيضا ضعفا في النمو الاقتصادي, إذ يعتمد الاقتصاد على مورد قطاع النفط بشكل رئيسي. مؤكدا أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مازالت ضعيفة , إضافة إلى انخفاض متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي, وهذه الاختلالات تحتاج إلى تدخل الدولة كإجراء وقائي من التدهور والتراجع . وأشار إلى أن هذا التدخل في النشاط الاقتصادي لا يعني إلغاء الحريات وإنما تتدخل الدولة بهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية وإصلاح الوضع الاجتماعي وكذا تحقيق النمو الاقتصادي, بمعنى أن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي يركز على الجانب المادي وليس على الجانب النقدي كما تسعى إليه نظرية صندوق النقد والبنك الدوليين المعتمدة على النظرية النقدية. وطبقا للخبير فقد فشلت الإصلاحات الاقتصادية في اليمن من تحقيق الاستقرار الاقتصادي الحقيقي وضمان استدامة بالرغم من مرور أكثر من خمس عشرة سنة على تطبيقها وهذا يتضح من خلال مؤشرات عجز الميزانية العامة والميزان التجاري وقصور السياسيات الاقتصادية المتبعة لمعالجة معدلات التضخم وسعر الصرف بالإضافة إلى ضعف أداء السياسات الاقتصادية والمرتبطة بجانب الإنفاق الاجتماعي والبيئي. مؤكدا وجود قصور في السياسيات الاقتصادية ذات العلاقة بالنمو الاقتصادي هذا لا يسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي في اليمن وهو ما يتطلب جهداٍ كبيراٍ لضمان نجاح برنامج السياسات الاقتصادية الذي يجب أن يكون ملائماٍ لظروف اليمن المرتبطة ببيئة النشاط الاقتصادي وواقعة الاجتماعي والثقافي . وحدد استاذ الاقتصاد بجامعة عمران متطلبات من الدولة تضمن نجاح السياسات الاقتصادية في اليمن خاصة وأن النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الدول سوءاٍ كان ذلك في ظل النظرية الرأسمالية أم نظرية اقتصاد السوق الاجتماعي البيئي بحاجة إلى حماية ورعاية يتعاون في تحقيقها الأفراد والجماعات لذلك كانت الحاجة إلى تدخل الدولة في الإنتاج والنشاط الاقتصادي, وهو ما أظهرته الأزمة المالية العالمية في عام 2007م ضرورة التدخل الشديد للدولة في الاقتصاد لتدرجه أن الحكومة في الولايات المتحدة الأمريكية رائدة النظام الاقتصاد الرأسمالي الحر خصصت ميزانية بقيمة 700 مليار دولار في بداية الأزمة من أجل سيطرة الدولة على المشروعات المنهارة ومساعدة بعض المشروعات المتعثرة . الموازنة ويستدعي تحقيق الاستقرار في الجانب الاقتصادي إعادة النظر من جانب الدولة من خلال الموازنة العامة بحيث يتم ترشيد الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الاستثماري وربط الأجور والمرتبات بالأداء والإنجاز وكذا زيادة الإيرادات العامة عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة وكذا الاهتمام بالميزان التجاري بحيث يتم دعم الصادرات المحلية وتقليل الواردات وذلك من خلال قيام الحكومة بإجراء عمل حماية انتقائية لبعض الصناعات الوطنية وتشجيع الصناعات التي تمتلك اليمن فيها ميزة نسبية مثل الاهتمام بالجانب الزراعي لاسيما زراعة القطن بغرض صناعة الأقمشة والمنسوجات لتقليل الطلب الخارجي لهذه السلع وكذلك دعم الصناعة التحويلية مثل مواد البناء وغيرها من المواد التي تتوفر خاماتها في اليمن, الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق انخفاض في معدلات التضخم وسعر الصرف مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. التعليم وبحسب الدكتور العاضي فإن الاستقرار الاجتماعي يعد جانباٍ مهماٍ في إحداث التطور والاستقرار الاقتصادي وهذا يتطلب الاهتمام الكبير بالتعليم بحيث يتم الاهتمام به من خلال توفير المستلزمات الضرورية لرفع المستوى النوعي في الكفاءة والمهارة لإفراد المجتمع ويأتي ذلك من خلال توجيه الإنفاق على التعليم نحو الاستثمار في العنصر البشري وكذا الاهتمام بالصحة باعتبار الرعاية الصحية لأفراد المجتمع ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وذلك يتطلب زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة وتوجيهها نحو الجانب الذي يسهم في رفع المستوى الصحي للأفراد وبما يضمن تنمية بشرية مستدامة بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية وهذا يتم من خلال رفع مخصصات الإنفاق بغرض زيادة القدرات الأساسية لأفراد المجتمع وتقليل الجوع ونقص التغذية مما يسهم في أحداث النمو المستدام , وذلك من شأنه أن يضمن تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمجتمع. موارد واقترح الخبير الاقتصادي من أجل زيادة العائد الاقتصادي استخدام الموارد الاقتصادية بشكل أمثل وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل القوى وخلق فرص عمل جديدة وهو ما يتطلب إحداث تغيير في هيكل الإنتاج بحيث يتم تقليل الاعتماد على قطاع الصناعة الاستخراجية المعتمد على النفط والتوجه نحو الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى مثل قطاع الزراعة والثروة السمكية والسياحة وقطاع الصناعة التحويلية وقطاع خدمات الموانئ والنقل البحري. الميزان التجاري وشدد على أهمية تعزيز موقف الميزان التجاري اليمني وتقليل الاعتماد على صادرات النفط وذلك من خلال الاهتمام بتصدير الثروة السمكية والمنسوجات والاستخدام الأمثل للموارد غير المستغلة من خلال استخدام الموارد المتاحة بشكل يعكس الفائدة الاقتصادية الحقيقية لبعض الموارد مثل الزكاة والوقف, إلا أن هذا يتطلب توفير الإدارة ذات الكفاءة العالية والاهتمام بنشر الوعي بين فئات المجتمع وتشجيعهم على إحياء مورد الزكاة والوقف والعمل على إعطاء الزكاة والوقف أهمية خاصة في رسم السياسات المالية للاقتصاد. استثمارات وأضاف: إن تحقيق النمو الاقتصادي يتطلب جذب كثير من الاستثمارات الداخلية والخارجية وهذا لن يتحقق إلا من خلال التصدي للعوامل التي تعيق جذب الاستثمار وبخاصة مسألة الفساد الإداري والمالي لذلك هناك ضرورة لتطبيق النظام والقانون على كل أفراد المجتمع والحرص على محاسبة كبار موظفي الحكومة وكذا تقليل احتكار أي نوع من النشاط الاقتصادي وتسهيل الإجراءات الرسمية ووضوحها وشفافية القرارات وتوفير الاطمئنان بالإضافة إلى إصلاح الجهاز الإداري العام عن طريق اختيار العاملين على أساس الكفاءة والأمانة وبشفافية تامة مع توفير الدعم اللازم والأجور الملائمة لهم. وخلص إلى أن نجاح اليمن اقتصاديا يتطلب توفر المؤسسات الإدارية الفعالة إذ تعتمد فاعلية المؤسسات الإدارية على مدى توفر مؤسسات تشريعية منتخبة وممثلة لسيادة أبناء المجتمع ووجود قضاء نزيه ومستقل وفعال واعتماد الأساليب العلمية في اتخاذ القرارات إذ يعد استيعاب التقنية الحديثة أحد الأساليب العلمية اللازمة لتحقيق الإنجازات الاقتصادية كما أن اختيار التقنية الملائمة لاستغلال الموارد المتاحة جزء هام من اتباع الأسلوب العلمي في التخطيط الاقتصادي.